حوار في دمشق والجيش يواصل اقتحام أدلب

بدأ الاحد في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وفي غياب المعارضة التي ترفض اي حوار في ظل استمرار اعمال العنف.في الوقت الذي كان الجيش يواصل توسيع مهماته في منطقة ادلب.
ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمتا على ارواح «الشهداء» ثم عزف النشيد الوطني السوري.
واسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 مارس عن مقتل اكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.
وقال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني ، ان «هناك مقومات كان يجب أن يبدأ بها الاجتماع»، مشيرا الى انه «حتى الان يلعلع الرصاص في حمص وحماه». و «كنت اتمنى ان يتوقف هذا اولا. كان هذا ضروريا».
وقال الشرع في مستهل اللقاء ان الهدف منه الاعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال «هذه بداية حوار وطني نأمل ان يفضي الى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا الى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».
واضاف الشرع «وجهنا الدعوة الى شخصيات وطنية من كل الانتماءات مستقلين وحزبيين ومعارضين»، مشيرا الى ان «هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلة».
ويناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية» و»تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب» و»عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد» إضافة إلى «مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام».
واوضح نائب الرئيس السوري «هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الايمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة».
ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الاسد قرروا مقاطعة اللقاء.
وهم يطالبون قبل اي حوار «بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين»، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
واكد الشرع ان «معاقبة اشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة للوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتمعات اخرى». وقال «سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة اي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع».
واعلن الشرع ان «التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة ان تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارىء كفيل بان ينقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمة»، مشيرا الى ان ذلك «يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي الى عنف غير مبرر».
وقال الشرع ان «مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل للحرية والسلم الاهلي». واضاف ان «الحوار يجب ان يتواصل سياسيا لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا».
وقال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني، ان «هناك مقومات كان يجب ان يبدأ بها الاجتماع»، مشيرا الى انه «حتى الان يلعلع الرصاص في حمص وحماه». وقال «كنت اتمنى ان يتوقف هذا اولا. كان هذا ضروريا».
واضاف «كنت اتمنى من نائب الرئيس الشرع ان يبحث هذه النقطة، وان تأتي في صلب برنامج العمل «.
وطالب تيزيني ب «عملية تفكيك الدولة الامنية». وقال «هذا شرط لا بديل عنه، واذا ما بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الامنية تريد ان تفسد كل شيء».
واضاف «كان يجب اخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالالاف. كان هذا اجمل هدية للشعب والمؤتمر».
وخلص الطيب تيزيني الى القول «ادعو الى ان يكون المؤتمر فعلا لقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم».