تأكيد على الحوار والتعددية وإطلاق المعتقلين

شدد «اللقاء التشاوري» في بيانه الختامي الذي صدر أمس على ضرورة «الحوار والاستقرار والتسامح وإقامة دولة القانون والعدالة والتعددية والديموقراطية»، كما دعا إلى «الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكل الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة وتسريع آلية مكافحة الفساد» وشدد على «رفض أي تدخل خارجي».
وفي ما يلي نص البيان:
«دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من الرئيس السوري بشار الأسد إلى لقاء تشاوري أيام 10 و11 و12 تموز (يوليو)، ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة. وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.
مهد «اللقاء التشاوري» لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشدداً على إبقاء الاتصالات مع كل الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه، للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية.
وأكد المجتمعون القواسم المشتركة الآتية:
1- الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة.
2 - الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.
3 - التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.
4 - رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.
5 - ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.
6 - التوصية بإطلاق سراح كل الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية.
7 - ضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية العصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.
8 - المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري.
9 - إن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني، وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن.
10- توجه اللقاء نحو إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي.
11 - سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل.
12 - رفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية، وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم ذريعة للنيل من مبدأ السيادة، وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً.
13 - تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع من دون استثناء.
14 - تسريع آلية مكافحة الفساد.
15 - التأكيد والبناء على ما تم إنجازه بمسؤولية تاريخية.
16 - إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته.
17 - تحرير الجولان من القضايا الأساسية والأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً.
18 - التأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، وأخذ في الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني في شأنها. وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيداً لإصدارها في ضوء ما ورد سابقاً وبأقرب وقت ممكن.
وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور، وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية، بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته، ولذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصوغ دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع».