«هيئة التنسيق» تبحث «جدياً» المشاركة «حزبياً» في الحوار الوطني

فيما قال المنسق العام ل»هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» حسن عبدالعظيم ل»الحياة» ان المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث «جدياً» المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت اليه «هيئة الحوار الوطني» في العاشر من الشهر الجاري، دعا عدد من المستقلين والمعارضين الى مؤتمر جديد بحضور نحو 200 شخص، يوم غد (الاحد) في فندق «سميراميس» لبحث اربعة محاور بينها «كيفية الانتقال السلمي الى الدولة الديمقراطية والمدنية». ولوحظ، بث التلفزيون الرسمي ندوة بمشاركة معارضين بينهم الكاتب طيب تيزيني.
وكانت «هيئة الحوار الوطني»، التي شكّلها الرئيس بشار الأسد، حددت بعد اجتماع عقدته برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع موعد اللقاء التشاوي بمشاركة معارضين ومستقلين يبحث الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وجدول اعمال يتضمن مسودات قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات والادارة المحلية وتعديل الدستور بما فيها المادة الثامنة من الدستور، وتنص على ان حزب «البعث» الحاكم هو «القائد في المجتمع والدولة». وكان مقرراً دعوة عشرات المستقلين والمعارضين لحضور اللقاء التشاوري. كما جرى استعجال انجاز مسودات القوانين لعرضها على اللقاء.
وأكدت مصادر مطلعة ل»الحياة» ان اتصالات تمهيدية دلت ان «هيئة الحوار» ستدعو ممثلي احزاب «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض والاحزاب الوطنية الاخرى غير المرخصة بصفتهم الحزبية وليس الشخصية ولا بصفتهم افراداً معارضين. واشارت الى ان اتصالات غير رسمية أُجريت بين عضو في «هيئة الحوار» وشخصيات معارضة بعد اعلان تشكيل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» من احزاب التجمع والاحزاب الوطنية الكردية وشخصيات وطنية يوم الخميس.
وكان لافتاً ان مؤسسات «هيئة التنسيق» أعلنت في مؤتمر صحافي في دمشق وثيقتها السياسية. وتضمنت الدعوة الى مؤتمر وطني عام وشامل، لتوفير «الارضية المناسبة للحلول السياسية»، وشملت ثمانية بنود بينها «وقف الخيار الأمني- العسكري» و»الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين» و»رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً» و»الاعتراف بحق التظاهر السلمي» واقرار ضرورة إلغاء المادة الثامنة، اضافة الى الدعوة لمؤتمر وطني عام و»برنامج زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل» يناط الى حكومة انتقالية تعمل على دعوة هيئة تأسيسية لاتحاذ جملة من الخطوات بينها وضع دستور جديد للبلاد و»الوجود القومي الكردي جزء اساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري» ما يتطلب ايجاد حل يضمن «وحدة البلاد ارضا وشعبا». كما صدرت وثيقة اخرى تحت عنوان «عهد وطني» تضمنت «ادانة أي سلوك أو خطاب من شأنه اثارة الفتنة والخلاف» و»رفض أي تدخل خارجي من شأنه الاضرار بمصالح الوطن وسيادة البلاد ووحدتها ارضاً وشعباً».
واوضح عبدالعظيم ان ما تقدم «ليس شروطاً، بل أسس» لإجراء الحوار الذي دعت اليه «هيئة الحوار» وإنجاحه، وجرى تشكيل ثلاث مؤسسات: هيئة التنسيق وتضم 30 شخصاً من الداخل والخارج بينهم برهان غليون وسمير عطية، ومكتب تنفيذي يضم 18 شخصاً برئاسته (عبدالعظيم) كمنسق عام ومشاركة حسين العودات وميشال كليو وعارف دليلة وفائز سارة وثلاثة من الاحزاب الوطنية الكردية هم: جمال ملا محمود ومحمد موسى وصالح محمد واسلامي هو محمد العمار. وتضم الهيئة الادارة ثمانية اشخاص بينهم: عبدالعظيم، ونائباه، العودات من الداخل وغليون من الخارج. واشار الى «اعلان دمشق» الذي تشكل قبل بضع سنوات ويضم احزاباً كردية مشاركة في «هيئة التنسيق»، لم يوقع على الوثائق.
الى ذلك، قال رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقاً حسين العماش ل»الحياة» انه وآخرين دعوا الى عقد مؤتمر باسم «المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية»، في فندق «سميراميس»، وان الدعوة وجهت لشخصيات معارضة، لافتاً الى ان المؤتمر يتضمن اربعة محاور: استعادة الثقة وتعزيزها بين السلطة ومواطنيها باجراءات مثل اطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي، كيفية الانتقال السلمي من الحالة الراهنة الى الدولة الديموقراطية والمدنية، التشريعات الاصلاحية اللازمة.
وبين المشاركين النائب زهير غنوم والشيخ نواف عبدالعزيز المسلط، اضافة الى النائب محمد حبش الذي شارك اول من أمس في ندوة في مدينة حلب تناولت «الوحدة الوطنية تحت علم الوطن» لبحث رؤيتهم للإصلاح وكيفية الخروج من الأزمة. وكان تيزيني بين المشاركين الذي قدم ورقة بعنوان «ميثاق حوار تاريخي في الإصلاح الوطني الديمقراطي»، قائلاً:»اذا أريد لهذا الحوار أن يحافظ على سورية التي نعرفها، سورية العظيمة المؤسسة لتاريخ عظيم، لا يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا واجهنا المسألة من حيث هي، التي تتمثل بالشقين المشار إليهما أي الاستبداد والفساد والإفساد. وكلا الشقين يشير إلى الآخر ويؤسس له وعلى هذا النحو أقول إن الدعوة لقيام هذه الخطوة تستدعي تشكيل لجنة عليا ذات خصوصية محايدة سياسياً وعلمية وأن تكون كل الأطياف من الأقصى إلى الأقصى».
وبعدما ذكر عدداً من الخطوات الاصلاحية، شدد تيزيني على «إطلاق حرية الإعلام بدءاً بإعادة بناء جهاز الإعلام كله» وتحسين اداء المؤسسات وضمان «حالة أمن الدولة» وفصل السلطات و»الغاء» المادة الثامنة. وأكد الباحث الاقتصادي المعارض قدري جميل على ضرورة ان يكون «اتجاه الإصلاح تعزيز دور سورية الوطني». وتناول حبش «شكل سورية الجديدة» وعلاقة الدين بها. وأعلن في اختتام اللقاء عن تشكيل أمانة ل»اعلان حلب للثوابت الوطنية».
وكان لافتاً ان التلفزيون السوري نقل مضمون الندوة بعدما كان نقل الاسبوع الماضي اعمال اللقاء التشاوري الذي دعت اليه شخصيات مستقلة ومعارضة في فندق «سميرا ميس» الاثنين الماضي، ما اعتبر تعاطياً جديداً لدى الاعلام الرسمي منذ تسلم الدكتور عدنان محمود حقيبة الاعلام. كما سمح في الايام الاخيرة لممثلي «سي ان ان» التلفزيونية و»ان بي ار» الاذاعية الاميركيتين و»سكاي نيوز» البريطانية بتغطية الاحداث في سورية والقيام بجولات ميدانية الى مدن مختلفة.