تشكيل الحكومة اللبنانية: سليمان لم يتخلّ عن الداخلية وميقاتي ضد إسناد «الطاقة» و «الاتصالات» إلى فريق واحد

تتخوف جهات سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة من أن يكون التداول في الأسماء والحقائب بين أهل البيت الواحد في الأكثرية الجديدة دخل منعطفا جديدا بعد توجيه دمشق الاتهام للنائب في كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجرّاح بدعم مجموعات إرهابية تستغل حال الاحتجاج التي يشهدها حالياً بعض المدن والبلدات السورية، لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية تؤشر الى ما سيكون عليه الوضع في لبنان، لجهة انه يُحتمل ان يكون أمنياً بامتياز، خصوصاً في ضوء ما يتردد من مطالبة أطراف رئيسيين في قوى 8 آذار بمواقف من تيار «المستقبل» بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رغم ما صدر عن قياداته من نفي للتدخل في الشأن الداخلي السوري.
وتؤكد هذه الجهات السياسية ان إقحام «المستقبل» في الشأن الداخلي السوري يمكن ان يؤدي الى رفع سقف التوتر السياسي في لبنان، وإن لم يكن له من مفاعيل مباشرة على عملية تأليف الحكومة في ظل اعتراف معظم القيادات في الأكثرية بأن المداولات لإزالة العقد التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة لم تحقق أي تقدم في تظهير التركيبة الوزارية، سوى انها أعادت التواصل بصورة غير مباشرة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي و «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون من خلال الوساطة التي يتولاها «حزب الله»، ممثلاً بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل.
وفي هذا السياق، قال قطب في الأكثرية ل «الحياة» انه ليس صحيحاً ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود وأن ميقاتي بات أمام خيارات ليست بالحسبان، مؤكداً ان المداولات جارية ولم تتوقف لكنها لم تنجح في الوصول الى تفاهم في خصوص توزيع الحقائب.
وكشف القيادي نفسه ان لا صحة لما أُشيع عن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تنازل عن حقيبة الداخلية لمصلحة شخص يسميه العماد ميشال عون، لافتاً الى ان ميقاتي لم يطلب إسناد حقيبة الاتصالات الى وزير محسوب عليه.
وأضاف ان ميقاتي ليس في وارد المطالبة لنفسه، من خلال وزير مقرب منه، بوزارة الاتصالات، معتبرا أن من يروّج لمثل هذه «المعلومات» يحاول ان يوحي وكأن للرئيس المكلف مشروعاً خاصاً به في الاتصالات وهذا مخالف لواقع المشاورات الجارية.
لكن القطب نفسه اعترف في مجالسه الخاصة بأن ليس هناك من يحبذ، وخصوصاً ميقاتي، في ضوء التجارب السابقة، إسناد حقيبتي الاتصالات والطاقة الى فريق سياسي معين وانه من الأفضل الفصل بين هاتين الحقيبتين لدى توزيعهما على الأطراف المشاركين في الحكومة.
وفي شأن إسناد حقيبة الدفاع الى نائب رئيس المجلس النيابي السابق فايز غصن المحسوب على زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، قال القطب الأكثري إن الأخير كان أبدى رغبة في ان تُسند إليه الدفاع لكن لم يُبت فيها حتى الساعة، لا سيما انه لم يتجدد الحديث فيها.
ونقل القطب الأكثري عن رئيس الجمهورية انه لم يقل أمام أحد انه يريد الداخلية الى وزير من فريقه، لكن الأكيد ايضاً انه لم يقل انه تخلى عنها لمصلحة شخص يسميه عون.
إلا أن القطب الأكثري يرجح، بناء لما لديه من معطيات، ان تنتهي المشاورات الى إخراج الوزير الحالي زياد بارود من المنافسة الدائرة حول الداخلية من دون ان تكون من نصيب «تكتل التغيير والإصلاح».
وبكلام آخر، رأى هذا القطب، كما نُقل عنه، ان هناك إمكاناً للمجيء بشخص وسطي الى الداخلية على ان يكون من حصة رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على قاعدة ان الحقائب السيادية الأربع توزّع مناصفة بين الكتلة الوزارية الوسطية والفريق الآخر المنتمي الى قوى 8 آذار، وبهذا، تُعطى المالية والداخلية للفريق الوسطي في مقابل الدفاع والخارجية لتحالف «حزب الله» و «أمل» و «التيار الوطني» والقوى الأخرى.
وعزا إخراج بارود من السباق الدائر على الداخلية الى ان البحث عن حل وسط يقتضي تحييد الأسماء التي تشكل تحدياً لعون ومنها وزير الداخلية الحالي.
ولم يستبعد القطب الأكثري في حال تقرر الإفراج عن «الضوء الأخضر» لتأليف الحكومة احتمال التوصل الى تسوية حول الداخلية تنطلق من انه يترك لرئيس الجمهورية إعداد لائحة بأسماء ثلاثة مرشحين لها على ان يختار عون أحدهم شرط ان يكون مقرباً من بعبدا ولا يشكل تحدياً ل «التيار الوطني الحر».