عون: لا تقدم في تشكيل الحكومة ولا نريد رئيساً عنده نواب أو وزراء

نفى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون حصول تقدم في تشكيل الحكومة. وانتقد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس في الرابية، «التناقضات في المواقف الأوروبية بين تصرفاتهم في بلادهم، وتصرفاتهم في الشرق الأوسط»، معتبراً أن «الحقوق تختلف من بلد الى آخر، وعلى رغم سخونة الوضع والقلق عند البعض، إلا أن هذه غيمة وستمر. الاستقرار في لبنان لن يمس لأنه صنع في لبنان، وليس بإرادة خارجية بل محلية، لذلك كل الذي يتحرش ويحكي ويتآمر لا أحد يرد عليه لأن البنيان ثابت».
وأشار إلى أن الاجتماع تناول «موضوع السجون حيث هناك مواضيع كان يمكن أن تعالج قبل الآن، لكن الجيد أن المعالجة بدأت»، وتحدث عن المحاكمات والموقوفين الإسلاميين في قضايا «فتح الإسلام» ومخيم نهر البارد، وقال: «ليسوا كلهم موقوفين بالقضية نفسها، ويدعون أن عددهم كبير. هناك قضايا مختلفة يمكن أن يتم تحويلها. إذا الدولة عاجزة عن نقل 25 سجيناً وحمايتهم، هذه كارثة». وأضاف: «ليبدأوا بمعالجة كل ملف لوحده، الملفات ليست كلها متلازمة». وأعلن ان التكتل قدم «مشروع قانون لفتح اعتماد لمصلحة وزارة الطاقة لإنتاج 700 ميغاواط».
وقال: «الحكومة نسمع أخبارها، هناك زحمة شغل لكن حتى الآن إن شاء الله يكون هناك تقدم. حتى الآن لم نعرف بالتقدم الحاصل، سمعت أناساً يقولون إنهم اتفقوا على عشرة - عشرة، وآخرين يقولون إذا وافق العماد عون تمشي الحكومة»، معتبراً أن «من يرمي الإشاعة يعني أنهم لا يزالون لا يريدون تأليف الحكومة ويرمون السبب علينا. نحن نحكي من الناحية القانونية والدستورية والعرفية وغيرها، نحن لا نشذ شعرة عما هو مكتوب ومتفق عليه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم على رغم موقفنا الأولي، لأن هذا صار واقعاً وكل اللبنانيين يحترمونه فنحترمه. نريد رئيساً حكماً، وجاءنا رئيس حكم. لا نريد رئيساً عنده نواب ويأخذ وزراء. لماذا نعطيه وزراء؟ هذه أحد الأسباب (لتأخر التشكيل). عنده 30 وزيراً. من يتحمل مسؤولية وزراء الرئيس؟ الرئيس لا يتحمل وزراء، بينما أنا أتحمل مسؤولية آخر واحد من التيار الوطني الحر في عكار ويأكل صفعة من تعين في التيار في جزين إذا فشل أو ارتكب خطأ. وتعرفون الالتباس حول نوابنا في ويكيليكس، ألم أتحمل المسؤولية؟». وسأل: «من يتحمل مسؤولية تصريحات وزير الدفاع في ويكيليكس؟ من عيّنه؟ من يتحمل مسؤولية الفشل الذي صار بوزارة الداخلية. لا مجلس قيادة ولا تشكيلات أمنية ولا إنجاز لمشاريع التجنيس، السجون، السير، مراقبة البلديات ونقل النفوس هل يسير ذلك في شكل شرعي وقانوني وهل يسمحون لنا بفتح التحقيق في الموضوع... من يتحمل المسؤولية؟».
وعن الوزير الساحر الذي يستطيع أن يقوم بكل هذه الإصلاحات، رد عون: «هو الساحر الأكبر. الساحر الهندي»، وهل سيقوم بهذه الإصلاحات؟ أجاب: «سنجرب». وأضاف عون: «ماذا كنتم تقولون سابقاً عن وزارة الطاقة قبل أن نأخذها؟».
وسئل: لكن مشكلة الكهرباء لا تزال موجودة، فردّ عون: «لماذا؟ من يعطل الموازنة؟ ولماذا قدمنا مشروع قانون؟ المهم أن نكسر إرادة التعطيل في الدولة، وإرادة سحب المؤسسات العامة للتخصيص. هناك خصخصة تتعلق بجمهور الشعب اللبناني، يريدون أن يخصخصوها لمؤسسات خاصة لهم. ألم يتحسن الخليوي؟».
