الدستور السوري على«طاولة مستديرة» بمشاركة 200 شخصية في اللقاء التشاوري

قالت مصادر مطلعة ل»الحياة» امس إن الدستورالسوري، بين خياري التعديل أو التغيير، سيكون أحد المواضيع الاساسية التي سيبحثها اللقاء التشاوري للحوار الوطني المقرر يومي الاحد والاثنين المقبلين، ذلك على «طاولة مستديرة» تضم نحو مئتي شخصية بينها نحو خمسين من ممثلي احزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحزب «البعث» الحاكم، اضافة الى شباب بارزين وشخصيات مستقلة وأخرى معارضة بعد اعتذار عدد من المعارضين، حزبيين وافراداً، عن عدم المشاركة.
وسيقام اللقاء التشاوري في فندق «صحارى» قرب دمشق، حيث يجتمع المشاركون إلى طاولة مستديرة بدعوة من «هيئة الحوار الوطني» التي شكّلها الرئيس بشار الأسد قبل اسابيع. ومن المقرر ان يلقي نائب الرئيس فاروق الشرع خطاباً تليه عملية اقرار جدول الاعمال قبل تقديم مداخلات ازاء مشاريع القوانين المطروحة على النقاش، وتشمل قوانين الاعلام والاحزاب والانتخابات.
وعلمت «الحياة» ان عملية توزيع مسودات هذه القوانين على الذين اكدوا مشاركتهم في «التشاوري»، بدأت امس، كي يتمكن المشاركون من درسها وتقديم ملاحظاتهم عليها في اللقاء. كما كلفت بعض المؤسسات الحكومية تقديم ملاحظاتها على المسودات التي كانت لجان الصياغة رفعتها الى الحكومة قبل ايام.
واوضحت ل»الحياة» مصادر في «هيئة الحوار» ان أحد الامور الاساسية المطروحة على جدول اعمال اللقاء التشاوري، ما اذا كان الدستور السوري يتطلب «تعديلا» على بعض المواد ام «تغييراً» فيه باعتبار انه يعود الى العام 1972، ما يعني تشكيل لجنة مختصة لصوغ المقترحات الدستورية بعد اللقاء. وتضمنت بطاقة دعوة المشاركين الى اللقاء، بنداً يتعلق ببحث «تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على اول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها». (تنص المادة الثامنة على ان «البعث» الحزب «القائد في المجتمع والدولة»).
وستحدد نتائج «التشاوري» سير العملية القانونية المقبلة، اذ ان احد الاحتمالات المطروحة اقرار مشاريع قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام في جلسة يعقدها مجلس الشعب بعد استئناف دوراته في 6 الشهر المقبل، باعتبار ان المجلس الحالي سيعود للانعقاد وان الانتخابات لن تجرى حالياً. وفي هذا المجال، اكدت مصادر حزبية رفيعة المستوى ل»الحياة» وجود مقترح بعقد مؤتمر قطري لحزب «البعث» الحاكم بعد اللقاء التشاوري ل»يقر التحولات السياسية والاقتصادية» وخلاصات اللقاء التشاوري والاصلاحات الاخرى، علماً ان آخر مؤتمر ل»البعث» عقد في حزيران (يونيو) 2005.
واضافة الى الشرع وعضوي القيادة القطرية ل»البعث» الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية، دعيت الى المؤتمر اكثر من ثلاثين شخصية «بعثية» شملت رؤساء اتحاد الكتّاب العرب حسين جمعة والصحافيين الياس مراد والعمال محمد شعبان عزوز ومديري مركز الدراسات في القيادة القطرية ل»البعث» الدكتور الياس نجمة ومركز الدراسات في جامعة دمشق سمير اسماعيل، اضافة الى مسؤولين «بعثيين» من جميع المحافظات السورية وممثلي احزاب «الجبهة الوطنية» بينهم عمار بكداش ونبيه جلاحج من جناحي»الحزب الشيوعي» وصفوان سلمان من «الحزب السوري القومي الاجتماعي». كما سيشارك في اللقاء، ممثلو «المبادرة الوطنية» التي اطلقها النائب محمد حبش، اضافة الى الفنانين بسام كوسا ومنى واصف وسلاف فواخرجي والى رئيسي غرفتي التجارة غسان القلاع والصناعة عماد غرواتي، فيما اعتذر راتب الشلاح عن عدم المشاركة لوجوده خارج البلاد في تلك الفترة.
