تضمنت جلسات اللقاء التشاوري للحوار الوطني، مناقشات جريئة ومتنوعة إزاء احتمال صوغ دستور جديد للبلاد أو إجراء «تعديلات جوهرية» في الدستور الحالي مع احتمال عرضها على الاستفتاء العام ومستقبل المادة الثامنة من الدستور، وتنص على أن «البعث» الحاكم هو «القائد في الدولة والمجتمع»، إضافة الى آليات الحوار الوطني. ونجح المشاركون في جلسات «التشاوري» على «الطاولة المستديرة» التي جمعت 180 شخصية، في «اختبار الحوار» بمشاركة جميع الأطياف السورية، السياسية والاقتصادية والعمرية. غير أن، المهمة المقبلة هي قيام «هيئة الحوار الوطني» التي شكلها الرئيس بشار الأسد، بصوغ المقترحات والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني قريباً. وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان إن «الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، ولنخرج من الشارع ونأتي إلى طاولة الحوار لنحل كل القضايا الإشكالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأوضحت أن الدعوة وجهت إلى جميع الأطياف والشرائح من معارضة وغير معارضة لحضور المؤتمر و «من المؤسف أن بعضاً من المعارضة لم يأت وهذه مسؤوليته»، داعية إلى «التخلي عن المعارضة السلبية واستبدالها بالمعارضة الإيجابية التي تنضوي على بناء الوطن والحوار في كل نقطة تخص الوطن بخاصة أن بلدنا يمر في أزمة والباب لا يزال مفتوحاً أمام الذين رفضوا المشاركة». ودعت «بعضاً من المعارضين سواء في الداخل أو في الخارج إلى عدم الاستقواء بالخارج بخاصة أنه قد توضح من خلال العراق وليبيا ومن خلال التجارب التاريخية المعروفة للجميع أن الاستقواء بالخارج يدمر الأوطان ويقودها إلى الخراب وأن الذي يبنيها هم أبناؤها». وكان اليوم الثاني من «التشاوري»، شاهداً على محاولة الشباب إسماع صوتهم لمزاوجتها مع أفكار ذوي الخبرة من السياسيين والمثقفين السوريين. وفيما تركت الجلسة المسائية لمناقشة مسودة قانون الإعلام والبيان الختامي والتأكيد على «رفض التدخل الخارجي»، خصصت الجلسة الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات. وبدأت الجلسة بتقديم الدكتور سام دلة عرضاً للمقترحات الدستورية، منطلقاً من أنه عندما يتعرض بلد ما الى «أزمة وطنية، لا بد من حلول جذرية. فالحلول الجزئية تولد بذاتها أزمات جديدة وقد تكون أكبر»، مقترحاً أن يقوم أي دستور جديد على مبادئ عدة أهمها «الثقة بالمواطن» والحوار والتعددية السياسية وصولاً الى دولة القانون والمؤسسات بركيزة دستورية وفصل للسلطات. وفي ضوء الوضع الراهن، أوضح دلة أن المطروح خياران: أما تعديل الدستور أو كتابة دستور جديد، وأن الأول يتم إما عبر مجلس الشعب الذي سيجتمع في 6 الشهر المقبل، أو الدعوة الى استفتاء عام. وإذ دعا دلة الى صوغ دستور جديد ما يشكل فرصة لإعادة النظر في عدد من المؤسسات الدستورية وإعطاء رسالة الى الخارج، أشار الى أن ذلك يتحقق إما عبر هيئة تأسيسية أو تشكيل لجنة لصوغه. وقال إن الخيار الأول يحصل في الظروف العادية بعد نقاش طويل ما يتطلب أكثر من ستة أشهر. الخيار الثاني، تشكيل لجنة من أعلى سلطة في الدولة من قانونيين وسياسيين لكتابة دستور جديد. وقدم رئيس لجنة قانون الأحزاب عرضاً تضمن ملخصاً لمسودة القانون والمقترحات الموجودة وتشمل خفض الحد الأدنى لمن يحق لهم تأسيس حزب من خمسة آلاف الى ألفين وأن يكون رئيس اللجنة قاضياً وليس وزير الداخلية، إضافة الى ضرورة تعديل المادة الثامنة. وأشار