سورية: عفو عام ومسودة قانون الأحزاب و«هيئة الحوار»... تمهد للقاء تشاوري للحوار

غداة خطاب الرئيس بشار الأسد، نزل عشرات الآلاف من السوريين الى ساحات رئيسية في معظم المدن السورية في مسيرات حاشدة «دعماً لمشروع الإصلاح الشامل». واتخذت على وقعها أكثر من خطوة إصلاحية، تضمنت عفواً رئاسياً يستكمل العفو السابق الذي شمل سياسيين، وإعلان مسودة قانون الأحزاب السياسية واتجاه «هيئة الحوار الوطني» للبدء بالاتصال مع شخصيات وطنية لحضور لقاء تشاوري في الأيام المقبلة تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني.
وأفاد بيان رئاسي أن العفو الذي أصدره الأسد أمس شمل «كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء»، إضافة الى شموله أموراً أخرى شرط «عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء». وأوضح وزير العدل تيسير قلا عواد أن المرسوم «تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أياً كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات». وزاد إن مرسومي العفو الأخيرين «شملا الغالبية العظمى من الجرائم، ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع». وزاد إن العفو «يأتي دعماً لعملية الإصلاح التي يقودها الرئيس الأسد وتمكيناً لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء» وأنه «سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي».
في غضون ذلك، أعلنت أمس مسودة قانون الأحزاب للنقاش العام، بعد صوغها من قبل لجنة قبل المهلة المحددة. وعرف الحزب، بحسب مسودة اطلعت على نصها «الحياة»، أن «كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم». واشترط لتأسيس أي حزب «الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها، الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع»، إضافة الى «عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه، وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري».
ومن الأمور الأخرى التي تضمنتها المسودة أن «يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين» ممن تتوافر فيهم شروط بينها أن يكون متماً لعمر الخامسة والعشرين و «غير منتسب الى حزب آخر غير سوري». وزادت: «عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن ألفي عضو شرط أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات سورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري».
وفي ما يتعلق بمصادر تمويل الحزب، اقترح أعضاء اللجنة عدم جواز «قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري»، مع إمكانية اقتراح على الحكومة تقديم إعانات سنوياً وحق كل حزب «إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك من دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة».
ومن الأمور الأخرى في المسودة أنها تضمنت أن «تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه»، علماً أن البلاد تضم منذ بداية السبعينات «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تشمل الأحزاب المرخصة بقيادة حزب «البعث» الحاكم.
وكان الأسد أعلن في خطابه أول من أمس قرب تشكيل لجنة لتقديم مقترحات خلال شهر تتعلق بالدستور سواء لتعديله أو تغييره، وأن أحد الأمور المطروحة المادة الثامنة من الدستور، علماً أنها تنص على أن «البعث» هو «الحزب القائد في المجتمع والدولة». كما شدد على أهمية الحوار الوطني باعتباره «عنوان المرحلة الحالية»، داعياً الى عقد لقاء تشاوري يمهد لمؤتمر وطني تشارك فيه جميع الأطياف وتناقش حزمة الإصلاحات ومسودات القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وموضوع الدستور.
وفي هذا المجال، علمت «الحياة» أن هيئة الحوار اجتمعت أمس برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع لبحث موعد اللقاء التشاوري، حيث تقرر بدء إجراء اتصالات مع أكثر من مئة شخصية لبحث موضوع اللقاء التشاوري. وقال رئيس «الاتحاد العربي الاشتراكي» حسن عبد العظيم ل «الحياة» إن ممثلين عن «التجمع الوطني الديمقراطي» غير المرخص عقدوا الأسبوع الماضي لقاءات مع أحزاب كردية، غير مرخصة، وشخصيات وطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لوضع مسودة وثيقة سياسية وتشكيل هيئة تنسيقية في اجتماع موسع يوم السبت المقبل. وأضاف عبد العظيم أن معارضة الداخل تسعى الى توحيد جهودها وأن موضوع المشاركة في اللقاء التشاوري سيكون أحد المواضيع المطروحة. كما قال لؤي حسين ل «الحياة» إنه ينوي عقد لقاء تشاوري لنحو 200 شخصية غير حزبية بداية الأسبوع المقبل لبحث أمور عدة بينها موضوع المشاركة في اللقاء التشاوري واحتمال إصدار وثيقة، في حين قال رئيس «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» عمرو أوسي أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الأسد «يرسخ الوحدة الوطنية ويدفع مسيرة الإصلاح والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وزاد في ندوة ألقاها في أحد المراكز الثقافية في دمشق: «جميع الأكراد مستعدون للانخراط في هذا الحوار للاتفاق على أجندة وطنية تمثل سقف الوطن».
الى ذلك، أفادت «سانا» أن «ملايين السوريين احتشدوا في الساحات العامة في المحافظات للمشاركة في مسيرات حاشدة دعت إليها فعاليات أهلية وشبابية وشعبية دعما للإصلاح الشامل بقيادة الرئيس الأسد، إذ غصت الساحات العامة والمحاور الرئيسية في المحافظات السورية بالحشود الغفيرة التي تدفقت للمشاركة في المسيرات».
وفي دمشق، فرش أكبر علم سوري على طول أوتوستراد المزة في جنوب العاصمة، في وقت كان الآلاف يتجهون الى ساحة الأمويين حاملين صور الأسد ولافتات داعمة للإصلاح و «رفض الفتنة». وأطلقت في الهواء بوالين بألوان العلم السوري وارتدى مشاركون قمصاناً عليها صور الرئيس السوري. كما خرج عشرات الآلاف في ساحات درعا في جنوب البلاد وحماه وسطها ودير الزور شرقاً واللاذقية غرباً وفي حلب شمالاً. وبين الهتافات :»الله، محيي الجيش» و «الله، سورية، بشار وبس».
الى ذلك، يعقد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم مؤتمراً صحافياً، يتوقع أن يتناول الأوضاع الراهنة ومواقف دمشق.