بغداد: الاتفاق على الوزارات الأمنية الى طريق مسدود والمالكي سيقدم عشرة مرشحين دفعة واحدة الى البرلمان

يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي الى طرح قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الامنية للتصويت عليها مباشرة داخل البرلمان في اشارة الى وصول المفاوضات في شأن مرشحي الوزارات الأمنية بين كتلتي «دولة القانون» و»العراقية» الى طريق مسدود.
واوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان «رئيس الوزراء سيطرح أسماء مرشحي الوزارات الامنية على النواب خلال حضوره إحدى جلسات البرلمان الاسبوع الجاري».
واشار الموسوي الى ان «رئيس الوزراء يحرص على حل المعوقات التي تقف حائلاً دون تسمية مرشحي الوزارات الامنية الدائمة الجدل».
وكانت «القائمة العراقية» دعت في وقت سابق الى اجتماع جديد مع المالكي للاتفاق على اسماء وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني المختلف عليها.
وتنص الاتفاقات السياسية بين الجانبين الى ان يكون منصب وزير الدفاع لمرشح تقدمه «العراقية» يحظى بقبول رئيس الوزراء مقابل ان يقدم الاخير مرشحاً لوزارة الداخلية يحظى بقول «العراقية».
ورفض المالكي بحسب «القائمة العراقية» خمسة مرشحين قدمتهم الكتلة لمنصب وزير الدفاع، كما رفضت «العراقية» مرشحين الى منصب وزير الداخلية.
ويقول القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء عبدالهادي الحساني ان «المالكي سيلقي الكرة في ملعب البرلمان من خلال تقديمه قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الامنية».
واوضح الحساني، المقرب من المالكي، في اتصال مع «الحياة» ان «قائمة مرشحي الوزارات الامنية التي سيقدمها المالكي تضم قرابة عشرة اسماء لشغل تلك المناصب بعد التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس النواب».
واضاف: «من بين الاسماء المرشحة لوزارة الداخلية رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي والنائب عدنان الاسدي ووزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الامن الوطني السابق شيروان الوائلي، فضلاً عن النائب فلاح النقيب ومسؤول لواء الذئب الملقب بأبي الوليد الى جانب مسؤول عمليات البصرة السابق اللواء موحان الفريجي وبعض قيادات الجيش العراقي السابق لمنصب وزير الدفاع».
واضاف: «هذه الاسماء سيطرحها المالكي جملة واحدة امام البرلمان للتصويت عليها كي تكتسب الشرعية القانونية والدستورية لشغل المناصب الشاغرة»، لافتاً الى ان «رئيس الحكومة يسعى جاهداً الى الانتهاء من ملف الوزراء الامنيين وانهاء الجدل وقطع الطريق على المتلاعبين بهذه الورقة».
وأكدت «القائمة العراقية» تمسكها بمرشحها «فلاح النقيب « لشغل حقيبة الدفاع واوضح النائب عبد الخضر مهدي الطاهر ل»الحياة» ان «قائمته تصر على تمسكها بمرشحها لحقيبة الدفاع فلاح النقيب لكن اذا ما لم يحصل الاخير على تأييد غالبية النواب فلدينا البديل عنه وما يهمنا عدم مصادرة حق «العراقية» في تقديم مرشحها لشغل وزارة الدفاع».
واستدرك: «موضوع مرشحي الوزارات الامنية بات من القضايا الجامدة او التي يتم التعامل معها بتكتم حذر من قبل الحكومة العراقية ولاسباب مجهولة بالنسبة لنا».
وتابع: «اذا قدم المالكي شخصيات قادرة على ادارة تلك الوزارات الحساسة فإن العراقية لن تقف عائقاً أمام هذا الملف الحساس».
وكان رئيس الوزراء قدم دفعتين من الوزارات وأبقى أربع وزارات تدار بالوكالة هي: الدفاع والداخلية والامن الوطني والتخطيط لعدم الاتفاق على مرشحين لها.