«التشاوري» يوصي بمراجعة الدستور والإفراج عن المعتقلين

النظام السوري يستنكر تصريحات كلينتون وفرنسا تلوح بمجلس الأمن

أوصى اللقاء التشاوري، الذي عقدته الحكومة السورية، بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور السوري بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات الموطنين على قدم المساواة بين الجميع.
وأكد بيان صدر عن اللقاء في ختام أعماله التي مددت إلى أمس، على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مشددا على أن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وأن سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي».
وذكر أنه ناقش طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، مؤكدا إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، رافضا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
بدوره، انتقد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع تصريحات الخارجية الأمريكية التي اعتبرت بشار الأسد فقد شرعيته، مؤكدا أنها لا تعنيهم بشيء.
وقال الشرع في تصريح أثناء مغادرته اللقاء التشاوري الذي اختتم أمس في دمشق، إن الرئيس السوري يكتسب شرعيته من شعبه وليس من الآخرين.
وكان مصدر سوري مسؤول استنكر بقوة التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية، معتبرا إياها دليلا إضافيا على تدخل واشنطن السافر بالشؤون الداخلية السورية، ملمحا إلى أن تلك التصريحات فعل تحريضي لاستمرار التأزم، يأتي ذلك في وقت جددت فرنسا الضغط على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار حول سوريا، وقال رئيس الحكومة فرنسوا فيون إن «صمت» المجلس حيال ما يجري في سوريا أصبح «لا يحتمل».
وكشف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده تدرس إمكانية رفع شكوى أمام مجلس الأمن الدولي غداة تعرض سفارتها وسفارة الولايات المتحدة في دمشق إلى هجوم، ملمحا إلى أنهم يحاولون إقناع الروس بأنه غير مقبول أن يتجاهل مجلس الأمن الدولي ما يجري حاليا في سوريا.