دراسة علمية تدعو الى انشاء هيئة عليا للعقار

دعت دراسة علمية الى ضرورة انشاء هيئة عليا للاشراف على أنشطة وتجارة العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين هذين القطاعين الاقتصاديين نظرا لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات الغير منتظمة اوالمقننة .
وأوصت الدراسة بضرورة استحداث وتحديث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي الجديد وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاءها بدلا من الوضع الحالي وهو وجود وزارات تشرف على تطبيق الانظمة المتاحة .
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد الذي أجرى الدراسة أن الدراسات الاخيرة أشارت الى ضرورة استحداث مليون وخمسمائة الف وحدة سكنية حتى نهاية 2015 م في مدن المملكة لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتم تحقيق ذلك .
ودعا الى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية في المملكة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة والقروض الميسرة جدا لفئات المجتمع المختلفة اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم وتماشيا مع متطلبات الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية لافراد المجتمع .
وشدد مراد على ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء اسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وتقنيات وادارة صناعة العقار يهدف الى توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال .
ولفت الى ان فتح وتحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقارمن خلال ضوابط محددة اجتماعيا ودينيا سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركا أساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية والتي بدورها تقدم المحور الاساسي للنهوض بالقطاعات الاخرى .
// يتبع // 1045 ت م