اليمن.. صراع النُخب مزّق الوطن

تزايد في الآونة الأخير ظهور شخصيّات (نُخب) يمانية من مكوّنات وتيّارات متنوّعة على الفضائيات ومنصات "البودكاست" وكأنها تراجع مواقفها، أو تبيّض أدوارها استباقًا لحلول قادمة، وربما لتسجيل مواقف قبل محاسبة تاريخية قادمة من أجيال اليمن الشابّة. والواقع، أن الأزمة اليمنية بوصفها واحدة من أعقد المآسي الإنسانية والسياسية في العصر الحديث، هي من صناعة هذه النخب في معظم تفاصيلها. فهم المسؤولون عن القفز على الحقائق وبناء منظوماتهم ومصالحهم على هشاشة متجذّرة في بُنية الدولة اليمنية الحديثة. ومرتكز الإشكال، أن هذه النخب لم تتمكّن من بناء دولة مؤسسات قادرة على استيعاب التنوع السياسي والاجتماعي، أو صياغة عقد اجتماعي جديد يتجاوز الانقسامات التاريخية بين شطري اليمن ومكوّناته.
وهذه الهشاشة الكامنة في البُنية النخبويّة (السياسية والاجتماعية) هي التي فتحت الباب على مصراعيه للصراعات اللاحقة مع تحوّلات ما سُمي بالربيع العربي، ودخول بعض اللاعبين، ما جعل الساحة اليمنية مسرحًا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وكان واضحًا أثر المأساة اليمينة منذ بدء انغماس قسم كبير من نخبه طيلة عقود في لعبة تنافس مريرة وهي تنظر إلى الدولة على أنها غنائم يلزم تقاسمها، وليس وطنًا تجب خدمته. وعلى هذا الأساس، تحوّلت الدولة اليمينة من إطار يُفترض أن يكون جامعًا للمشتركات الوطنية إلى ساحة مكاسب؛ ما أدّى إلى تآكل الثقة بين مكونات المجتمع اليمني، وتشكيك الإنسان اليمني في ذاته ونخبه وحتى جيرانه.
وكان انهيار الشراكة السياسية على مدى عامي 2015-2014 تجلّيّا صارخًا لهذه الحالة، حيث تم إقصاء كلّ صوت وطني شريف، لصالح منطق التحالفات العسكرية والمصالح الفئوية الآنية. وفي ساحة الصراع، تغلّبت هويّات (ولاءات) ما قبل الدولة، فكان الولاء للقبيلة أو للمنطقة أو للجماعة المسلحة على حساب الانتماء للوطن الجامع. وهذه الولاءات المتناقضة لم تخلقها الصراعات الأخيرة، إذ وجدتها أطراف محلية وإقليمية قائمة فعليًّا فوظّفتها، ما عمّق الشرخ الوطني وجعل إعادة بناء الثقة بين اليمنيين مهمّة شاقة للغاية.
وفي وسط هذا الخضم، حاولت المملكة، بوصفها الجار الأكبر والأكثر تأثرًا باستقرار اليمن، إعادة التوازن. وتمسّكت الرياض بثابت استراتيجي مُعلن، وهو دعم وحدة الأراضي اليمنية وسيادتها واحترام خيارات الشعب اليمني. وانطلقت المبادرات السعودية، بدعم من المجتمع الدولي، بهدف إعادة العملية السياسية إلى مسارها وتمكين الحكومة الشرعية. لكن هذه المساعي واجهتها تعقيدات الواقع اليمني الداخلي وتداخل الأجندات الخارجيّة. ومن هنا، تعمّق الصراع في غياب إرادة حقيقية تنبع من الفاعلين اليمنيين أنفسهم، الذين بقي معظمهم أسرى الأجندات الخارجية ضمن حساباتهم الضيقة أكثر من كونهم قادة دولة.
وهكذا تثبت مراحل الصراع أن الحل، لن تجلبه تفاهمات وقف إطلاق النار، أو توقيع اتفاقيات هشّة لتقاسم السلطة، فالتجربة أثبتت أن مثل هذه العهود سرعان ما تنهار تحت وطأة الخلافات العميقة. وربما تكمن بعض الأسباب في ضياع بوصلة الحل الحقيقي، الذي ينبغي أن يبدأ أولًا من بناء جسور الثقة المدمّرة، والانتقال باليمن من منطق "المحاصصة" إلى منطق "المواطنة". وهذا الانتقال يستلزم أولًا وآخرًا جهودًا يمنيّة مخلصة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ووضع دستور جديد. وهذا الحال سيضمن حقوق الجميع، ويحدّد سلطات الدولة، ويؤسس لجيش وطني يصون مقومات الدولة. وهو تحوّل مُمكن إذا توفرّت إرادة سياسية حقيقية لدى (النخب) اليمنية، تتجاوز فيها حسابات الربح والخسارة المصلحية الأنانية الآنية.
لا شك أن المسار طويل وشائك، لكن بوّابة الحل قد تبدأ بالاعتراف أن اليمن للجميع، وأن مستقبل شعبه لا يمكن أن يُبنى على استعداء أو هزيمة أو إقصاء طرف لطرف، بل بالالتفاف حول مشروع وطني جامع يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار.
* قال ومضى:
كل أرض تُجفّف جذورها، تهدي إليها الريح غريب بذورها..