وعما إذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتحدث معه عن التفاصيل في الحكومة، قال: «كل ما قرأته في الإعلام لا علم لي به، وخصوصاً من يتحدثون عن 24 ساعة أو 48 ساعة للتشكيل. يجوز أن يحصل غداً مفاجأة محضرة، لكن حتى الآن لا علم لي»، وقال: «لا جديد، لم نحكِ مع الرئيس المكلف».
وعن هجوم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على إيران، قال: «هناك تناقضات. إيران هي وقفت إلى جانبنا في حرب تموز، وأرسلت مساعدات جمة للبنان، وكلنا نعرفها. هناك هجوم عليها بناء لموقف سياسي. على رغم أنها تساعد اللبنانيين، إيران لا تتعاطى السياسة الداخلية. وأنا شاهد على ذلك، ومن أراد أن يصدق شهادتي فليصدقها، ومن لا يريد فعمره لا يصدق. أنا مقتنع ومصدق، لأنه عندما أحكي مع (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله ونقرر أن نتفق على أمر، لا يتدخل أحد آخر إلا حلفاؤنا، نضعهم في الجو. نحن في حاجة الى دعم سياسي من اي دولة في العالم، وبخاصة الدعم المادي. وها هم أرسلوا طائرة لمساعدة مغتربينا في أبيدجان، لماذا نكون ناكرين للجميل؟ في كل مناسبة انتخابية يتحدثون عن ولاية الفقيه واجتياح سوري - إيراني، لم يعد هناك مكان في كسروان الا وفيه ايرانيون وسوريون (ساخراً)».
وعن وجود فيتو على ميقاتي لعدم إعطائه وزارات أمنية، رد عون: «كله حكي. انا لم اتبلغ بأن علي فيتو، كما لم أتبلغ بأنني موجود». وعن سبب إصرار رئيس الجمهورية على حقيبتي الداخلية والدفاع، قال: «لا شيء في الدستور يعطيه ولا شيء يمنع، لكن الشعب اللبناني يتمثل بمجلس نوابه، لا خارج إطار المجلس».
وعن العقدة في الحكومة، رد عون: «ليست قصة مطالب، أنا لا أشحذ ولا أترجى. أنا أعرف القواعد العددية والصفة لهذه الأعداد. هذا هو عدد الوزراء الذين يحق لي بهم. لا أحد يقول إن عندي مطلباً. هم عندهم مطالب، ويشحذون»، وسأل: «كيف تخلق ضمن اكثرية جديدة متجانسة سياسياً قوة معاكسة، وتأتي بأشخاص لا يشاركونها وليسوا جزءاً من الأكثرية وليسوا ممثلين شعبياً، هذا أمر مستحيل، وهو خرق للدستور. أنا أدافع عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». وأضاف: «رئيس الجمهورية ليس مسؤولاً عن عمل الوزراء. لكن إذا كان هناك رئيس جمهورية وعنده كتلة نيابية، يأخذون منها وزراء وممارستها لا يكون مسؤولاً عنها رئيس الجمهورية. إذاً، لا يمكننا هنا أن نحاسب الوزير لأنه ليس وزير نفسه، ولا يمكننا أن نحاسب رئيسه لأنه غير مسؤول. هناك شيء غلط، ونريد أن نصلحه». وأشار الى أن «الجدال يدور حول توزيع الوزارات، لا على عددها. مرحلة العدد يجب ان تسير أوتوماتيكياً، وأن يكون البحث حول توزيع الوزارات، قبل هذه ممنوع حكي رئيس الحكومة خالص».
وتابع رداً على سؤال: «فليشكل (ميقاتي) حكومة تكنوقراط، لكنها ستكون من دون ثقة».
وأضاف: «انا لم أسرق أموال الدولة، أنا مسروق. الدولة ما زالت تحجز حسابي المصرفي في البنك المركزي»، مؤكداً أن «الحوار لا موضوع له، بعدما صرنا نريد أن نشيل السلاح من دون أن نصل الى الاستراتيجية الدفاعية». وقال: «عندما نصل الى الموضوع الأساسي ويتم إقراره، أكيد لن يكون أحد ضد العودة الى الحوار».