«العراقية»: خلافات داخل «التحالف الوطني» تعرقل تسمية مرشحين لشغل الوزارات الأمنية

يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإعلان التشكيلة النهائية لحكومته الأسبوع المقبل، مع استئناف البرلمان جلساته، وسط مطالب جديدة للقوى بمناصب وزارية. وأعلن ائتلاف «العراقية» عدم اعتراض المالكي على مرشحه لوزارة الدفاع فلاح النقيب. وبرزت في اليومين الماضيين مطالب جديدة لبعض الكتل السياسية.
وأكد القيادي في «العراقية» زياد طارق ل «الحياة» أمس ان كتلته «مصرة على ترشيح فلاح النقيب لحقيبة الدفاع وقدمنا طلباً رسمياً الى المالكي بذلك ولم يبد أي اعتراض عليه». وأوضح ان الخلاف مستحكم داخل «التحالف الوطني» حول مرشحه لوزارة الداخلية».
وأضاف ان «عدم توافق مكونات التحالف على مرشح لوزارة الداخلية هو السبب في تأخير إعلان الحقائب الوزراية الامنية الثلاث. وقدمنا في البداية مرشحين تم سحب ترشيحهما وطرحت علينا اسماء حسين الطحان وعدنان الاسدي وعقيل الطريحي وغيرهم ولم تعترض العراقية على اي منهم».
وعن باقي الحقائب الوزراية قال طارق ان هناك خلافاً بين «دولة القانون» و «العراقية» حول «مرشحنا لوزارة الكهرباء. اكدنا للمالكي ان المرشح النهائي لنا هو زياد الذرب لكن دولة القانون رفضته». وتوقع ان تعرض باقي التشكيلة الحكومية على البرلمان الاسبوع المقبل.
وكان سعد المطلبي، العضو في «ائتلاف دولة القانون» قال ل «الحياة» اول من امس ان «المالكي سيعمل على اختيار مرشحي الحقائب الوزراية الامنية بعيداً من التوافقات السياسية والحزبية لاعتبارات امنية وسياسية كبيرة». وأضاف ان «مطالبة بعض الكتل بمناصب أمنية غير مرغوب فيها في الوقت الراهن».
ومنح البرلمان في الحادي والعشرين من الشهر الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي: الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء.
الى ذلك، قررت حركة «الوفاق» العراقي بزعامة اياد علاوي رئيس ائتلاف «العراقية» التي فازت في الانتخابات بإعادة هيكلية الحركة وانتخاب كوادر جديدة لمكاتبها في بغداد والمحافظات الباقية.
وجاء في بيان للحركة امس نقلاً عن القيادي لؤي السعيدي انه «نظراً إلى الظروف الحرجة والخطيرة التي يمر بها العراق، درست حركة الوفاق هذه الظروف وقررت تطوير العمل التنظيمي فيها وإعادة هيكلة المكاتب بما يتناسب مع احتياجات شعبنا وذلك بتكليف لجنة لقيادة الحركة من طريق الاختيار الموضوعي والدقيق».
وأضاف البيان ان «الحركة ستقوم باختيار كوادر جديدة من المتمتعين بالسمعة العالية والقدرة التنظيمية وبالتاريخ الوطني والنضالي المشهود والمعروف قبل سقوط النظام وبعده. ولا تزال العملية جارية بدقة».
وعزت الحركة القيام بهذه الخطوة الى «ايمانها بأن الشعب هو مصدر السلطات وهو الجهة التي يجب النظر الى مصالحها والوقوف مع هذه المصالح بصورة ايجابية لدفع العمل بنفس تفاؤلي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها وطننا وامتنا والمنطقة والعالم أجمع».