بغداد: «العراقية» و «التحالف الوطني» والأكراد يتجهون إلى سحب تفويض المالكي اختيار الوزراء الأمنيين

كشفت معلومات حصلت عليها «الحياة» خلافات بين الكتل الكبيرة من جهة، ورئيس الوزراء نوري المالكي من جهة أخرى، أدت إلى فتح حوارات جانبية بين «العراقية» و «التحالف الوطني» لسحب تفويضها المالكي اختيار الوزراء الأمنيين الثلاثة، وتوقعت حسم ملف هذه الوزارات نهاية الشهر الجاري.
وأكد مصدر في «التحالف» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» ل «الحياة» وجود «شبه إجماع داخل التحالف يمتد إلى داخل كتلة المالكي ومدعوم من رئيس الكتلة إبراهيم الجعفري على أن يعتمد المالكي اسم مرشح الكتلة منصب وزير الداخلية أو الذهاب إلى البرلمان باسم المرشح للتصويت عليه».
ولفت المصدر إلى أن «ما يجرى الآن في التحالف هو أن المالكي يحاول تمرير مرشح يحظى بثقته شخصياً لضمان بقائه ضمن دائرة هيمنته. واتفقت معنا في هذا الرأي كتلة العراقية».
وعن أسماء المرشحين التي ينوي المالكي عرضها على التصويت في البرلمان قال «هناك مجموعة من ضباط الجيش انضمت الى حزب الدعوة، بعد نيسان (ابريل) عام 2003 ومن هذه المجموعة الفريق الركن فاروق الأعرجي، والفريق الركن محسن الكعبي، قائد قوات الحدود، والفريق الأول الركن عبود كنبر، معاون رئيس الأركان، واللواء الركن إبراهيم محمد غلام بحجة انه يستخدم تفويض الكتل له اختيار مستقلين لتولي الحقائب الأمنية». وأشار المصدر إلى ان «مرشح التحالف الوطني رسمياً حتى الآن هو أحمد الجلبي».
وأكدت «العراقية» أن «ممثلين عن الكتلة أجروا حوارات مع التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية لسحب تفويض المالكي اختيار الوزراء الأمنيين».
وقال مصدر مقرب من أياد علاوي ل «الحياة» إن «هذا التوجه الجديد ترجمناه إلى واقع عندما قمنا بالتشاور مع التحالف الوطني حول الشخصيات التي رشحناها لمنصب وزير الدفاع كما عرضوا علينا مرشحهم لوزارة الداخلية».
وعما إذا كان تم الاتفاق على تمرير اسم مرشح بعينه لوزارة الدفاع، قال المصدر «عرضنا أكثر من اسم وعليه سيكون التوافق على المرشح النهائي في مرحلتين، الأولى لا بد من النقاش حول المرشحين الخمسة الذين قدمناهم، ومن ثم نذهب باسم واحد أو اثنين إلى التحالف مرة أخرى ويتم الاتفاق الأولي قبل عرض الأسماء على البرلمان».
وكان علاوي حمّل المالكي مسؤولية تأخير تسمية وزراء الحقائب الأمنية. وقال إن كتلته قدمت 5 مرشحين وليس واحداً كما يعلن المالكي لشغل منصب وزير الدفاع هم: فلاح النقيب والنائب عن الموصل سالم دلي وهو ضابط سابق وبشار أيوب، قائد فرقة عسكرية سابق وهشام الدراجي، ضابط سابق واللواء الركن عبد العبيدي، وهو طيار سابق».
وتؤكد المصادر نفسها أن سبب موافقة «العراقية» على دعم ترشيح الجلبي هو أن الأخير لن يكون وزيراً تحت عباءة المالكي الذي يرغب في السيطرة على القرار الأمني في شكل كامل عبر وزراء مقربين منه.