نجم الأحمد رئيس لجنة قانون الانتخابات الى أن مسودة القانون تضمنت إشراف القضاء على جميع مراحل الانتخابات. وعهد ب «الإشراف الكامل» الى لجنة قضائية بدلاً من الوزارات والسلطة التنفيذية. بعدها دخل الحاضرون في مناقشات لساعات عدة إزاء هذه المسودات والمقترحات والوضع السوري، بحيث شملت جميع الآراء الممكنة. إذ اقترح أزاد علي «الإعلان رسمياً للانتقال الى التعددية السياسية وإجراء تعديلات دستورية عميقة أو دستور جديد». وأشار عبد العزيز يونس الى أن القول إن مؤسسي أي حزب يجب أن يكون من أكثر من نصف المحافظات لا يعطي الفرصة للأكراد الوطنيين السوريين تأسيس أحزاب سياسية. المادة الثامنة وقال رئيس اتحاد الفلاحين حماد سعود إن أي دولة عربية «تعمل ضد المصالح الأميركية، تصبح هدفاً للمؤامرة»، قبل أن يدافع عن الدستور وبضرورة عدم المساس به، وهو أمر أكده عدد من «البعثيين» المشاركين في اللقاء. إذ قال فائز عز الدين إن «الشعب يريد إيقاف العصابة المسلحة على البلد وإيقاف المؤامرة». كما دافع مالك صقور من اتحاد الكتاب العرب عن «الجيش الوطني والعقائدي». واعتبر خالد خزعل «البعث» ضمانة للمؤسسات السورية. في حين، أشار رئيس اتحاد الكتاب العرب حسين جمعة الى أن الأزمة «ثقافية»، مقترحاً التعاطي مع موضوع المادة الثامنة ضمن سياق الدستور و «رؤية شاملة» للبلاد أساسها «المواطنة والعروبة جوهرها». وقال نقيب المحامين نزار اسكيف: «لنقرأ المادة الثامنة من باب العلمانية والوطنية». كما رفض آخرون «تعديل» هذه المادة، فيما قال حسين الأطرش إن تعديلها أو مسها لا يؤثر في دور الحزب وتاريخه. واستغربت مجد نيازي القول إن تغيير المادة الثامنة سيؤثر في الاستقرار، الذي أضاف إليه الصحافي أنس أزرق، قائلاً: «الشعب السوري كله مع الخيار الوطني». وفيما تساءل ممثل لجناح في «الحزب القومي السوري الاجتماعي» علي حيدر: «هل نحن بحاجة الى دستور جديد أم تعديل الدستور؟»، أوضح المفكر المعارض طيب تيزيني أن المادة الثامنة «مادة التميز الأبدي وليست من طبائع الأشياء» وأنها بين ما يجب أن يتغير كي لا تتحول الى «عبء» على صاحب العلاقة، الحزب. وقال النائب محمد حبش، رئيس الجلسة، إن أي نقاش للمادة الثامنة يجب ألا يتضمن مس «الدور النضالي والتاريخي» للحزب. وتناول عدد من الشباب المتحدثين موضوع الدستور وقانون الأحزاب، إذ أيدت نازك جواد كتابة دستور جديد لدولة ديموقراطية تعددية، وبضرورة أن ينتمي مؤسسو الأحزاب الى جميع المحافظات بحيث يكون النقاش بين السوريين مبنياً على أجندة سياسية. كما شهدت قاعات اللقاء مناقشات وجدلاً إزاء آليات مؤتمر الحوار الوطني والتحضير له ودور الشباب فيه. وقدم رئيس الرابطة السورية للشيوعيين السوريين قدري جميل، سلسلة من المقترحات تتعلق ب «الاتفاق هنا» على اقتراح تقديم دستور جديد وعرضه على الاستفتاء العام في البلاد وتشكيل لجنة من «هيئة الحوار» والشباب للتواصل مع الشارع وشرائح المجتمع لتهيئة الظروف للمؤتمر الوطني الشامل واقتراح آليات ومبادئ للحوار الوطني والتحضير له. فيما اقترح الصحافي عبد الفتاح عوض عقد مؤتمر وطني بمشاركة 1500 شخص ينتخبون من الوحدات الإدارية الصغيرة. ودعا رجل الأعمال بهاء الدين حسن «توصية إسعافية» للعمل على «وقف نزيف الدم». وكان رضا رجب تساءل: «هل هناك تظاهرة سلمية؟ ما هي حدودها ما تعريفها؟ هل هناك دم برئ؟ هل هناك قوى ظلامية؟ ما هي رؤية المعارضة تجاهها؟»، داعياً الى تحصين البلاد ووحدتها الوطنية.
