يأخذ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على عاتقه التدخل لدى حلفائه في قوى 8 آذار لإيجاد مخارج للعقد التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة اللبنانية العتيدة. وينقل عنه زواره اعتباره ان من غير الجائز الاستمرار في تمرير الوقت بلا جدوى، وهو يتواصل مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقيادة «حزب الله» من اجل تهيئة الظروف لولادتها اليوم قبل الغد، باعتبار ان لا مصلحة لأحد في إبقاء البلد في فراغ سياسي فيما ينتظر اللبنانيون الالتفات الى مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها. وعلمت «الحياة» أن بري أعلن حال الاستنفار السياسي القصوى، وهو يواكب شخصياً كل الاتصالات والمشاورات في شأن تشكيل الحكومة، بكل دقائقها وتفاصيلها، ويتابع ومعاونه السياسي النائب في حركة «امل» علي حسن خليل، ما آلت إليه الاجتماعات التي يعقدها الأخير مع المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل ومسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وفي هذا السياق، عُقد الجمعة الماضي لقاء بين «الخليلين» وباسيل في محاولة للتغلب على عقدة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي يصر على ان يتسلم حقيبة سيادية (الداخلية) وأن تكون له الحصة الكبرى بلا منازع في التمثيل المسيحي بذريعة انه وحده يوفر الغطاء المسيحي للحكومة، وبالتالي من حقه ان يحصر التمثيل بنفسه مع إشراك حلفائه من المسيحيين بحصة متواضعة. وإذ يعترف بري، ومعه ميقاتي وجنبلاط، بأن لا مبرر للتأخير في تأليف الحكومة، فإنه في المقابل يعلّق أهمية على الدور الذي يقوم به «حزب الله» ممثَّلاً بحسين خليل لدى عون، إضافة الى التواصل القائم بين النائب خليل وباسيل. كما يعترف بري، كما ينقل عنه الزوار، بأن تمديد المفاوضات الخاصة بتأليف الحكومة بدأ ينعكس سلباً على قوى 8 آذار ويستنزف الرئيس المكلف الذي التقاه أول من أمس وبقي الأخير على تواصل مع النائب خليل الذي يجول على «حزب الله» وباسيل بغية التوصل الى قواسم مشتركة تدفع باتجاه الإفراج عن التركيبة الوزارية. كما أن جنبلاط الذي اتصل أول من أمس ببري، أخذ يبدي تذمره من إطالة أمد المفاوضات، خصوصاً أن لا مبرر لها طالما انها تدور بين أهل البيت الواحد. وعليه، فإن «حزب الله» قرر الخروج من سياسة تدوير الزوايا مراعاةً لحليفه عون، لكنه يمارس، على طريقته، دوراً يُفهم منه ان هناك حاجة لتقديم تسهيلات متبادلة يُفترض ان تُخرج المفاوضات من دائرة التجاذبات الى اتخاذ القرار بتسريع ولادة الحكومة، لا سيما ان عامل الوقت بدأ يضيق تدريجاً ولم يعد امام المعنيين بتأليفها سوى ساعات يفترض ان توظف لترى النور في اليومين المقبلين وإلا سيضطر ميقاتي، كما تؤكد مصادر مواكبة للمفاوضات، إلى إعداد مشروع تشكيلة وزارية يتشاور في خصوصها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تمهيداً لإصدارها في مراسيم. ولفتت المصادر المواكبة الى ان التركيبة الوزارية المنشودة ستكون بمثابة أمر واقع يفرض على الجميع، ومن يعترض عليها يتحمل مسؤوليته امام اللبنانيين وحلفائه. وقالت ان هذه التركيبة واقعية وموزونة ومتوازنة وتضم مجموعة من الأسماء المريحة وتتمثل فيها قوى الأكثرية. واستبعدت المصادر نفسها ان يكون ميقاتي يهدف من وراء التوجه الى بعبدا للقاء سليمان الى الحصول على موافقته على حكومة تكنوقراط، وإنما لوضع حد للمراوحة التي مازالت تطغى على المشاورات. وعزت السبب الى ان ميقاتي سمي رسمياً من الأكثرية النيابية الجديدة، وبالتالي يحرص على منحها ثقتها الى جانب ثقة اللبنانيين، وهو لهذه الغاية لم يفكر حتى الساعة بتشكيل حكومة تكنوقراط. وأكدت المصادر عينها ان هناك فرصة لتذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة، وأن مهلتها تنتهي مساء غد الثلثاء وبعدها لكل حادث حديث، فإما ان تسفر عن توافق على تشكيل الحكومة، وإلا فإن البديل حكومة واقعية لا يغيب عنها العماد عون ويُترك له القرار النهائي. واعترفت المصادر