ميقاتي: الحكومة التي تقع تحت سقف الدستور نعلنها في أقرب وقت ولا أساجل أحداً ولن أيأس

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا امس، انه كان من المفترض ان يزف «الحكومة الى الشعب اللبناني، ولكن بعد التشاور مع فخامة الرئيس، قررنا ان نعطي مهلة اضافية لكي تكون الحكومة كما يشتهيها كل لبنان، عنواناً لاستقرار لبنان، تعمل تحت سقف الدستور»، مشدداً على «حق فخامة الرئيس وانا بأن نكون المؤتمنين على هذا الموضوع وننظر الى تركيبة هذه الحكومة لكي تكون متوازنة بأقصى الحدود».
وقال ميقاتي بعد اللقاء انه عرض مع سليمان «المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة، وخصوصاً في ضوء اللقاءات التي عقدتها في الايام الماضية، وكان من الطبيعي ان اعلن اليوم الحكومة الى الشعب اللبناني، ولكن بعد التشاور مع فخامة الرئيس، قررنا ان نعطي مهلة اضافية». وزاد: «اذا شكلنا الحكومة وفقاً لقواعد دستورية، فهي ثابتة. ونحن من هذا المبدأ نريد الاستقرار ونريد ان تكون الحكومة حقيقة ميثاقية في كل ما للكلمة من معنى، ميثاقية ليس فقط على صعيد الطوائف، لأن ذلك هو تحصيل حاصل، ولكن ميثاقية ايضاً لادخال معظم اطياف الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني، وهذا ما نجرب ان نفعله».
واذ تحدث عن «القليل من التريث»، استسمح اللبنانيين «ان تتحملوا معنا، وانا أعي تماماً الامور المعيشية والامور الاقتصادية وأتمنى ان نكون معاً ونعلن الحكومة في القريب».
وأضاف قائلاً: «لن نيأس، فالمهم لبنان، تسمعون الكثير، نعم من حق رؤساء الكتل او الكتل المطالبة بأحجام معينة، ولكن ايضاً من حق فخامة الرئيس ومن حقي ان نستعمل حقنا الدستوري، وبأن تكون هذه الحكومة، حكومة جامعة تمثل مختلف أطياف الشعب اللبناني».
وسئل عما اذا كانت العراقيل التي تواجه الحكومة محلية ام خارجية، فقال: «الحكومة تتألف في لبنان، وننظر من خلال المنظار اللبناني وفق التركيبة اللبنانية، وكما قلت بالنسبة للعراقيل، هناك كتل تطلب حجماً معيناً وحقائب محددة، ولها الحق في ان تطلب، ولا انكر الحق لأحد، ولكن لنا الحق ايضاً فخامة الرئيس وانا بأن نكون المؤتمنين على هذا الموضوع ونحن ننظر الى تركيبة هذه الحكومة لكي تكون متوازنة بأقصى الحدود. لا اريد ان ارفع من مستوى التوقعات عند الشعب اللبناني ولكن مقاربتي لهذا الموضوع ان تكون الحكومة نخبوية بغض النظر عن الانتماءات السياسية، والامر الثاني ان تكون هذه الحكومة تحت سقف الدستور، اذ ليس من المستحب ان تستمر بخرق الدستور وإيجاد اعراف جديدة، فهذا ليس هو الواقع الثابت، انما الثابت هو اتباع الدستور وان تكون هذه الحكومة وفق نص الدستور».
واذ اقر بأن فترة عدم تشكيل الحكومة اقتربت «من ثلاثة اشهر»، قال: «الوقت يمر بثقل عليّ وعلى اللبنانيين، ونحن لا نستخف بهذا الموضوع، ولكن نفضل ان تكون الحكومة الأفضل وتضم من سمّاني ومتكاملة، وليس حكومة لا نعلم الخطوات التي ستليها. فالهدف من الحكومة هو ان تكون لحل المشاكل وليس ان تكون مشكلاً اضافياً في البلد. وهذا هو السبب الذي يؤخرنا. فعندما نشعر بأن الحكومة التي ستتشكل ستحافظ على الاستقرار ومنع الفتنة وتحت سقف الدستور سنعلنها في أقرب وقت».
