«اللقاء التشاوري» يوصي بدستور جديد و«تعديل» مادة «البعث»

نجح أعضاء «هيئة الحوار الوطني» في توفير الظروف للمشاركين، من جميع الاتجاهات بما فيهم الشبيبة، في اللقاء التشاوري لممارسة «اللعبة الديموقراطية» سواء بالتعبير عن آرائهم أو في الدفع لتعديل كلي على مسودة البيان الختامي، ما وفر «أرضية صلبة» للدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني يعقد ب «السرعة الكلية».
ومن المتوقع أن تبدأ «هيئة الحوار» بدرس التوصيات والمقترحات بالتوازي مع مشاركة آخرين في التحضير للمؤتمر الوطني، بما في ذلك الاتصال بالمعارضة في الداخل والخارج لدعوتها إلى الحوار باعتباره «الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة».
وتتعلق الفقرة التي أثير حولها جدل في الساعات الأخيرة ل «التشاوري»، بتعديل الدستور، حيث تضمنت الصيغة الأخيرة للبيان توصية بتشكيل لجنة قانونية-سياسية ل «مراجعة جميع» مواد الدستور بما فيها المادة الثامنة التي تنص على أن «البعث» هو الحزب القائد في المجتمع والدولة لتقديم «توصيات لدستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان»، ذلك بعد نقاش على يومين «عكس وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية، بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور» حيث أشار البيان إلى أن «تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته».
وأثارت مسودة البيان الأولى التي وزعت على الجلسة المسائية اول من امس، نقاشاً كبيراً، لأن عدداً من الحاضرين اعتبرها دون مستوى التوقعات ودون الخطاب الذي أدلى به نائب الرئيس فاروق الشرع في الجلسة الافتتاحية صباح الأحد، الأمر الذي أدى إلى تكليف «هيئة الحوار» لجنة، ضمت جميع الاتجاهات مثل المفكر طيب تيزيني والمحامي عمران الزعبي، لصوغ بيان جديد يتضمن جميع التوافقات والمبادئ الوطنية وما دار في المناقشات الجريئة.
وكانت الفقرة المثيرة للنقاش نصت على انه بعد «مناقشات مستفيضة في بعض مواد الدستور والإشكاليات المتعلقة بها، تم التوصية بإنشاء لجنة قانونية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بإقامة مجتمع تنموي ديموقراطي دستوري وتعددي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، ويمكن المرأة ويعتني بالشباب والطفولة، ويحدد واجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع»، ذلك أن بعض الحاضرين طالب بضرورة ذكر تعديل الدستور والمادة الثامنة في البيان.
واعتبر مراقبون أن موافقة «هيئة الحوار» المشرفة على اللقاء مساء الاثنين، على صوغ بيان جديد بعد بث مسودته الأولى على وسائل إعلام محلية، أضفى حيوية على نتائج «التشاوري» وأن هناك «سورية جديدة تولد» بما يتضمن من ممارسة المشاركين ل «اللعبة الديمقراطية». وشدد رئيس الرابطة السورية للشيوعيين قدري جميل على ضرورة «الحفاظ على الشحنة الايجابية المتولدة من المداولات واللقاء».
وكان لافتاً أن التعديلات كانت مستمرة على نص المسودة إلى حين قراءتها من قبل عضو «هيئة الحوار» إبراهيم الدراجي بعد ظهر امس، بحيث جرى التأكيد على أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يُوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» وأن الاستقرار «ضرورة وطنية وضمانة لتعميق الإصلاحات».
وعلق عضو اللقاء النائب محمد حبش بأن التوصيات ترقى إلى «مستوى الطموحات»، مقترحاً بدء تنفيذ بعضها خصوصاً ما يتعلق بإطلاق المعتقلين والموقوفين وتأسيس مجلس لحقوق الإنسان، منوهاً باعتراف المشاركين ب «المعارضة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني». وحرص الشباب المشاركون بينهم هبة بيطار على التأكيد على عامل الزمن في تطبيق توصيات المؤتمر، الأمر الذي أضاف إليه المؤرخ سامي مبيض بضرورة الانتباه إلى «نبض الشارع وتوقعاته».
وإذ اعرب تيزيني عن «الرضا الكامل» على النص النهائي للبيان الختامي، قال مشارك آخر إن «سقف صحارى أعلى من سقف سميراميس» في إشارة إلى اللقاء التشاوري الذي عقد في فندق «صحارى» قرب دمشق ولقاء «سورية للجميع في ظل دولة مدنية ديموقراطية» الذي عقد في «سميراميس» في قلب العاصمة السورية.
وإذ قال المعارض سليم خيربيك انه لو كانت المعارضة حاضرة في اللقاء التشاوري لما تحدثت اكثر مما تحدث المشاركون، شدد رئيس»هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديموقراطي» حسن عبد العظيم على أهمية تنفيذ ما اعلن في البيان وتحويله إلى أفعال. وكرر ضرورة توفير «الظروف المناسبة» للحوار الوطني، وقال إن البيان الختامي ل «التشاوري» تضمن «تحسينات» على المسودة الأولى.