هيئة الحوار الوطني تطرح ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل

حددت هيئة الحوار الوطني اللبناني 19 آب (أغسطس) المقبل موعداً لجلستها المقبلة، بعدما التأمت أمس، في جلستها العاشرة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وحضور أقطاب الحوار الذين غاب منهم بداعي السفر الرئيس فؤاد السنيورة، الوزير محمد الصفدي ورئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وانتهت الجلسة بعد ساعتين ونصف ساعة، الى إصدار بيان مقتضب فيه ان الهيئة تابعت مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. ووصل أقطاب الحوار تباعاً الى قصر بعبدا: النائب وليد جنبلاط، النائب سليمان فرنجية، فايز الحاج شاهين، النائب أسعد حردان الذي أيد الحقوق المدنية للفلسطينيين»، النائب محمد رعد ثم الوزير جان اوغاسبيان، فالنائب طلال ارسلان، والرئيس نجيب ميقاتي، والنائب اغوب بقرادونيان، فالرئيس أمين الجميل الذي علق على كلام جنبلاط عن «اليمين الغبي» بالقول: «سنذهب الى كوريا الشمالية، ونترحم على حائط برلين»، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الوزير ميشال فرعون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سئل عما سيطرحه خلال الجلسة فقال: «سنرى كوارث الطيران اليوم». واوضح ان الحقوق المدنية للفلسطينيين «سيطرح في جلسة المجلس النيابي التشريعية في 13 تموز»، النائب ميشال عون، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر، ورئيس الحكومة سعد الحريري. واستهل سليمان الجلسة بكلمة ركزت على المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية منذ آخر جلسة للهيئة في 15 نيسان (أبريل) الماضي، لجهة الانتخابات البلدية والجريمة في حق «أسطول الحرية» وأعمال اللجان التقنية اللبنانية – السورية والقمة التي جمعته بالرئيس السوري بشار الأسد»، مشددا على أن «العلاقات تتطور في شكل إيجابي مع سورية». وقال إن إسرائيل مسؤولة عن فشل المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، فيما شنت حملة إعلامية وسياسية ضد ما سمته بوصول صواريخ من نوع «سكود» الى «حزب الله»، إضافة الى استمرارها في سياسة الاستيطان في القدس وقضم الأراضي. وتوقف سليمان أمام القمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة بين تركيا وسورية وقطر ونوّه بالتوصل الى اتفاق للتعاون بين لبنان وسورية وتركيا والأردن، كما استعرض الأجواء الإقليمية والدولية التي سادت قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على العقوبات على إيران وبعده، مبدياً ارتياحه الى الأجواء الإيجابية التي سيطرت على المحادثات التي عقدت في دمشق بين وفد من المديرين العامين والخبراء اللبنانيين ونظرائهم السوريين. ودعا النائب رعد الى «التوحد حول مبادئ الاستراتيجية الدفاعية وعدم البحث في سلاح حزب الله فقط»، وأشارت المعلومات الى أن البحث تناول «زيارة وفد عسكري للأمم المتحدة ليعرض أمام المعنيين الخروق الإسرائيلية بالوثائق، إضافة الى رفع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز تقريره عن القرار 1701 نهاية الجاري». مكاري وأقترح مكاري في مداخلة «أن يطلب من الجيش اللبناني تقديم رؤية واضحة وبرنامجاً محدداً يتعلق بتمكين الجيش من تكوين قوة ردعية صاروخية، وأن تتم وفي الوقت المناسب، برمجة زمنية لعملية وضع القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله في تصرف الجيش اللبناني بحيث نحتفظ بهذه القوة الرادعة، لا بل