اللقاء التشاوري في سوريا يؤكد أن الحوار هو الطريق لحل الأزمة

أكد اللقاء التشاوري لمؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل المنعقد في دمشق أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا ... وأوصى بتشكيل لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد .
وأصدر اللقاء في ختام أعماله اليوم بيانا ختاميا إعتبر فيه أن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات وأن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.
وأكد البيان رفضه للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه .. وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.
وأوصى بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية وبإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا .
كما أكد البيان على أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزا من النسيج الوطني السوري ... وعلى أن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن.
وأشار الى أن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي .
وشدد البيان الختامي للقاء التشاوري على رفض أي تدخل خارجي بشؤون سوريا الداخلية .ودعا الى تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء .. وإلى تسريع آلية مكافحة الفساد .
وأكد البيان على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني... مشيرا الى ان تحرير الجولان يعتبر من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً.
وناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال واتفق على أحالتها للجان المكلفة بإعداد مشاريع القوانين وصياغتها تمهيدا لإصدارها .
وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور بما في ذلك مسألة المادة الثامنة منه ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور وأوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع .
كما أكد على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات.
// انتهى //