ميقاتي يتابع وقف النار في طرابلس والصفدي يعتبر تصرف «14 آذار» غير لائق

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال الاتصالات التي أجراها في شأن الأحداث التي شهدتها أحياء طرابلس أول من أمس، «على الرغبة في عدم الإساءة الى السلم الأهلي أو استغلال ما حدث لنشر القلق والخوف في نفوس المواطنين»، وحض «وسائل الاعلام على تغليب لغة الهدوء على ما عداها من لغات التحريض».
وكان ميقاتي تابع الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش اللبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الهدوء الى مختلف مناطق المواجهات. وتلقى تقارير من الأجهزة الأمنية المختصة عن استكمال وحدات الجيش انتشارها، وطلب من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيي رعد اتخاذ الإجراءات الفورية لمسح أضرار الأحداث التي حصلت والتعويض على الضحايا.
وعرض ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الوضع الأمني في البلاد.
الصفدي: المعارضة ليست بناءة
وترأس ميقاتي اجتماعاً في مكتبه في السراي الكبيرة ضم وزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد نقولا نحاس. وأوضح الصفدي أن البحث تركز على «السياسة المالية التي سيتضمنها البيان الوزاري»، ووصف الوضع الذي «نمر به بالدقيق وفي حاجة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تساهم في تأكيد سلامة الوضع المالي».
واستغرب «ردود فعل من أشخاص نحترمهم ونحترم أراءهم، فهذه الحكومة منبثقة من المجلس النيابي، واختار النواب رئيساً لها وهي شكلت في المجلس النيابي، وستمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، فهناك الكثير من الأمور الديموقراطية ستمر بها الحكومة، وإذا اعتبر المجلس النيابي أن هذه الحكومة غير جيدة فلن يمنحها الثقة».
وقال: «هدفنا من إعداد البيان الوزاري أن يكون مقتضباً ودقيقاً ويتضمن رؤية واضحة عما ستقوم به الحكومة».
وعما إذا كانت قوى 14 آذار تمارس معارضة بناءة، قال: «في المواقف التي أطلقتها أكدت أنها ستكون معارضة بناءة، ولكن ما نسمعه اليوم لا نعتبره معارضة بناءة، بل تصرف غير لائق بهذه القوى».
وعما توصلت إليه التحقيقات في شأن أحداث طرابلس، قال الصفدي: «هناك تحقيقات بدأت وستظهر من كان يقف وراء أحداث الأمس. الوضع الآن هادئ والجيش سيطر على الوضع تماماً».
وأمل «بوعي أكبر فهناك 4 ملايين لبناني يتضررون من أي عمل أمني سلبي يحصل سواء في طرابلس أم في أي منطقة أخرى، الضرر سيطاول الجميع وليس فقط مدينة طرابلس».
خوري: العفو السوري
يشمل لبنانيين
والتقى ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري (زار ايضاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان) الذي قال إنه طرح «أموراً تتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقات الثنائية وخصوصاً التي وقعت في الاجتماع الأخير لهيئة المتابعة والتنسيق في تموز الماضي، والتي تحتاج الى إبرام ولم تبرم بعد لكي تصبح قابلة للتنفيذ».
وأشار الى أن ميقاتي استفسر منه عن موضوعين: «المفقودون وأعمال اللجنة المشتركة وأين أصبحت في عملها، وثانياً الأمر المتعلق بترسيم الحدود». وقال: «في هيئة المتابعة الأخير اتفق على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن مجمل أعمالها والصعوبات التي تواجهها والاقتراحات التي لديها في هذا الشأن، ونظراً الى التطورات التي حصلت وبعض التغييرات في أسماء اللجنة لم ينجز التقرير وتمنى علينا دولته إعادة تحريك عمل هذه اللجنة لإعداد تقرير يرفع الى رئاستي مجلسي الوزراء في البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذا التقرير. وأبلغت أن العفو الرئاسي الذي صدر في سورية يشمل الكثير من المحكومين اللبنانيين والموقوفين الذين يمضون مدة محكوميتهم في سورية وبالتالي نحن نتابع الأمر مع السلطات السورية من أجل الحصول على لائحة بأسماء الذين أفرج عنهم بموجب هذا المرسوم الذي يشمل سجناء من كل الجنسيات».
وأضاف: «أما موضوع ترسيم الحدود، فهناك تمن من دولته أن تتم متابعة الموضوع مع السلطات السورية ليصار الى تحريك أعمال اللجنة».