الغامدي : المدن السعودية تحتاج إلى أكثر من مليون و500 ألف وحدة سكنية للقضاء على مشكلة السكن

مهندس استشاري سعودي : إنشاء وزارة إسكان مستقلة ستقضي على مشاكل السكن في المدن السعودية

دعت دراسة اقتصادية الى انشاء ضواحٍ نموذجية حول المدن السعودية ذات الكثافة السكانية العالية والتي أصبحت تعاني من مشكلات التكدس السكاني والاختناقات في أنظمة البناء والتخطيط.
ولفتت الدراسة الى ان انشاء وزارة متخصصة للاسكان والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الاوامر الملكية الاخيرة وكذلك الانشاء الفوري لاكثر من 500 الف وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية العقاري وغيرها من القرارات التي ستعمل على توفير السكن للمواطنين سيكون له تاثيرات ايجابية في النمو والتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا
وشددت الدراسة على ان قطاع العقار وبناء السكن في المملكة العربية السعودية قضية اجتماعية واقتصادية لوجود اكثر من 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن 25 سنة وكلهم محتاجون للسكن وان وجود وزارة مستقلة للاسكان حتما ستعمل على وضع الخطط للمراحل المقبلة في استرتيجيات خطط التنمية .
وقال المهندس الاستشاري والباحث السعودي عبدالعزيز آل دليم الغامدي عضو هيئة المهندسين السعوديين وعضو مجلس ادارة جمعية الخليج العربي لادارة المشاريع الذي قام بإجراء الدراسة ان بناء ضواحٍ نموذجية حول المدن التي أصبحت تعاني من الكثافة السكانية كالرياض وجدة ومكة المكرمة وغيرها من المدن الرئيسية سيعمل على وجود منظومة سكانية تتوافر فيها كافة البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الحديثة وترتبط بالمدن الكبيرة عبر شبكات دائرية مما يخفف من الضغط الناتج على المدن المزدحمة والعمل على وجود فكر عمراني جديد يسهم في التطور العمراني كما هو متبع في الكثير من مدن العالم.
وشدد الغامدي على أهمية انشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظراً لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري.
ودعا في دراسته الى ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الأنظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاؤها.
وعد الغامدي انشاء هيئة عليا للعقار محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.
وأشار الى ان فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
واقترح ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار في الجامعات السعودية بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وقدر جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة العربية السعودية وفق آخر احصائيات تقديرية بما لا يقل عن 484مليار ريال .
وأشار الغامدي الى ان المملكة تحتاج وفق الدراسة الى ما لا يقل عن مليون و 500الف وحدة سكنية خلال المرحلةالقادمة لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتحقق ذلك مشيراً الى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة اسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم.
ودعا البنوك والشركات العقارية الكبرى المساهمة مع الدولة والتفكير بجدية في تمويل المواطنين لشراء مساكن عقارية والتي تعد من الامور الضرورية والملحة للنشاط الاقتصادي وان تمويل المواطنين في الشراء والتملك سيعمل على سد الفجوة في الحاجة للسكن وتوفر اصول عقارية في يد الاسرة السعودية خلال او بعد تسديد التمويل بدلا من ضياع دخولاتهم في دفع الايجارات .