وعما اذا كان لديه «فيتو» على اسناد حقائب أمنية الى تكتل «التغيير والاصلاح» وموقف سلبي من المعارضة السابقة ولا سيما المعارضة السنية؟، قال ميقاتي: «خلال الاشهر الثلاثة الماضية لم أدخل في أي سجال ولم أكن أسيراً لأي موقف ولا أضع فيتو على احد، الهدف واحد بالنسبة لي وهو المصلحة الوطنية، واين تكون هذه المصلحة، وجميعنا نتزاحم لخدمة هذه المصلحة، والكل يعلم انه من خلال تعاملنا مع مختلف الاطراف لا أضع فيتو ولكن دائماً اريد المناسب وان اطل على اللبنانيين بحكومة مقبولة بدرجة معينة، فبالتالي انا لا أدخل في سجال مع احد ولا في اي شكل من اشكال المهاترات مع احد، لان الهدف هو تشكيل حكومة مقبولة من جميع اللبنانيين. وأردت اليوم ان أتحدث الى اللبنانيين بعد ثلاثة اشهر لكي اقول انا لن أيأس وانا مستمر بإذن الله».
ولم ينقطع عدد من القيادات الرئيسة في 8 آذار عن إشاعة جو من التفاؤل باقتراب ولادة الحكومة على رغم ما أعلنه ميقاتي بعد اجتماعه بسليمان بإعطاء مهلٍ إضافية، وعلى خلفية أن القيادة السورية تحبذ تشكيل الحكومة وأن لا صحة لما يروّج من أنها تدعو إلى التريث إلى حين جلاء التطورات العربية.
قيادي في 8 آذار
وقال قيادي في 8 آذار ل «الحياة» إن ميقاتي «أخطأ في التعبير بقوله إننا قررنا أن نعطي مهلة إضافية لتشكيل الحكومة باعتبار أن الدستور اللبناني لا يقيده بمهلة وأن من تفسير موقفه هو أنه يمهل حلفاءه والأطراف التي سمته لتسهيل مهمته وإلا سيلجأ إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في حال لم تدفع المهلة نحو ولادة الحكومة».
وأكد القيادي نفسه أن ميقاتي «قرر أن يشهر سلاح الموقف في وجه بعض الأطراف التي سمته لوقف سياسة الاستقواء التي يمارسونها عليه، لوضع حد للتجاذبات التي أوصلته إلى الاستنزاف، ودفعت ببعض حلفائه إلى مصارحته بضرورة الخروج من الانتظار، خصوصاً أن الاختلاف الذي يؤخر ولادة الحكومة يدور بين أهل البيت الواحد الذي يجمعه التوجه السياسي نفسه».
ولفت القيادي إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سعى أخيراً إلى تجاوز الانقسامات القائمة بين 8 آذار من خلال دعوته للانتقال إلى الجبهة الوطنية المزمع تشكيلها مع وقف التنفيذ. وقال: «كلما تفاءلنا نفاجأ بعقد جديدة تؤخر تظهير التركيبة الوزارية وهذا غير مألوف».
وسأل عن أسباب عودة المشاورات في شأن التأليف إلى المربع الأول، «بعد أن توصلنا إلى حسم الاختلاف بخصوص مسألة التمثيل في الحكومة».
ونقل القيادي عن بري قوله «كنا نتمنى من خلال الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية أن نتجاوز التقسيمات المتبعة في توزيع عدد الوزراء على القوى السياسية لكن البعض أصر على هذا التوزيع على رغم أن ما يجمعنا من خيارات سياسية يبقى الأهم».
وسأل القيادي نقلاً عن بري: «لماذا هذا التوزيع طالما أننا من رحم سياسي واحد ولا نعرف كيف سيوظف وضد من؟»، معتبراً أن «الإنجاز الوحيد الذي تحقق يكمن في التفاهم على عدد الوزراء وتوزيعهم على الكتل النيابية».
