عون: الوضع الحكومي على حاله من التعثر وأداء بارود لم يكن جيداً بسبب مرجعيته

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن «الوضع الحكومي ما زال على حاله. الأسباب نفسها والنتائج نفسها، ولا حكومة»، مشيراً الى أن «الأسباب نفسها التي ظهر أنها عثرات في اللقاء الأول ما زالت على حالها، وحالة التفاؤل في غير مكانها». وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس: «نحن ندافع عن حقوق أساسية كانت ضائعة ونحن نعيدها. اتفاق الطائف ينص على أن 50 في المئة من الوزارة للمسيحيين. لكن المسيحيين لم يعينوا وزراءهم في أي مرة، وهذه المرة كلهم بلوك واحد معارض، ويريدون أن يطيروهم بالتعيين، واخترعوا لهم الوسطية»، مشدداً على أن «مكونات الحكومة هي من مكونات الأكثرية، هذه الأكثرية موجودة أمامنا، لماذا استعير لها أناساً يغيرون طبيعتها».
وطالب عون من يتحدثون عن أنه العقدة، وسأل: «من يرد علي بعد الآن، فليقل اين العقدة، بماذا أنا عقدت الحكومة، بوزارة الداخلية؟ من سيمثل المسيحيين بوزارة الداخلية؟ هذا المركز الثاني الماروني، أخذ رئيس الجمهورية أول مرة المركز الأول والمركزين الأول من الوزارات السيادية، ووقفنا بالصف الثالث. الآن، لا صف ثاني ولا ثالث، هناك صف أول ونحن من بعده».
وأضاف: «الكل يحاول افتعال مشكلة بيننا وبين الوزير بارود، ليس عندنا مشكلة أن يتوزر، لكن ليس للداخلية لمئة سبب وسبب. لا يقدر أن يكون الآن وزيراً، الأداء كان غير جيد، بسبب المرجعية التي كان يمثلها، لا يمكن أن نكرر التجربة نفسها لثلاث سنوات جديدة».
وقال: «تذكروا خلال الانتخابات ألف مليون دولار، قطعت كل حواجز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات والشرطة القضائية ومخابرات الجيش، لم يعلق أحد، من المسؤول عن هذه العملية؟ استدعاء وضباط الأجهزة كلها. أي سلطة التي استدعت رؤساء البلديات على مرأى منكم ومسمع. هذا الأمر لن يتكرر معنا من الآن وصاعداً. نحن لا نعمل لنركب الآخرين على أكتافنا ولنكرر الأخطاء نفسها. نحن نحكي بإصلاح وتغيير، هناك فساد لا يمكن للدولة أن تقلع به. هناك ملفات بتصرفهم، لا تقلع الدولة. دركي يستدعى لمخالفة ولا يعمل محضر ضبط تحت تأثير التلفون. التنظيم المدني فيه مئة مخالفة».
وأكد أن «كل ما تسمعونه غلط، ليس عندي مطالب بل حقوق. أنا لا أطالب بشيء، ونصفي إن وقع على الأرض لا ألمّه»، مشيراً الى أن «هناك حقوقاً تخص المسيحيين، ليس فقط التيار الوطني، بل أيضاً الروم والمردة والأرمن والكواتلة والعونيين، وليسوا حزباً واحداً، بل هم مسيحيون ضمن ال15 وزيراً. هل ممنوع أن نتفاهم، بل أن يأخذونا فرمة فرمة بالشوكة».
وعما إذا كان سيرد على البطريرك الماروني بشارة الراعي لدعمه بارود، قال: «لماذا أرد على بكركي، هناك أشخاص نقدرهم كثيراً، وربما البطريرك لا يأخذ بنظرتنا نفسها. وهناك أشخاص عنده لا ننظر إليهم بالنظرة نفسها، وهناك أشخاص نحن نقدرهم وهو أيضاً بالميزان نفسه. حرية التقدير للأشخاص مطلقة للكل».
وعلق على ما تردد عن انه مستاء من دعم الراعي لبارود، وقال: «أنا لم أر في كلامه دعماً. هو أعطى فيه شهادة جيدة، جيد. نحن لسنا ضد توزير بارود، لكن ليس في الداخلية. توزير بارود لا فيتو عليه. يقولون إن المعركة بيننا وبين بارود، وبيننا وبين البطريرك... فشروا، لن يكون هناك أي نزاع بيننا وبين البطريرك الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا ودعمنا. فليخيطوا بغير هذه المسلة. الموضوع يبقى محلّه، والإشكالات بتأليف الحكومة موجودة عند الفريق الآخر، وليس عندي، وبيننا وبين البطريرك وبارود لا مشكل. السوسة ليست هنا». وزاد: «بيننا وبين زياد بارود لا مشكل».
