انطلقت في دمشق فعاليات اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي يضم أطيافا مختلفة من المجتمع السوري بهدف مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد وسبل الخروج منها. وبدأ الحوار بكلمة لنائب رئيس الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع أكد فيها أن لا رجعة عن الحوار الوطني الذي هو أكثر انسجاما وتماهيا مع تاريخ سورية كما أكد الشرع على أن الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات والشرائح لطي صفحة الماضي، وقال إذا نجح الشعب السوري في التحول الديمقراطي سلميا سيكون نجح في كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها جدل محتدم بين الحل السياسي والأمني منوها في الوقت نفسه إلى أن التظاهر غير مرخص سينجم عنه عنف غير مبرر كما نوه إلى أن رفع قانون حالة الطوارئ كفيل أن ينقل سورية إلى مرحلة جديدة متقدمة وأن اللاحوار فكرة عبثية فالحروب الكبرى والصغرى لم تنته يوما إلا بالحوار. وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع قوانين وتشريعات من المقرر أن تصدر قريباً بينها قوانين للأحزاب والانتخابات والإعلام، كما تطرق اللقاء للتعديلات الدستورية المطلوبة لتطوير الحياة السياسية في البلاد. وحضر اللقاء نحو 180 شخصية بينهم 40 بعثياً وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة والنقابات المهنية ومستقلون. ورفضت المعارضة السياسية في البلاد حضور المؤتمر، معتبرة أن «المناخ غير ملائم لهذا الأمر» وعلقت مصادر مطلعة من هيئة الحوار على الرفض مستعرضة الاتصالات التي جرت مع المعارضة خلال الفترة الماضية من أجل حثهم على المشاركة في اللقاء التشاوري، وقالت إن المعارضة برموزها المختلفة طالبت السلطة بالاعتراف بأن هنالك أزمة، فكان الرد «أن الدعوة للحوار هي من أجل العمل على معالجة الأزمة وأن ذلك استتبع بحجة أخرى حين سأل بعض رموز المعارضة كيف نأتي والسلطة لا تعترف بنا كقوى سياسية؟ فاستجابت لهم السلطات بإرسال دعوات بصفاتهم كهيئات وتجمعات حزبية، وتذرعوا أخيراً بوجوب إلغاء جميع المظاهر الأمنية والعسكرية»، جانب من جلسات الحوار الوطني في دمشق ( الأوروبية) ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمت على ارواح "الشهداء" ثم عزف النشيد الوطني السوري. واسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 اذار/مارس عن مقتل اكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية. وقال الشرع "وجهنا الدعوة الى شخصيات وطنية من كل الانتماءات مستقلين وحزبيين ومعارضين"، مشيرا الى ان "هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلة". واوضح نائب الرئيس السوري "هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الايمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة". ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش. واكد الشرع ان "معاقبة اشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة للوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتمعات اخرى". وقال "سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة اي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع". وفي خطاب القاه في 20 حزيران/يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الاسد الى "حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد". واعلن الشرع ان "التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة ان تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارىء كفيل ان ينقل سورية الى مرحلة جديدة متقدمة"، مشيرا الى ان ذلك "يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي الى عنف غير مبرر".