نعززها، وفي نهاية المطاف نصل الى سلطة واحدة على هذه القوة الرادعة وعلى القوى العسكرية». ورأى انه «قد لا نكون بالضرورة على الحياد تماماً في النزاعات المستجدة في المنطقة، ولكن لا نعتبر أن هناك توافقاً على أن يكون لبنان، خارج إطار الدولة اللبنانية والتزامات الدفاع المشترك العربية، مرتبطاً بصورة عسكرية ومباشرة في تلك النزاعات». ودعا «حزب الله الى أن يعلن ويُعلِم من يجب أن يعلم، بأن سلاحه وقوته الردعية، حتى لو لم تكن بعد انتقلت الى عهدة الدولة، هي حصراً وفقط للدفاع عن لبنان في حال الاعتداء عليه، وغير مرتبطة بأي نزاعات أو أحلاف أو محاور أخرى، بغض النظر عن موقف لبنان أو موقف الحزب منها». واعتبر بري أن رد المقاومة تلقائي ويأتي في معرض الدفاع عن النفس، خصوصاً أنه لم يسبق للبنان أن بادر الى التحرش بإسرائيل أو انتهك مياهها وأجوائها وإنما المسؤولية تقع على إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على لبنان وتخرق أجواءه. ودعا الى ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل لوضع حد لأطماعها وعدم السماح لها بسرقة النفط من داخل الحدود اللبنانية. ورد الحريري مؤكداً أن لدى الحكومة ملفاً جاهزاً بخصوص الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتستعد لقرار سيتخذ في مجلس الوزراء لإحالته على الأمم المتحدة للنظر فيه بغية حماية الحدود البحرية. وأبلغ أركان الحوار بأن اللجنة الوزارية المكلفة مواكبة التحضيرات للتنقيب عن النفط ستجتمع قريباً، مشيراً الى حق لبنان في حماية جميع ثرواته ومنع إسرائيل من وضع اليد عليها أو سرقتها. وشدد الحريري على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني وقال إن هذه المسألة تحظى بعناية الحكومة واهتمامها. ولاحظت مصادر مقربة من أركان الحوار أن موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين الذي كان أثير في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي بناء لاقتراح تقدم به جنبلاط ونواب في «اللقاء النيابي الديموقراطي» لم يطرح على بساط البحث وكأن الجميع أرادوا تجنب الدخول في سجال جديد لقطع الطريق على كهربة الأجواء. لكن الإحجام عن الحديث عن الحقوق المدنية لم يمنع استحضار ما كان أجمع عليه الحوار الأول في البرلمان بدعوة من بري في آذار (مارس) 2006 لجهة جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها وإنما من زاوية مبادرة عون الى إثارته من خلال اطلاع المتحاورين على أنه تلقى شكاوى من أهالي بلدة قوسايا (البقاع الأوسط) وفيها أن المسلحين الفلسطينيين يمنعونهم من الدخول الى أراضيهم الزراعية. ورد عدد من أركان الحوار على عون بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار اللبناني - الفلسطيني فيما كشف الحريري أنه سيدعو لجنة الحوار اللبنانية - الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل من أجل التواصل في شأن كل القضايا العالقة. وبالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية فإن البحث فيها جاء على هامش المواضيع التي أثيرت مع أنها البند الأول والوحيد على جدول أعمال مؤتمر الحوار. وعلمت «الحياة» من المصادر عينها أن ميقاتي اقترح على المتحاورين تكليف فريق عسكري من قيادة الجيش وضع دراسة في شأن الاستراتيجية الدفاعية لتكون بمثابة نقطة ارتكاز ننطلق منها لتدعيم سياسته الدفاعية. إلا أن المفاجأة كانت في المواقف التي أعلنها الجميل في خصوص إعادة النظر في دستورية المجلس الأعلى اللبناني - السوري