لبنان: التشكيلة الحكومية في مرحلة اللمسات الأخيرة بعد مساعٍ مكثفة لبري وجنبلاط و«حزب الله»

قالت مصادر قيادية في قوى 8 آذار إن حركة الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة هي الأوسع والأكثر كثافة منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلها قبل شهرين. ورأت أن كل ذلك يدل الى أن ولادتها قد تتم قبل نهاية الأسبوع، في حال استكملت دورة المشاورات، على أساس أنها تتألف من 30 وزيراً.
وكشفت المصادر نفسها ل «الحياة» أن ميقاتي حمل معه عندما زار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مساء الثلثاء الماضي مسودة تشكيلة وزارية هي قاعدة لتأليف الحكومة.
وقالت إن ميقاتي عرض هذه المسودة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقاه فور عودته من لقائه سليمان، مشيرة الى أن بري تشاور في المسودة مع حلفائه وأوفد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ومعه المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل للتداول في هذه المسودة مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في حضور الوزير جبران باسيل فيما كان ميقاتي يلتقي الوزير غازي العريضي قبل ساعة من توجه الأخير برفقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى دمشق.
وأوضحت المصادر عينها أن بعض الأطراف، وتحديداً عون، أبدى ملاحظات على المسودة الوزارية وطلب إدخال تعديلات عليها، لافتة الى أن قيادة «حزب الله» شاركت بكثافة في الاتصالات بعدما قررت الانتقال من تدوير الزوايا مراعاة لحليفها عون الى لعب دور ضاغط لتسريع ولادة الحكومة.
وأكدت أن اللقاء الذي عقد بعد ظهر أمس بين الرئيسين بري وميقاتي في حضور النائب خليل خصّص لاطلاع الرئيس المكلف على نتائج المشاورات التي أجراها بري الذي تلقى اتصالاً من جنبلاط فور عودته من دمشق أطلعه فيه على أجواء محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت المصادر أيضاً الى أن المشاورات طرحت مخرجاً لوزارة الداخلية يقضي بأن يتولاها شخص مقرب من رئيس الجمهورية ويوافق عليه عون وأن اسمه من خارج الأسماء التي جرى التداول فيها أخيراً.
وإذ تكتمت هذه المصادر على اسم المرشح للداخلية قالت إن الجهود منصبة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة لاعتمادها صيغة نهائية للتركيبة الوزارية وهذا يستدعي التفاهم على تحديد الحجم الوزاري لتكتل عون في الحكومة على خلفية استعداد المعنيين لتقديم تنازلات متبادلة لتسهيل ولادة الحكومة.
وأكدت أن ميقاتي سيستكمل مشاوراته بلقاء جنبلاط أو من ينتدبه والوزير باسيل بالنيابة عن عون إلا إذا تقرر جمع الأخير بميقاتي ليكون اجتماعهما تتويجاً للمسات الأخيرة للحكومة.