لبنان: حملات دهم في البقاع بحثاً عن الأستونيين المخطوفين

راوحت جهود تأليف الحكومة اللبنانية مكانها أمس، على رغم استمرار جهود حلحلة العقد من أمامها، وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون عصر أمس، أن الوضع الحكومي على حاله من التعثر، نافياً أن يكون هو العقدة، ومؤكداً إصراره على الحصول على حقيبة الداخلية، ورفض إيكالها الى من يسميه رئيس الجمهورية والوزير الحالي زياد بارود.
وشهدت جهود البحث عن الأستونيين السبعة الذين خُطفوا قبل 8 أيام في البقاع تحريكاً جديداً، عبر مداهمات قام بها الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن لأماكن يشتبه باحتجازهم فيها، وسط شكوك حول مسؤولية إحدى المجموعات المتشددة المطلوب زعيمها للقضاء العسكري، وأدت هذه المداهمات الى جرح عنصر في قوى الأمن نتيجة تبادل إطلاق نار مع مسلحين، لكن من دون التوصل الى نتائج على صعيد تحديد مكان المخطوفين السبعة.
وفي موازاة الانشغال بتأخر تظهير الحكومة الجديدة وقضية الاستونيين المخطوفين، ارتفعت وتيرة السجال بين «تيار المستقبل» وبين الإعلام التابع ل «حزب الله» وحلفائه على خلفية اتهام التيار بصلة بالتحركات الاحتجاجية في سورية وبتشجيع قيام تظاهرات ضد النظام السوري في منطقة الشمال، فنفى «المستقبل» ذلك متهماً «وسائل إعلام حزب الله بإطلاق أكاذيب»، وأكدت النائب بهية الحريري أن «التعرض لسورية ولو بكلمة، أمر مستنكر ومرفوض لأنها دولة نحترمها»، فيما أصدرت كتلة «المستقبل» النيابية بياناً بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عصر امس، شدد على ان «الادعاءات بأن لبنان أو بعض القوى السياسية فيه مصدر للسلاح أو التحريض لزعزعة أمن سورية واستقرارها عارية تماماً عن الصحة والغرض منها استعمالها في التجاذبات الداخلية». وتمنت الكتلة «للشقيقة سورية ان تجتاز هذه المرحلة سريعاً».
أما على صعيد تأليف الحكومة الجديدة، فقد تسارعت الاتصالات بعد انحسار موجة التفاؤل بإمكان إنجازها هذا الأسبوع، فالتقى الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في حضور وزير الأشغال غازي العريضي، وعقد قبل ظهر امس اجتماع ضم ميقاتي والمعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل ولنصر الله حسين الخليل والوزير جبران باسيل ممثِّلاً العماد عون والوزير العريضي الذي حضر بناء لتمني نصرالله على جنبلاط المساعدة في أفكار حلحلة العقد من أمام التأليف.
وذكرت مصادر المجتمعين ان الاجتماع الخماسي لم ينته الى نتائج محددة، وأشارت الى ان رفض عون إسناد حقيبة الداخلية الى الوزير بارود كممثل لرئيس الجمهورية الذي يصرّ على أن تكون في أيدٍ حيادية، إضافة الى اصراره على رفع حصة المسيحيين، بقيا موضوع خلاف، فيما سجّل تليين لموقف «حزب الله» إزاء تسمية الحليف السني في «قوى 8 آذار» على ان يكون شخصية يسميها الرئيس عمر كرامي بدلاً من نجله فيصل. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي عرض ان تتوزع المقاعد الوزارية الثلاثون بين 19 وزيراً لقوى 8 آذار، و11 وزيراً يتوزعون بين: الرئيس ميشال سليمان (بارود وأحد الوزراء الكاثوليك)، ميقاتي (3 وزراء سنة إضافة إليه، واثنان مسيحيان بينهما نقولا نحاس وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الحكومة) وجنبلاط (درزيان وسني هو النائب علاء الدين ترو). وأوضحت هذه المصادر ان هذا التوزيع سيقود الى حصول تكتل عون على 13 وزيراً 2 منهم لحليفه النائب سليمان فرنجية و2 لحزب «الطاشناق»، إضافة الى وزير يمثل النائب طلال أرسلان وآخر يمثل الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، ما يعني ان يتمثل «التيار الوطني الحر» بسبعة وزراء، وهو ما يرفضه عون.
واعتبرت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة ان الأمر يحتاج الى جولة اتصالات بين ميقاتي والسيد نصرالله، وبين الرئيس المكلف والعماد عون لجلاء الموقف خلال الساعات المقبلة.