وفيما اعتذر عن عدم المشاركة عدد من المعارضين بينهم برهان غليون وهيثم المناع وهيئة متابعة لقاء «سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية»، علمت «الحياة» ان شخصيات معارضة مثل طيب تيزيني وقدري جميل امين «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين» ستشارك في اللقاء، فيما وعد آخرون، بينهم المحامي هيثم المالح، بارسال «ممثلين» عنهم او اتخاذ قرار في الساعات المقبلة. ومن المقرر ان يحضر اللقاء رؤساء اللجان التي شكلت اخيراً لصوغ مسودة القوانين الخاصة بالاحزاب فاروق ابو الشامات والاعلام طالب قاضي امين والانتخابات ورئيس «المبادرة الوطنية للاكراد السوريين» عمر اوسي.
الى ذلك، اكد مشاركون في لقاء «الفعاليات الاقتصادية الوطنية» في حلب في ختام اجتماعهم امس على نقاط عدة بينها «الثقة بالسيد رئيس الجمهورية وبقيادته عملية التغيير الشاملة لمختلف أوجه ومجالات الحياة في سورية» وان هذه الفعاليات «تدرك أن السياسة والاقتصاد توأمان متلازمان في بناء الأوطان. فالسياسة تخدم الإقتصاد في أوقات السلم والاستقرار، والإقتصاد يحصن الوطن ويدعم السياسة في أوقات الأزمات، والفعاليات الاقتصادية الوطنية عانت الكثير في السابق من اتهام وتأميم وتهميش إلى أن أثبتت الأحداث الأخيرة بوضوح وطنية وقوة هذه الفعاليات في الحفاظ على وحدة الوطن واقتصاده و أمنه المعيشي وهي مستعدة للتضحية من أجل أن يبقى الوطن منيعاً ومستقراً وآمناً، بالتالي فهي مصدر قوة للوطن والمجتمع في كل الظروف والأوقات».
واشار البيان، الذي نشره موقع الكتروني سوري، ان «الديموقراطية تجربة معرفية تراكمية ذاتية المنشأ والتطور» والى «ضرورة إعداد دستور مدني عصري جديد للبلاد (...) يضمن التعددية الحزبية المبنية على أسس بعيدة من الطائفية والعرقية والمذهبية والمناطقية وتحت مظلة واحدة تحتضن الجميع من دون تفرقة». كما اكد المشاركون «ضرورة وجود معارضة وطنية من مختلف التيارات وإعلام وطني حر لتصحيح المسار وكشف الخلل وإغناء الفكر والرؤية والنهج في مختلف جوانب الحياة»، ورفض «التعامل مع القوى الاستعمارية الخارجية ورفض التدويل، وعن جديتها في الحوار الوطني كسبيل وحيد للخلاص وكطريق سلمي لبناء سورية جديدة بقوة أهلها ونتاج شعبها العظيم». ورفضت الفعاليات «الاملاءات الغربية والخارجية لدول الاستعمار القديم الاستعمار الجديد والانصياع لشروطها مهما عظمت المؤامرات وكبرت الشدائد واشتدت المحن».
الى ذلك، افادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) ان»الفعاليات الشعبية والأهلية والشبابية في المحافظات، واصلت نشاطاتها الوطنية للتعبير عن دعمها لبرنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس الأسد ورفضها لمحاولات التدخل الخارجي وحملات التحريض الإعلامي ضد سورية بهدف النيل من مواقفها الوطنية والقومية».