عون يؤكد خوضه انتخابات بيروت «رغم الخسارة»

أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب اللبناني ميشال عون أنه سيخوض معركة الانتخابات البلدية في بيروت «ونعرف أننا سنخسرها، لكن لا يمكن أن ترمى الإصلاحات (في مشروع القانون الجديد) وأن يقال إننا سائرون، سائرون بماذا؟».
ورأى أن «ما حدث في مجلس الوزراء بالنسبة لقانون الانتخابات لا نستطيع أن نربطه إلا بمصالح آنية، لا يجوز أن نصل الى هذه الدرجة من التراجعات من بعض الاتفاق، يحق لنا الاختلاف في البداية ولكن ليس في بعض الاتفاق، وطار اتفاق الانتخابات البلدية وكل واحد يريد الإصلاحات التي تؤمن مصالحه فقط».
ونفى عون ما يتردد عن صفقة تتحدث عن تسميته محافظ بيروت مقابل عدم خوضه المعركة في بيروت، وقال: «أولاً أنا لست تاجراً لأخوض في صفقات بل خياراتنا السياسية تقوم على مرتكز حقوقي وقانون. وثانياً الموضوع لم يطرح». وعن انتخابات الجبل، قال: «حيث نتوافق مع الحزب التقدمي الاشتراكي نتوافق وحيث لا نتوافق تكون معركة رياضية كما قال وليد بك» جنبلاط.
ولوّح عون بالانسحاب من طاولة الحوار الوطني إذا استمر الحديث عن سلاح المقاومة في الإعلام. وقال: «اذا كنا سنسمع في جولة الحوار الخميس ما نسمعه كل يوم في الصحف فلا ضرورة للذهاب الى بعبدا عندها. طاولة الحوار أسست ليكون النقاش داخل الغرفة، وإذا سمعت أي شيء عمّا يحصل في الداخل أنا سأعلن انسحابي من طاولة الحوار. ليس في كل مرة تكون هناك انتخابات نعود الى نغمة السلاح، مع العلم أن رئيس الحكومة (سعد الحريري) بعد الانتخابات النيابية طوى هذا الموضوع وقال يبحث في الحوار، بينما الخطر الحقيقي الذي يهدد اللبنانيين هو المخدرات»، معلناً تنظيم حملة لمكافحة هذه الآفة.
ورد عون على كلام البطريرك الماروني نصرالله صفير من دون أن يسميه حول حادثة عيون أرغش، قائلاً: «بالنسبة لمن يشجع على حمل السلاح والأمن الذاتي من الروحيين وغير الروحيين، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، وإذا كان هناك أناس غير مؤمنين قد يلدغون ولكن هذه المرة اللدغة مميتة». وجدد عون مطالبته ب «هيئة وطنية لموضوع المفقودين ونريد بنك ال DNA».
الى ذلك، رأى عضو التكتل نعمة الله أبي نصر في حديث الى «ال بي سي» أمس، أن «هناك إرادة لبنانية لضبط السلاح الفلسطيني، خصوصاً خارج المخيمات»، مشيراً الى أن «السلاح لم يكن مرة مصدراً للسلام أو خيراً لصاحبه، خصوصاً إذا كان خارج إطار الدولة». وأوضح أن «المقاومة لها شرعية عندما يكون البلد تحت الاحتلال، وعندما ينتهي الاحتلال تندمج بالجيش أو يصار الى إيجاد حل آخر، وكل أمورنا لا تحل إلا بالحوار». وقال: «نحن مع استخدام السلاح في تحرير البلد، ولكن ضد أن يستعمل في الداخل ويوظف سياسياً».
ورفض «أن يأتمر السلاح بأوامر سورية أو إيرانية»، مشدداً على «وجوب أن يأتمر بأوامر لبنانية، وبالتعاون مع الجيش».