موجة التفاؤل بولادة الحكومة تصطدم بشروط عون والعقدة بارود وباسيل معاً ... إما خارجها وإما داخلها

لم يمض وقت طويل على موجة التفاؤل التي أخذت تكبر مبشِّرةً بولادة قريبة للحكومة اللبنانية العتيدة، حتى بدأت تتراجع بفعل اصطدامها بعودة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بشروطه في الحقائب والحصص الى المربع الأول الذي انطلقت منه المفاوضات فور تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلَ الحكومة، باعتباره (عون) الزعيم المسيحي الأول الذي يوفر الغطاء المسيحي الأكبر لها، وهذا يتطلب من القيمين على تأليفها مراعاته والاستجابة لمطالبه، وأبرزها حقه من دون أي منازع في أن يتمثل بحقيبة سيادية.
وعلمت «الحياة» أن عودة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعد اجتماعه بالرئيس بشار الأسد، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، ومن قبله زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وشقيق الرئيس المكلف رجل الأعمال طه ميقاتي، شكَّلت اندفاعة هي الأقوى باتجاه الإسراع في تأليف الحكومة، على ان تقدِّم الأطراف الرئيسة تنازلات متبادلة لتسهيل ولادتها.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن الرئيس الأسد أراد من خلال لقاءاته القيادات اللبنانية تحرير دمشق من اتهامها غمزاً بأنها تقف وراء التريث في تأليف الحكومة لاعتبارات تتجاوز الشأن الداخلي اللبناني الى ما هو متعلق بالتطورات المتسارعة في المنطقة في ضوء المتغيرات التي تشهدها أكثر من ساحة عربية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية في خصوص تأليف الحكومة، إن القيادة السورية رغبت من خلال لقاءاتها اللبنانية في تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، بأن الكرة الآن في مرمى الأطراف اللبنانيين، وعليهم أن يتدبروا أمرهم لتذليل العقبات التي ما زالت تعترض عملية التأليف، وبالتالي فهي أيضاً تسأل عن أسباب التأخير.
وأضافت المصادر نفسها، أن القيادة السورية ما زالت على موقفها الرافض التدخل في تفاصيل تأليف الحكومة طالما أن هذا التأليف محصور بأهل البيت الواحد، أي من اللون السياسي نفسه، وأن التأخير يدفع الى التساؤل كيف أن هؤلاء سيديرون البلد ما داموا يختلفون على الحقائب والأحجام؟
لكن عدم التدخل السوري لا يعني، كما قالت المصادر، أن دمشق ستبقى مكتوفة اليدين إزاء حال الفراغ السياسي في لبنان واستمرار حلفائها يستنزف بعضهم بعضاً من دون أي مبرر سياسي.
ومن هذا المنطلق، أكدت المصادر أن الرسائل السورية الداعية الى الإسراع في تأليف الحكومة وصلت الى أصحابها وإلى جميع من يعنيهم الأمر في قوى 8 آذار، وقالت إن الجميع هم الآن على علم بمضامينها، سواء كانوا من الذين زاروا العاصمة السورية أخيراً أم من الذين تبلّغوا من خلال وسائط الاتصال القائمة بين القيادة السورية وحلفائها، في إشارة الى أن عون، ممثَّلاً بالوزير جبران باسيل، أحيط علماً بها.
وإذ اعتبرت المصادر أن التقدم الوحيد الذي حققته المفاوضات حتى الآن يتمثل بالاتفاق على أن تتألف من 30 وزيراً، قالت إن التواصل بين ميقاتي وعون لم ينقطع، وهو على تواصل مع باسيل، إضافة الى الدور الذي يقوم به المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل وزميله المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل، في محاولة مشتركة للتقريب في وجهات النظر بين الرئيس المكلف و «الجنرال».
يضاف الى ذلك الدور الضاغط الذي يلعبه جنبلاط، غالباً بواسطة العريضي، من دون أن يقدم نفسه - بحسب المصادر - على أنه من يتولى تأليف الحكومة «نظراً لأنه ينطلق من دور يعرف حدوده ولا يرغب بالدخول في اشتباك سياسي مع أحد».
وربطت المصادر موجة التفاؤل باقتراب ولادة الحكومة بالتعامل مع مطالب عون على انه يرفع من سقفه في محاولة لتحسين شروطه، اعتقاداً منه بأن الآخرين في حاجة اليه وربما يستجيبون لمطالبه، مراهِنة على أنه سيضطر الى تليين موقفه عندما يشعر أن للضغط السوري مفاعيلَه السياسية التي يجب أن تترجم في تسهيل ولادة الحكومة.
