مطالبة بإنشاء ضواحٍ سكنية حول المدن ذات الكثافة السكانية العالية

دعت دراسة اقتصادية إلى إنشاء ضواحٍ نموذجية حول المدن السعودية ذات الكثافة السكانية العالية، التي أصبحت تعاني من مشكلات التكدس السكاني والاختناقات في أنظمة البناء والتخطيط، مشيرة إلى أن إنشاء وزارة متخصصة للإسكان، وكذلك الإنشاء الفوري لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية، ودعم صندوق التنمية العقاري وغيرها من القرارات التي ستعمل على توفير السكن للمواطنين، ستكون لها تأثيرات إيجابية في النمو والتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
واعتبرت الدراسة أن «قطاع العقار وبناء السكن في السعودية قضية اجتماعية واقتصادية، لوجود أكثر من 60 في المئة من سكان المملكة تحت سن 25 سنة، وكلهم محتاجون إلى السكن، كما أن وجود وزارة مستقلة للإسكان ستعمل على وضع الخطط للمراحل المقبلة في استراتيجيات خطط التنمية».
وقال عضو هيئة المهندسين السعوديين عضو مجلس إدارة جمعية الخليج العربي لإدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز آل دليم الغامدي، الذي قام بإجراء الدراسة، إن بناء ضواحٍ نموذجية حول المدن التي أصبحت تعاني من الكثافة السكانية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة وغيرها من المدن الرئيسية، سيعمل على وجود منظومة سكانية تتوافر فيها كل البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الحديثة، وترتبط بالمدن الكبيرة عبر شبكات دائرية، ما يخفف من الضغط الناتج على المدن المزدحمة، والعمل على وجود فكر عمراني جديد يسهم في التطوّر العمراني كما هو متبع في الكثير من مدن العالم.
وشدد الغامدي على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال، لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين، نظراً إلى وجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري.
وحثّ على استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، ويتوافق مع التطوّرات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية، بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.
وعدّ الغامدي إنشاء هيئة عليا للعقار محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام، مشيراً إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية، خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واقترح الغامدي تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار، من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصادات وإدارة وصناعة العقار في الجامعات السعودية، بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وقدّر جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في السعودية وفق آخر إحصاءات تقديرية بما لا يقل عن 484 بليون ريال، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة النمو السكاني، مؤكداً ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية إلى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية، من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسّرة جداً لفئات المجتمع كلها.
ودعا الغامدي البنوك والشركات العقارية الكبرى إلى المساهمة مع الدولة والتفكير بجدية في تمويل المواطنين لشراء مساكن عقارية، مؤكداً أن تمويل المواطنين في الشراء والتملّك سيعمل على سد الفجوة في الحاجة إلى السكن، وتوفير أصول عقارية في يد الأسرة السعودية خلال أو بعد تسديد التمويل، بدلاً من ضياع دخولهم في دفع الإيجارات.