بأن التكتل النيابي الذي يتزعمه عون يوفر غطاء سياسياً للحكومة، لكنه ليس كل الغطاء المطلوب، وقالت ان عون يجب ان يتمثل بقوة موازية لحجم تمثيله الراجح في الساحة المسيحية، وبالتالي لا يمكنه حصر التمثيل به. ولم تأخذ المصادر بما يروّج له من حين الى آخر بعض نواب «تكتل التغيير والإصلاح» من ان العائق امام ولادة الحكومة يكمن في عدم التحضير للقاء بين ميقاتي وعون. وسألت المصادر: «كيف يروّج البعض لمثل هذا التبرير وهو يعلم قبل غيره ان باسيل على تواصل مع ميقاتي، إضافة الى ان الأخير منفتح على الجميع وأنه ليست لديه مشكلة شخصية مع «الجنرال» أو غيره؟». ورأت ان لا مشكلة في لقاء ميقاتي - عون، لكن يجب ان يوظّف في تسريع إعلان الحكومة وهذا يستدعي التوافق على التركيبة الوزارية فلا يؤدي الى صدام بل يمهد الطريق امام تبديد الأسباب التي تعيق تظهير التركيبة الوزارية الى العلن بصورتها النهائية. ونقلت المصادر عن ميقاتي قوله انه يمارس صلاحياته طبقاً لما نص عليه اتفاق الطائف وهو حريص على موقع رئاسة الجمهورية وعلى دور الرئيس وصلاحياته، وبالتالي لا مصلحة لأحد بالتفريط بصلاحيات هذا الرئيس أو ذاك، لأنها ليست ملكاً له بمقدار ما انها ضرورية للحفاظ على التوازن السياسي العام في البلد. وأكدت المصادر أن ميقاتي الذي كان أجرى استشارات مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة، لا يهوى الدخول في اشتباك سياسي مع أحد ولا يركض وراء افتعال مشكلة مع أي طرف، فيما قالت مصادر مواكبة أخرى ان على عون «التواضع» وأن يكف عن إقحام نفسه في مشكلة مع رئيس الجمهورية لا مبرر لها. واستغربت المصادر المواكبة ما يُنقل من حين الى آخر عن إصرار عون على ألاّ يتمثل رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف ومعهما رئيس «التقدمي» بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة، وسألت: كيف يتم تصنيف هذا الفريق مع الثلث الضامن والآخر مع أكثرية الثلثين؟ ومن يسمح لنفسه بهذا التصنيف أو التمييز السياسي طالما ان الأكثرية النيابية هي التي سمّت ميقاتي رئيساً للحكومة؟ كما سألت هذه المصادر عن الجدوى من حصر تمثيل رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف ورئيس «التقدمي» بعشرة وزراء؟ وقالت: هل يعقل ان تتحول حكومة مدعومة من الأكثرية النيابية الى «جزر» سياسية منقسمة على نفسها، خصوصاً أن أحداً لا يملك الجواب الكافي على إعطاء الأسباب الموجبة التي تستدعي كل هذا التصنيف، لا سيما اننا لا نعرف كيف ومتى ستستخدم أكثرية الثلثين ضد الثلث الآخر؟ واعتبرت المصادر أن عون «أخطأ عندما اختار لنفسه المواجهة غير المبررة مع رئيس الجمهورية ومن ثم مبادرته الى وضع «فيتو» على عودة الوزير زياد بارود الى الداخلية وهو المعروف بأنه على علاقة طيبة بجميع الأطراف بمن فيهم «التيار الوطني» وهو يقوم بتدوير الزوايا لئلا يدخل في اشتباك سياسي مع اي قوة سياسية. لكن هذه المصادر أبدت تخوفها من ان يكون لإصرار عون على الداخلية رغبة في الدخول في ثأر سياسي مع قيادة قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات فيها، وهذا ما يتعارض مع التوجه السائد بعدم ممارسة الكيدية والتشفي في الوزارات وتحديداً في الداخلية. وأكدت أن عون بمواقفه من رئيس الجمهورية وعلى خلفية الدخول معه في تصفية حساب هو السبب في استحضار المعادلة القائلة: إما ان يكون بارود وباسيل معاً في الحكومة أو أن يكونا خارجها، لذلك فإن المهلة الممنوحة لولادة الحكومة التي تنتهي مساء غد ستكون حاسمة وفي ضوء نتائج الاتصالات المكثفة سيتقرر ما اذا كانت ستتم بصورة طبيعية أم ان البديل يكون حكومة أمر واقع واقعية، على ان تتضافر الجهود لحل مشكلة الوزير السني السادس. وعلمت «الحياة» بأن البعض في «8 آذار» يصر على ان يتمثل في الحكومة فيصل عمر كرامي، فيما يبحث البعض الآخر عن مخرج لتفادي إحراج حليف ميقاتي النائب أحمد كرامي، شرط ألاّ يشكل هذا الوزير إحراجاً للأخير وفي الوقت نفسه لا يعترض عليه الرئيس عمر كرامي ويكون له رأي في اختياره.