وبالتالي في الاتفاقات المنبثقة منه وباعتماد لبنان سياسة الحياد. ونقل أعضاء في الحوار عن الجميل قوله إن هناك أسئلة عن شرعية المجلس الأعلى «وأنا لا أطلب إلغاءه بمقدار ما أسأل عن ضرورة الاستماع الى رأي آخر وبالتالي السؤال ما إذا كان وضعه قانونياً أو لا». وطلب الجميل الذهاب الى محكمة لاهاي للسؤال عن كيفية وقوف لبنان على الحياد من دون أن يعني هذا عدم تفاعله مع القضايا العربية وإنما تجنب الانخراط في المعسكرات والمحاور القائمة في المنطقة. واكد سليمان والحريري أن العلاقة بين لبنان وسورية جيدة وأن اجتماعات المديرين العامين والخبراء بين البلدين حققت تقدماً ملحوظاً وتقوم بمراجعة الاتفاقات لمصلحة البلدين والشعبين. ونقلت المصادر عن أحد الرؤساء قوله إن من غير الجائز حرق المراحل «وعندما نصل الى المجلس الأعلى نبحث ما إذا كانت هناك حاجة للتعديل أو لا وهذا يبحث بين البلدين ولسنا في وارد تدخل طرف ثالث ولو من باب الاستشارة القانونية، لا سيما ونحن نتطلع الى تعزيز العلاقات وتطويرها». وطلب الجميل من الخبير القانوني فايز الحاج شاهين التعليق فقال أن «هناك إيجابيات وثغرات في أي اتفاق لكن لا أوافق على تدخل طرف ثالث حتى لو اقتصر الأمر على استشارة قانونية». كما تدخل جنبلاط في السجال مؤكداً رفضه الذهاب الى محكمة لاهاي للوقوف على رأيها في شأن حياد لبنان ومؤيداً ما قاله سليمان والحريري من أن الذهاب الى المحكمة يعني أن هناك نزاعاً بين البلدين «وهذا أمر غير قائم ولا وجود له وبالتالي نحن وسورية نتواصل باستمرار ولدى البلدين توجه للارتقاء بالعلاقة الى المستوى الذي يخدم مصالحنا المشتركة». وأضاف جنبلاط: «كنت على خلاف مع سورية في السنوات الخمس الأخيرة لكني لم أطلب ولو لمرة حياد لبنان الذي هو جزء من المجموعة العربية ويتفاعل مع قضاياها وشجونها، وعلى كل حال هناك من جرب الحياد واستخلص منه العبر». وعاد سليمان والحريري الى تأكيد أن العلاقة بين البلدين تمر من خلال المؤسسات الدستورية وأن الجهود ناشطة لتعزيزها، لا سيما أن ما يحصل الآن هو مطلب الجميع.ونوّه ميقاتي بتحركهما على المستويين العربي والدولي، وقال إنه ضروري. وتحدث أوغاسبيان عما توصلت إليه اجتماعات دمشق وقال: «لدى البلدين إصرار على أن يتم بحث القضايا المشتركة والاتفاقات الثنائية من خلال المؤسسات الدستورية وهذا ما يحصل الآن». وأضاف: «نناقش المواضيع المشتركة بكل انفتاح ومرونة آخذين في الاعتبار المصالح اللبنانية وهذا يشكل لنا تفوقاً وإنجازاً والوزراء المعنيون هم في صورة ما يحصل وأقوم بوضع الرئيسين سليمان والحريري في تفاصيل النقاشات وإذا كان البعض يتحدث عن موقف أو تباين من المعاهدة بين البلدين، فإننا لا نستطيع أن نجمد كل شيء وأن نوقف اجتماعات اللجان الى حين النظر في هذه المسألة. نحن نمشي في مناقشة الاتفاقات وفي حال حصول أي تعديل فإنه يتم عبر المؤسسات الدستورية، لذلك لسنا في وارد تجميد ما نتطلع إليه لتعزيز التعاون الى أن نحسم أمرنا من المعاهدة». أحاديث جانبية وسجلت أحاديث جانبية جمعت رعد وحردان، ارسلان وفرنجية، ميقاتي وجنبلاط، وبين الاخير والجميل ثم بين الجميل وأوغاسبيان، مكاري وفرعون. وللمرة الأولى صافح عون عند دخوله القاعة الجميع. وتوسعت حلقة رعد وحردان لتشمل جنبلاط، ميقاتي، عون، فرنجية، ارسلان وبري. وصافح الحريري الجميع لدى وصوله الى القاعة وخص فرنجية بعناق وقبلات ثم أخذ بري بيده جانباً، وحين دخل الرئيس سليمان صافح الجميع أيضاً ثم دعاهم الى اتخاذ أماكنهم الى الطاولة.