دمشق: تداول فكرة عقد مؤتمر ل«البعث» وجلسة للبرلمان بداية الشهر المقبل

يجري العمل على قدم وساق لاستكمال الترتيبات اللازمة لعقد اللقاء التشاوري يومي الأحد والإثنين المقبلين، تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تلقِّي ردود الشباب والمستقلين والمعارضين، من أحزاب وأشخاص، على دعوات حضور «التشاوري»، في وقت تتردد فكرة عقد مؤتمر قُطْرِي لحزب «البعث» الحاكم في المرحلة المقبلة، اضافة الى ترجيح عقد جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) في 6 الشهر المقبل.
وبحسب المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فإن قائمة المدعوين، التي كانت تضم اكثر من 150 شخصاً، شملت عدداً من الشباب البارزين في البلاد، إضافة الى شخصيات معارضة، مثل: المحاميين هيثم المالح وأنور البني، والكاتب أكرم البني، والمفكر طيب تيزيني، وشخصيات منضوية في هيئات تشكلت قبل ايام، مثل: «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، التي تضم المنسق العام حسن عبد العظيم، ونائبيه حسين العودات وبرهان غليون، إضافة الى شخصيات من خارج البلاد، مثل: هيثم مناع وسمير عطية.
وفيما وافق جميع المستقلين، من اقتصاديين وصحافيين ومثقفين ورياضيين، على الحضور، وهم يمثلون اكثر من ثلث المدعوِّين، أكّد المناع ضرورة توافر «الظروف الصحية» لإجراء الحوار، فيما أبلغ المالح أنه سيُوفِد ممثلاً له الى اللقاء التشاوري. وستتخذ «هيئة التنسيق» موقفها بعد اجتماعها اليوم (الاربعاء)، فيما قال لؤي حسين، إن هيئة متابعة توصيات لقاء «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، أكدت ضرورة «توافر المناخ المناسب» للحوار. وجددت شخصية معارضة ل «الحياة» امس، تقديم «حلّ وسط» يقوم على حضور معارضين «اللقاء التشاوري»، وطرح مواقفهم وأسس عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضحت مصادر رفيعة في «هيئة الحوار» ل «الحياة» امس، أن برنامج اللقاء التشاوري، يتضمن كلمة لنائب الرئيس فاروق الشرع، قبل فتح المجال لإقرار جدول الأعمال، ويضم ثلاث نقاط: «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية، تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة (تنص على ان «البعث» قائد المجتمع والدولة) منه لعرضها على اول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان)، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها، مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام».
وأضافت المصادر أن النقاش يتناول ما اذا كان المؤتمر سيفتح بعد ذلك لتقديم مداخلات المشاركين إزاء مسوّدات القوانين او تقسيم المؤتمر الى ثلاث لجان لبحث المسوّدات، على ان ترفع في ختام المؤتمر توصيات واقتراحات إزاء هذه المسوّدات. وفيما انتهت ثلاث لجان من صوغ مسوّدات قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، فإن مجموعة خبراء عكفت على درس الدستور الحالي وتقديم اقتراحات لتعديله او تغييره، بحيث تشكل لجنة لتحويل ذلك الى نص. وأكدت المصادر أن جميع المسائل ستعرض على مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
الى ذلك، يتواصل انعقاد المؤتمرات الحوارية، وفيما لم يحصل منظمو «مؤتمر الإنقاذ الوطني» على موافقة لعقده في 16 الجاري، عقد امس 62 عضواً مستقلاًّ في دورات برلمانية سابقة مؤتمراً لهم قرب دمشق. وقال النائب محمد حبش، احد المنظمين: «نحن في سورية نعيش ازمة، ومن حقنا ان نتحرك في كل أطراف المجتمع. هناك دعوة للحوار الوطني التي أطلقها الرئيس بشار الاسد»، لافتاً الى ان النواب المستقلين يتحركون ل «المساعدة في قضايا الوطن، لكنهم لا ينتظمون في اطار. ونحاول كمستقلين ان ننظم (أنفسنا) في إطار، من اجل مستقبل سورية، وهدفنا دولة ديموقراطية مدنية سلمية عبر صناديق الاقتراع بقيادة الرئيس الأسد».
وكان النائب مهدي خير بك قال إن الاجتماع جاء «تحت مبدأ الحوار الوطني لمناقشة الإصلاحات التي تطرح حالياً في المجالات الاقتصادية والإدارية والإعلامية والسياسية».
ودعا الناطق باسم «الشبكة السورية لحقوق الانسان» احمد خازم امس، الى عقد مؤتمر بعنوان «العيش المشترك» في 17 الجاري لإطلاق «تكتل علماني كبير يقف في وجه المد الاصولي وكل أعمال العنف والتخريب التي تحاول اجتياح الوطن»، بحيث يبحث المواطَنة وآليات حقوق الإنسان.
الى ذلك، بثت «الوكالة السورية للأنباء»(سانا) امس، أن اللجان الخاصة بصوغ مسوَّدة قانون الإعلام أنجزت عملها مساء اول من امس، مشيرة الى ان المسوّدة «تضم 92 مادة خلت من كلمة حبس، هدفها صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة وأحقية النشر»، وأن اللجنة ستنخرط مجدداً في إنجاز المهمة الثانية بوضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني قبل 24 الشهر الجاري.