وعن حق الرئيس ميشال سليمان بتوقيع المراسيم والكلام عن «أن تكون وزارة الداخلية بعهدة سليمان وليس بعهدة وزير استفزازي»، قال: «العمل المؤسساتي محدد بالدستور وفيه وظيفة كل واحد. الرئيس انتخبه 118 نائباً حتى يسهر في تأليف الحكومة على بند ميثاقية الحكومة وعدالة التمثيل»، وأضاف: «لا أنكر دور المراقبة لرئيس الجمهورية، انه إذا وجد اسماً عليه فضيحة أو سجله غير جيد أو عليه جرماً، له الحق ألا يوقّع، لكن خلافاً لذلك، عندما تكون الشروط الدستورية مطبقة يوقّع الرئيس على الحكومة. هكذا تكون حراسة الدستور».
ورداً على سؤال عما اذا ارتأى سليمان أن الداخلية يجب ألا تكون مع طرف معين، رد عون: «هذه ليست لتقديره، هذه تحددها الأكثرية النيابية وضمن التوزيع الطائفي».
وعن الذي سيحصل مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقول مستشاره أن ميقاتي لن يعتذر والإيحاء بأنه يسير بتشكيل حكومة أمر واقع، قال عون: «لا أحد يربط له زنذه».
وعن ضبط الوضع الأمني، في ظل عدم تشكيل حكومة، قال: «هذا هروب من المسؤولية وسقوط للأجهزة الأمنية. سواء كانت هناك حكومة أم لا، انظروا الى الوضع الى بلجيكا. الأجهزة الأمنية الوحيدة عليها أن تعمل 24 ساعة على 24 ساعة ومهماتها لا تتعدل مع غياب وزير ومجيء آخر. هناك تقصير في الأجهزة الأمنية، واليوم هناك خلل في الأمن بسبب الخطأ في البنية الأمنية الذي أوجدته الحكومات السابقة التي أنشأت أجهزة قسمتها بين مذهبي مغلق على ذاته وصارت قطاعات لا تنسيق بينها ولا عمل مشترك. والدليل على ذلك 18 جريمة اغتيال ومتفجرات في المرحلة السابقة حولوها الى المحكمة الدولية، والمحكمة لم تنظر في أي جريمة من هذه. قوات الأمن اللبنانية والقضاء اللبناني تتحمل مسؤولية الإهمال والتقصير، ولا أعلم إذا كانت هناك نية مبيتة. فليقولوا لنا ماذا عملت المحكمة والأجهزة الأمنية والتحقيقات القضائية في الاغتيالات» .
وتابع في الموضوع الحكومي أن «المقاربة ما زالت نفسها مع المشاكل الخارجية التي عنده إياها الرئيس نجيب ميقاتي في خلفيته ولا يتحدث عنها، إضافة الى مشاكله مع المعارضة السنية وبقية الأطراف. نحن عندنا سبب لكنه الأخف. دائما هناك هروب من الأسباب الحقيقية للصقها بآخر. نحن نقر بما نطالب به، وليقر غيرنا بالأشياء غير المنظورة التي يحس بها الشعب اللبناني. مرة ننتظر لنرى 14 آذار، ومرة القرار الظني، ومرة ما يجري في سورية... ليس هكذا تحكم البلاد». وقال: «تكونت أكثرية جديدة، فلتؤلف الحكومة منها. نحن نتحمل المسؤوليات كافة وقادرون على ذلك».
وعن ما يحكى عن دعم 14 آذار للمعارضة السورية ونقل أسلحة، قال عون: «هذا عمل وارد في الأخبار، نحن نستنكره، وكنا نتابع بقلق تطور الأحداث في سورية، والحمد لله كل شيء انتهى، لأن الاستقرار في سورية ولبنان مرتبطان. الوضع رجع الى طبيعته، وإذا كان ما قيل صحيحاً، هناك مسؤولية لبنانية، أمن الجار انطلاقاً من أرضنا مسؤوليتنا. وأمننا انطلاقاً من سورية إلينا مسؤوليتهم، هذا هو حسن الجوار والمحافظة المتبادلة على الأمن ونحن ملزمون بذلك». وتابع: «حتى تبرئ نفسها الحكومة اللبنانية، عليها أن تفتح تحقيقاً وتوقف الأشخاص». وقال: «السياسيون لا يتحملون مسؤولياتهم، والبرهان على ذلك ما تسمعونه حالياً، لا معيار لتأليف الحكومة، ولا معيار لشيء آخر. بالأمس تقدمنا وعرفنا أن الوزارة من 30 وزيراً وإذا كنا قبضايات كيف نوزر 30».