ضواحٍ سكنية نموذجية حول المدن المزدحمة

دعا مهندس استشاري سعودي في دراسة حديثة إلى ضرورة إنشاء ضواح نموذجية حول المدن السعودية ذات الكثافة السكانية العالية التي أصبحت تعاني من مشكلات التكدس السكاني والاختناقات في أنظمة البناء والتخطيط.
وقال المهندس الاستشاري والباحث السعودي عبدالعزيز آل دليم الغامدي عضو هيئة المهندسين السعوديين وعضو مجلس إدارة جمعية الخليج العربي لإدارة المشاريع الذي أجرى الدراسة إن بناء ضواح نموذجية حول المدن التي أصبحت تعاني من الكثافة السكانية كالرياض وجدة ومكة المكرمة وغيرها من المدن الرئيسية سيعمل على وجود منظومة سكانية تتوافر فيها كافة البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الحديثة وترتبط بالمدن الكبيرة عبر شبكات دائرية ما يخفف من الضغط الناتج على المدن المزدحمة والعمل على وجود فكر عمراني جديد يسهم في التطور العمراني كما هو متبع في الكثير من مدن العالم.
وقال معد الدراسة ل«شمس» إن الدراسة كانت منذ أعوام وقد تطرقت لأجزاء منها في مؤتمرات عقدت في الرياض وجدة سابقا منذ أعوام طويلة ومع التغييرات والتطورات الأخيرة رأيت أن أنظمها في قالب معلوماتي يفيد الجهات التي ترى أن هنالك استفادة من تلك المعلومات وأضاف أن هنالك مستقبلا واعدا ينتظر الاقتصاد السعودي مع الأوامر الملكية الأخيرة وأضاف أنه يجب أن تتكاتف كافة الجهات لرسم خريطة اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وشددت الدراسة على أن قطاع العقار وبناء السكن في المملكة قضية اجتماعية واقتصادية لوجود أكثر من 60 % من سكان المملكة تحت سن 25 عاما وكلهم يحتاجون للسكن وأن وجود وزارة مستقلة للإسكان حتما سيعمل على وضع الخطط للمراحل المقبلة في استراتيجيات خطط التنمية.
وأشار الباحث إلى إن إنشاء وزارة متخصصة للإسكان التي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الأوامر الملكية الأخيرة وكذلك الإنشاء الفوري لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية العقاري وغيرها من القرارات التي ستعمل على توفير السكن للمواطنين سيكون له تأثيرات إيجابية في النمو والتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.
وشدد الغامدي على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظرا إلى وجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري.
ودعا في دراسته إلى ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.
وعد الغامدي إنشاء هيئة عليا للعقار محركا أساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.
وأشار إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واقترح ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار في الجامعات السعودية بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وحول الهدف من ذلك أوضح الغامدي أن البعض قد يلتحق بدورة لمدة ثلاثة أيام في العقار وبعدها يرى نفسه أنه بات خبيرا فيه ولكن ما إن يتم تدريسه بشكل أكاديمي في الجامعات والكليات فإن ذلك سيخلق جيلا واعيا ملما بأسس العقار وخلفياته والتداعيات التي تطرأ عليه.
وقدر جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر إحصاءات تقديرية بما لا يقل عن 484 مليار ريال.
وأشار الغامدي إلى أن المملكة تحتاج وفق الدراسة إلى ما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية إذا لم يتحقق ذلك مشيرا إلى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية إلى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جدا لفئات المجتمع كافة أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم.
ودعا البنوك والشركات العقارية الكبرى إلى المساهمة مع الدولة والتفكير بجدية في تمويل المواطنين لشراء المساكن العقارية التي تعد من الأمور الضرورية والملحة للنشاط الاقتصادي. وأن تمويل المواطنين في الشراء والتملك سيعمل على سد الفجوة في الحاجة للسكن ويوفر أصولا عقارية في يد الأسرة السعودية خلال أو بعد تسديد التمويل بدلا من ضياع مداخيلهم في دفع الإيجارات .