لبنان: عقدة عون تمدد «إجازة» تأليف الحكومة

دخلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في إجازة قد لا تكون مديدة، وفق مصادر مواكبة للمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في حال توصل الأخير الى إقناع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بخفض سقف مطالبه في التوزير والحقائب خلافاً لاشتراط مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين على قاعدة ان الحصة الكبرى يجب أن تكون من نصيب «تكتل التغيير» باعتبار أنه يمثل أكبر كتلة نيابية سمّت ميقاتي رئيساً للحكومة.
وعلمت «الحياة» أن ميقاتي يجري حالياً مفاوضات ماراثونية ومفتوحة مع التكتل، سواء مع عون مباشرة، أو من خلال باسيل، وهو يستعين بحلفائه طالباً منهم التدخل من أجل «تنعيم» مواقفه انطلاقاً من أنه يحترم رأيه لكنه غير ملزم بجميع مطالبه.
وتفيد المعلومات بان «حزب الله» الحليف الأول لعون لا يزال يلتزم الصمت ويفضل عدم الدخول كطرف، على الأقل في العلن، في الجهود الرامية للتخفيف من مطالبه، لكنه يتواصل معه على الدوام للوصول الى قواسم مشتركة لتضييق رقعة الاختلاف بما يسمح للمفاوضات بأن تنتهي الى نتائج ملموسة تسرّع في ولادة الحكومة.
إلا أن مصادر أخرى تعتقد بأن لتريث ميقاتي أسبابه الموجبة التي تتجاوز عون الى رغبة سورية في ضوء ما يتردد من أن دمشق تستمهل التأليف لأنها ليست في وارد الدخول في احتكاك مع المجتمع الدولي، إضافة الى رغبة القيادة السورية في لملمة التداعيات المترتبة على عملية إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وهذا ما عبّر عنه أخيراً وزير الخارجية السوري وليد المعلم بقوله ان الجهود مستمرة لتأليف حكومة وحدة وطنية في لبنان.
ولا تستبعد المصادر نفسها ان يكون لقيادة «حزب الله» رأي في تريث ميقاتي لجهة عدم الإسراع في تأليف الحكومة لاعتبارات تعود الى حساباته، إضافة الى معاودة التواصل بين ميقاتي وقيادات في 14 آذار، ما يوفر له ذريعة لتبرير تمهله في المشاورات.
وأكدت ان قرار ميقاتي الانفتاح مجدداً على قوى 14 آذار يمكن ان يساعد على تحسين شروطه في المفاوضات مع عون الذي يصر على أن يتمثل ب 8 وزراء كحد أدنى في حال ضمت الحكومة 30 وزيراً، من دون أن يسلّم حتى الساعة بإشراك وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر نفسها الى أن ميقاتي يرغب في أن تكون حصة عون في الحكومة وازنة لئلا يقال انه اجتاح التمثيل المسيحي وأحكم سيطرته عليها. وقالت ان هناك صعوبة في تمثيل «تكتل التغيير» بحقيبة سيادية، باعتبار ان الحقائب السيادية موزعة على رئيسي الجمهورية (الداخلية) والمجلس النيابي نبيه بري (الخارجية) والرئيس المكلف بشخص الوزير محمد الصفدي (المال) إضافة الى إسناد الدفاع الى النائب السابق فايز غصن من حصة زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية.
واعتبرت هذه المصادر ان تأليف الحكومة من 30 وزيراً يفترض أن يدعم حصة سليمان وأن يعطي لميقاتي هامشاً من الحرية في اختيار وزير أو اثنين من دون ان يحجب التمثيل المسيحي عن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي شكّل رافعة لضمان تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة.
لكن الانهماك في عملية تأليف الحكومة التي تخضع حالياً لهبة باردة وأخرى، لن يصرف الأنظار عن مواكبة المفاعيل السياسية للبيان الذي صدر عن الاجتماع الإسلامي لقيادات أهل السنّة أول من أمس.
وعلى رغم ان ميقاتي يتعامل مع البيان من زاوية انه بداية للم الشمل بدءاً من الطائفة السنية وان حضوره الاجتماع الموسع، ساهم في تنفيس أجواء الاحتقان في الشارع السنّي، فإن البعض يسأل عن الخطوات الواجب اتباعها لحماية الثوابت الوطنية وعدم تعريضها الى الاختلال خصوصاً بعد موافقة ميقاتي على البيان.
وسارعت مصادر في الأكثرية الجديدة الى التعاطي مع بيان قيادات أهل السنّة على أنه وفر الغطاء السياسي لميقاتي وأخرج رئاسة الحكومة من الصراع الشخصي لا سيما انه لا يستطيع الغياب عنه أو الخروج من الإجماع السنّي. وأضافت: «ان ميقاتي لعب دوراً في تلطيف البيان الذي لن يشكل له إحراجاً، وبالتالي نجح في استيعاب التأزم وفي امتصاص النقمة ونقل قضية تشكيل الحكومة من الشارع الى المؤسسات».
وتابعت ان ميقاتي، ومن موقعه كعضو أساسي في الاجتماع الموسع، وافق على البيان والتزم به لكنه لا يستطيع إلزام مجلس الوزراء بموقفه لما للأخير من قواعد ومعايير في اتخاذ القرارات.
إلا أن مصادر في «تيار المستقبل» اعتبرت ان ميقاتي لم يخرج عن الإجماع السنّي الذي عبّر عنه البيان وبالتالي سيسأل عن الخطوات لتطبيقه وسيكون مسؤولاً أمام من شارك فيه عن التزاماته وإلا فإنه سيتحمل رد الفعل، لافتة الى ان الصراع لم يكن على شخص رئيس الوزراء وانما على الثوابت لأن الإخلال بها بات يهدد التوازن الداخلي في لبنان.
كاسيزي وبلمار
على صعيد آخر أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، في بيان أمس، انه «اطلع بعين الأسف الشديد على التقرير غير الصحيح الذي يشير إلى أنه حاول إقناع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الأمم المتحدة بضرورة استقالة المدعي العام دانيال بلمار».
وإذ نفى كاسيزي «هذه المزاعم نفياً قاطعاً»، رأى في «هذا التقرير جزءاً من حملة ترمي إلى إحداث انقسامات مفتعلة داخل المحكمة».
وأضاف: «ورغم أن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان لا يشاطرون دائماً المدعي العام آراءه القانونية، وهو ما يتجلى في بعض قراراتهم الأخيرة، إلا أن ذلك أمر عادي في المحاكم القضائية. والرئيس على ثقة كاملة بأن المدعي العام وفريقه يعملون بروح مهنية، ويتوقع الرئيس تقديم مزيد من قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في الوقت المناسب».