خلافات بين «الائتلاف الوطني» وكتلة المالكي تؤجل التصويت على المرشحين لشغل الوزارات الأمنية

أعلنت كتلة «الائتلاف الوطني» المكونة من تحالف «المجلس الإسلامي الأعلى» و»تيار الصدر» وجود خلافات مع «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على آلية اختيار المرشحين لشغل حقيبتي الداخلية والأمن الوطني، فيما أكدت «القائمة العراقية» أنها قدمت 4 مرشحين لشغل حقيبة الدفاع، إضافة إلى مرشحها الأساسي فلاح النقيب.
وكان البرلمان رفع جلسته امس إلى السبت المقبل اثر مشادة بين نواب عرب وتركمان من جهة وأكراد من جهة أخرى حول الوضع في كركوك.
وقدم المالكي تقريراً عن برنامج حكومته وطريقة تلبية مطالب المتظاهرين. لكنه لم يقدم كما كان معلناً أسماء الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الأمنية الشاغرة.
وأكد النائب قاسم الأعرجي (رئيس كتلة بدر) الخلاف بين «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون» حول المرشحين لوزارتي الدفاع والأمن الوطني. وقال ل «الحياة» إن «اتفاقاتنا مع دولة القانون على أسماء المرشحين لحقيبتي الداخلية والأمن الوطني لم تنفذ». وأشار إلى أن «آلية الاختيار موضع خلاف ففيما رشح الائتلاف الوطني احمد الجلبي للداخلية لم تطرح دولة القانون أي مرشح بشكل رسمي داخل التحالف». واتهم كتلة المالكي بأنها تعقد «اجتماعات بشكل منفرد وتتداول أسماء بعينها وتحجم عن إشراك الائتلاف في هذه النقاشات».
وعن رد فعل شركائهم في التحالف تجاه ترشيح الجلبي أوضح الاعرجي أن «ممثلي دولة القانون طلبوا منا منح المالكي فرصة الاختيار للتدقيق في المرشحين». وبرر ترشيح الجلبي ب «ضرورة وجود شخصية تتمتع بالقوة ويستطيع الدفاع عن وزارته ويكون قادراً على منع أي تدخلات أو هيمنة سياسية من جهات متنفذة»، في إشارة إلى المالكي.
النائب عن «القائمة العراقية» عبدالخضر الخفاجي قال ل «الحياة» إن «العراقية اقترحت أربعة مرشحين إضافة إلى النقيب لتولي وزارة الدفاع النائب عن الموصل سالم دلي وهو ضابط سابق. وبشار ايوب وهو قائد فرقة عسكرية سابق. وهشام الدراجي وهو ضابط في القوات البرية السابقة والطيار السابق اللواء الركن عبد العبيدي».
وعلمت «الحياة» أن 4 أسماء يتم تداولها داخل «دولة القانون» إضافة إلى الجلبي كمرشحين لتولي الداخلية هم: النائب عدنان الأسدي، والفريق الركن فاروق الأعرجي، وهو مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة. ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبود كنبر، فيما وضع شروان الوائلي، وزير الأمن الوطني السابق، مرشح تسوية. كما أشارت المصادر إلى طرح اسم وكيل وزير الأمن الوطني عقيل الصفار».
وعزا مستشار رئيس الحكومة علي الموسوي تأخر تقديم مرشحين لشغل الحقائب الأمنية إلى عدم وجود توافق على الأسماء المطروحة. وقال «ما زالت هناك بعض الاعتراضات على المرشحين».