وأضاف: «يبقى على بعض الكتل أن تتواضع في تقدير حجمها السياسي وثقلها في البرلمان وأن لا تطلب حصة تعجيزية، خصوصاً أنها تدرك أن وصولها إلى الندوة النيابية لم يكن ممكناً لولا مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى ترك مقعد شاغر يؤمن لها مقعداً في البرلمان وهذا ما ينطبق على رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي يصر على إعطائه حقيبة أساسية أواستبدالها بمقعدين وزاريين وإلا سيضطر إلى حجب الثقة عن الحكومة».
وأكد القيادي أن «ما ينطبق على أرسلان يسري على بعض الأطراف التي تصر على توزير نفسها مع أنها خسرت في الانتخابات النيابية الأخيرة وتتذرع بتمثيل المعارضة السنّية في الحكومة وإلا ستضطر إلى حجب الثقة لكن في الشارع». ورأى أن «شهية بعض الأطراف للتوزير لا تعكس رغبتها كما تدعي في مكافحة الفساد والهدر وإنما ترغب بحكومة على قياسها». وقال إن الحزب التقدمي لم يتدخل في توزيع الحصص، وأن مشاركته من خلال وزير الأشغال غازي العريضي في المشاورات، تهدف إلى الضغط لتسريع ولادة الحكومة.
ويؤكد القيادي أن ميقاتي يؤيد التمثيل العادل للكتل النيابية، «لكنه لن يرضخ للضغط والتهويل».
واعتبر أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون «لا يستقر على رأي في المفاوضات التي يجريها بالنيابة عنه وزير الطاقة جبران باسيل، ويصر على أن يحصد الحصة الكبرى من التمثيل المسيحي في الحكومة من دون أن يتنازل عن حقيبة الداخلية».
عون و9 حقائب
وأضاف: «عون لن يتراجع قيد أنملة عن مطالبته بإسناد حقائب وزارية إلى 9 من أعضاء تكتل التغيير علماً أن عدد الحقائب المخصصة للمسيحيين هي 11 حقيبة وبالتالي لن يسلم إلا بحقيبتين لرئيسي الجمهورية والحكومة».
وكشف أن عون عاد إلى مطالبة الرئيس المكلف بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، «بعد أن لمس أن الأخير يصر على عدم إسناد الداخلية إلى وزير يسميه هو إضافة إلى اعتراضه على إعطاء الاتصالات لوزير من تكتله، ما دفعه إلى رفع سقف مطالبه، على رغم أن قيادة حزب الله ممثلة بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل أخذت على عاتقها تدوير الزوايا بين عون وميقاتي لتسريع ولادة الحكومة».
ونقل القيادي عن عون قوله: «لن نرضخ لشروط ميقاتي بعدما فوجئنا بأن الوسطاء يتحركون لإقناعنا بالتخلي عن الداخلية لمصلحة شخص في الوسط بيننا ورئيس الجمهورية، فيما الرئيس المكلف يضغط لينتزع منا الاتصالات وهو بذلك يريد أن يقلص عدد الحقائب التي أعطيت لنا في الحكومة السابقة بدلاً من أن يرفع من حصتنا بغياب قوى 14 آذار عن الحكومة».
وأكد عون، بحسب القيادي نفسه، أنه يخوض معركة الدفاع عن النفس حتى لو اضطر للبقاء وحيداً في الميدان.
وهناك من يعتقد بأن أساس المشكلة لا يتعلق بالاختلاف على توزيع الحصص والأحجام السياسية في ظل قرار سوري بعدم التدخل في التفاصيل، وإنما بوجود قطبة مخفية تحجب الأنظار عن الموانع الرئيسة أمام ولادة الحكومة وتدفع لتمديد المفاوضات والانتظار، وإلا ليس هناك من يصدق أن دمشق تطلب التسريع في تأليفها وتجد نفسها عاجزة عن إقناع حلفائها بضرورة التخفيف من شروطهم.