وأضافت المصادر أن معظم الأطراف الرئيسة كانت تراهن على أن تكثيف الاتصالات كان سيؤدي ليل أول من أمس الى التفاهم على اللمسات الأخيرة للتركيبة الوزارية، لكنها فوجئت بإصرار عون على أن يتمثل «تكتل التغيير» ب 12 وزيراً، إضافة الى تمثيل حليفيه الحزبين «السوري القومي الاجتماعي» و «الديموقراطي اللبناني» (طلال أرسلان) بوزيرين، ما يعني أن قوى 8 آذار مجتمعة إذا ما أضيفت إليها حصة «أمل» و «حزب الله»، وهي ستة وزراء، ستتمثل بعشرين وزيراً في مقابل ترك 10 وزراء لرئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف وجنبلاط، أي أقل من أكثرية الثلث الضامن وهو 11 وزيراً.
وأكدت المصادر أن المشكلة مع عون لا تتعلق بانقطاع ميقاتي عن التواصل معه، كما يروّج له عدد من النواب المنتمين الى «التيار الوطني الحر»، خصوصاً أن المشاورات بين الرئيس المكلف وباسيل لم تتوقف. وأضافت أن لا عقبةَ مستعصية أمام لقاء ميقاتي وعون، «لكن يجب التحضير له ليأتي تتويجاً للتفاهم الذي يضغط باتجاه تسريع الخطوات لولادة الحكومة بدلاً من أن يتحول مناسبة لتكريس الصدام، وهذا ما يتفاداه شخصياً الرئيس المكلف».
وزادت المصادر أن عون ومعه بعض حلفائه يبدون استعداداً للتنازل عن وزير من الحصة التي يطالبون بها، شرط أن تكون من نصيب وزير آخر محسوب فعلاً لا قولاً على المعارضة السنية.
ولا تتمسك بعض الأطراف في 8 آذار بتوزير فيصل عمر كرامي، رغبة منها بمراعاة ميقاتي الذي لا يريد أن يغضب حليفه النائب أحمد كرامي الذي ما زال يهدد بموقف في حال توزير ابن ابن عمه، وهي تقترح كحل وسط أن يصار الى توزير واحد من اثنين: عبدالرحيم مراد أو أسامة سعد.
ورأت المصادر أن إصرار عون على أن يعطى وزارة الداخلية يلقى معارضة ليس من رئيس الجمهورية فحسب، وإنما من ميقاتي أيضاً، الذي يرفض أن تكسر كلمة الرئاسة الأولى، خصوصاً أن هناك صعوبة في إيجاد مخرج بسبب إصرار عون على موقفه وتقديم تمسكه بالداخلية وكأنه موجَّه ضد سليمان.
وكان تردَّد أن بعض الأطراف يدرس احتمال طرح اسم سليمان فرنجية لتولي الداخلية، لكن مصادر الأخير أكدت ل «الحياة» أن لديه قراراً نهائياً بعدم تسلمها.
وعليه، فإن المصادر المواكبة أكدت أن ميقاتي على موقفه وأنه ضد إسناد الداخلية الى «تكتل التغيير»، وإذا كان من مخرج فليكن بعدم توزير وزير الداخلية الحالي زياد بارود وجبران باسيل، فإما أن يكونا معاً في الحكومة العتيدة أو لا يكونان.
وأضافت المصادر أن ميقاتي «لا يركض وراء تسجيل بطولات وهمية أو يبحث عن افتعال مشكلة مع هذا أو ذاك، لكنه يرفض أن يكون طرفاً في كسر رئاسة الجمهورية، كما يرفض التنازل عن صلاحياته، لأن مركز رئاسة الحكومة في النهاية ليس ملكاً له وإنما لكل لبنان، وبالتالي لا مجال للتفريط به أو تجويفه لكي تصبح هذه الرئاسة الحلقة الأضعف في التركيبة الوزارية».
لذلك اعتبرت المصادر أن اصطدام موجة التفاؤل بشروط عون ستؤخر ولادة الحكومة، لكنها لن تعيقها، «والأيام المقبلة ستثبت أن الحكومة ستشكَّل حتماً، وأن تطويل المفاوضات وتمديدها لن تدر نفعاً على من يراهن على أنه يستطيع أن يفرض شروطه على الآخرين وصولاً الى تقديم نفسه على أنه يشكل الحكومة، وأن للآخرين دوراً في التفاصيل».