ما هي العلاقة بين قانون الأحزاب وتعديل الدستور والحوار الوطني؟

ما هي العلاقة بين إقرار مسودة قانون للاحزاب السياسية وتعديل الدستور السوري الحالي الذي يعود الى عام 1972 من جهة والحوار الوطني من جهة ثانية؟
انجزت قبل يومين اللجنة المكلفة اعداد مسودة لقانون الاحزاب، برئاسة استاذ القانون الدستوري فاروق ابو الشامات، مسودة قانون الاحزاب السياسية. وبمجرد وضعها على موقع الكتروني تفاعلي، دخل اكثر من عشرة آلاف شخص للتعليق عليها.
وعُرف الحزب بأنه «كل تنظيم سياسي» يؤسس وفقاً لأحكام القانون للمساهمة في الحياة السياسية بالعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية ل «تدوال السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم»، على ان يحترم «أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية والإعلانات»، اضافة الى «عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه».
و «يجب» ان يتضمن طلب التأسيس المرفوع الى «لجنة شؤون الاحزاب»، وتضم وزير الداخلية وشخصيات مستقلة يسميهم رئيس الجمهورية، توقيع 50 عضواً مؤسساً تتوافر فيهم شروط، بينها ان يكون عمر كل منهم اكثر من 25 سنة و «غير منتسب الى حزب غير سوري»، وأن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء لدى التأسيس، ألفي عضو من نصف محافظات سورية «على الأقل». كما تضمنت المسودة ان تكون وثائق الأحزاب ومراسلاتها «مصانة ويجب عدم الاطلاع عليها، ولا تجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي».
واذ اقترحت «تمكين الأحزاب بالتساوي من السماح لها بالافادة من وسائل الإعلام حتى تكون هناك مساواة»، طلبت ان تسوي الأحزاب القائمة أوضاعها «وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر» بعد اقرار القانون.
يذكر ان «الجبهة الوطنية التقدمية» تشكلت في عام 1972 من الاحزاب المرخصة بقيادة حزب «البعث» الحاكم، وتنص المادة الثامنة من الدستور على انه «الحزب القائد في المجتمع والدولة»، ما طرح اسئلة عن العلاقة بين إقرار قانون للاحزاب والدستور السوري والاحتمالات الممكنة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعتبر حديث الرئيس الأسد في خطابه قبل يومين عن تعديل الدستور او تغييره «أمراً مهماً وجديداً» على اساس ان دستور اي بلد يمثل «الإطار الذي يرسم الحياة السياسية في المجتمع». وفيما اكد عضو اللجنة حسن البحري ان القول انه «خطأ كبير» والقول ان تعديل المادة الثامنة من الدستور «يمكن بدقائق»، اوضح ابو الشامات: «إذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة، فيجب تعديلها أو إلغاؤها. لكن المادة 149 من الدستور تقول إن لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) حق طلب تعديل أي مادة في الدستور شرط أن يتضمن هذا الطلب الأسباب المعللة لإلغاء هذه المادة أو مواد عدة. في ضوء ذلك، يشكل المجلس لجنة خاصة لدرس هذا التعديل. وإذا نال التصويت ثلاثة أرباع اعضاء المجلس، عندها يصدّق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح سارياً». وزاد ان الخيار الثاني هو تغيير الدستور، الامر الذي يتطلب إجراء الاستفتاء. وتنص المادة 114 على انه يحق لرئيس الجمهورية أن يشكل هيئة تقوم بدراسة أي موضوع معين. وقال الاسد انه سيشكل هيئة لتقديم مقترحات لتغيير الدستور أو تعديله. وأضاف ابو الشامات: «نحن بانتظار إما انتخابات مجلس الشعب أو تطبيق أحكام المادة 58 من الدستور التي تقول إذا لم يدع رئيس الجمهورية مجلس الشعب إلى الانتخابات، فإن المجلس يجتمع حكماً بعد انقضاء مدة 90 يوماً»، علماً ان ولاية مجلس الشعب الحالي انتهت في ايار (مايو) الماضي.
الى ذلك، اوضح البحري انه اذا تبين للجنة المختصة بقضايا الاحزاب ان حزباً ما تقدم بطلب فيه «مخالفة للأحكام الواردة في القانون، كأن يكون هذا الحزب مؤسساً على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو يقوم على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون، فسيكون قرار اللجنة رفض (منح) الترخيص». لكنه قال انه اذا كان هناك شعور ب «الإجحاف في حقه ففي إلامكان اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية العليا كي تنصفه».
ولا تضم «الجبهة الوطنية» التي تشكلت في بداية السبعينات عدداً من الاحزاب الناصرية والشيوعية التي كانت موجودة وقتذاك. وتشكل لاحقاً ائتلاف معارض غير مرخص باسم «التجمع الوطني الديموقراطي» في عام 1979. وضم عدداً من الاحزاب الناصرية والشيوعية، بينها «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي» برئاسة حسن عبدالعظيم. وعلم ان احزاب «التجمع» والاحزاب الوطنية الكردية، غير المرخصة، ستجتمع مساء السبت في دمشق بحضور شخصيات اخرى. وقال عبدالعظيم ان اللقاء يرمي الى اقرار وثيقة سياسية وتشكيل هيئة تنسيق في البلاد تمثل الداخل. وزاد ان الهيئة ستتخذ موقفاً من موضوع الحوار الوطني الذي تعمل «هيئة الحوار الوطني» برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع على الإعداد له. كما وجه الكاتب لؤي حسين الدعوة الى نحو 200 شخصية لحضور لقاء تشاوري يوم الاثنين المقبل.
وكانت هيئة الحوار اقترحت تشكيل لجنة تحضيرية تمهد للقاء تشاوري يعقد في الايام المقبلة، بمشاركة نحو مئة شخصية، تمهيداً لمؤتمر شامل يناقش مسودات القوانين الاصلاحية (الاحزاب، الانتخابات، الاعلام، الادارة المحلية)، وأجرى اعضاء من هيئة الحوار اتصالات مع مدعوين للمشاركة.
وكان الاسد اكد في خطابه ان الحوار الوطني «بات عنوان المرحلة الحالية» وأنه «عملية مهمة جداً ويجب أن نعطيه فرصة لأن كل مستقبل سورية إذا أردناه أن ينجح، فيجب أن يبنى على هذا الحوار الذي تشارك فيه مختلف الأطياف الموجودة على الساحة السورية». ودعا المعلم السوريين «المطالبين بالتغيير» للدخول في الحوار الجامع ل «المشاركة في صنع» مستقبل سورية و «امتحان جدية وإرادة» الاصلاح. وقال: «سنقدم نموذجاً غير مسبوق للديموقراطية» من دون تدخل خارجي اعتماداً على «الروح الوطنية للشعب السوري».