المالكي يقدّم إلى البرلمان مرشّحيه لتولّي الحقائب الأمنية الشاغرة

لم يساهم تقديم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اسماء مرشحين للوزارات الامنية الشاغرة منذ شهور الى البرلمان، في حسم الجدل في هذه القضية، وأشارت مصادر في وزارة الداخلية، الى ان وكيل الوزارة خالد الاسدي الذي قدم المالكي اسمه بين المرشحين، يُجري منذ أسابيع تغييرات في هيكلية الوزارة تضمنت نقل ضباط من مناصبهم.
وأوضح القيادي في «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي، في تصريح الى «الحياة»، أن «مرشحي الوزارات الأمنية الذين قدّم المالكي اسماءهم الى مجلس النواب، لن يتم تمريرهم بسهولة، بسبب شمول بعضهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة».وأضاف: «لم يتم التوافق على مرشح معين لشَغْل وزارة الداخلية، والحال نفسه بالنسبة إلى وزارتي الدفاع والتخطيط». وزاد: «أعتقد بأن توافقات تحكمها صفقاتٌ سياسية ستنتهي بتسمية مرشحي تلك الوزارات، لكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، وعلى كل الأطراف إنهاء هذا الملف بأسرع وقت بعيداً من التجاذبات السياسية التي تنعكس سلباً على المشهد الأمني للعراق عموماً وبغداد خصوصاً».
إلى ذلك، أكد النائب الكردي محسن السعدون، إمكان توافق الكتل السياسية على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الأمنية الاسبوع الجاري.
وقال ل «الحياة»: «تسلمنا السير الذاتية لمرشحي تلك الوزارات، وهي قيد الدراسة الآن، وننتظر ان تحدد رئاسة البرلمان جلسة التصويت للانتهاء من هذا الملف الشائك».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدّم الى البرلمان أسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط. والمرشحون هم: إبراهيم محمد اللامي لوزارة الداخلية، وخالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، وعلي يوسف عبد النبي لوزارة التخطيط.
وأشار النائب عن «القائمة العراقية» زهير الأعرجي، إلى أن «غالبية الكتل السياسية اتفقت على تمرير أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع ما عدا القائمة العراقية، بسبب خلافات داخلها حول مرشحها لوزارة الدفاع».
ولفت الى أن «البرلمان تسلَّم السِّيَر الذاتية لثلاثة مرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، واستثناء اسم المرشح لوزارة الامن الوطني، لعدم الاتفاق عليه حتى الآن».
وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن «الوكيل الأقدم للوزارة النائب عن حزب الدعوة عدنان الاسدي، وهو احد المرشحين المقربين لشَغْل منصب وزير الداخلية، أحْدَثَ تغييرات كبيرة في هيكلية الوزارة والمسؤوليات أثارت استياء كبار القادة الأمنيين.
وأوضح المصدر ل «الحياة»، أن «الاسدي عمد الى تنفيذ حركة مناقلات واسعة شملت جميع المسؤولين في الوزراة، فضلاً عن استبدال البعض منهم بآخرين استقدَمَ بعضَهم من خارج العراق وأُسندت اليهم مناصب حساسة على رغم جهلهم التام بالعمل الامني، بالإضافة الى تحريك بعض الدعاوى ضد قادة رفضوا تنفيذ توجيهاته».
وأشار المصدر الى «إحالة مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد علاء الطائي على هيئة النزاهة بتهمة تزوير شهادته الدراسية، علماً ان الطائي تم تعيينه في المنصب بإيعاز من رئيس الوزراء، وشغل المنصب طوال السنوات الأربع الماضية». وأضاف: «تم تنصيب اللواء عادل دحام، قائد عمليات البصرة الذي أقاله مجلس المحافظة على خلفية اتهامه بتهريب السجناء من القصور الرئاسية، مسؤولاً عن غرفة العمليات».