نتانياهو يسحب مشروع قانون «القدس الكبرى»

تحت ضغط من البيت الأبيض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وتفادياً لضغوط دولية أخرى، أوقفت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون «القدس الكبرى» الذي يمهّد لضم مستوطنات في القدس المحتلة منذ عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. وسحب أمس وزير النقل، يسرائيل كاتس (ليكود)، مشروع القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، كما لم تصوّت اللجنة، بناء على طلب نتانياهو، على مشروع قانون قدّمه حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بإعادة آلاف المستوطنين إلى مستوطناتهم شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة.
وأقرّ نتانياهو أمام أعضاء كتلة حزبه «ليكود» البرلمانية بأن واشنطن طلبت مناقشة مشروع قانون «القدس الكبرى» و «توضيحات حول جوهره». وأضاف أنه معني بمواصلة التنسيق مع الإدارة الأميركية الحالية. وقال إن حكومته تعمل في الوقت ذاته على تعزيز الخطط الاستيطانية وتطويرها، «ولا نعمل على تعزيز أي اعتبارات أخرى».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الصيغة الحالية للقانون «ستعرّضنا لضغوط دولية كبيرة، فضلاً عن إشكالات قضائية، ونتانياهو لن يسمح لنفسه بأن يدعم القانون بصيغته الحالية».
ويقضي مشروع القانون الحكومي بضمّ بلديات مستوطنات «معاليه أدوميم» (شرق القدس) و «بيتار عليت» و «بسجات زئيف» و «أفرات» وسائر مستوطنات «غوش عتسيون» (منطقة بيت لحم)- أي نحو 150 ألف مستوطن- إلى بلدية القدس، بغية ضمان غالبية يهودية في انتخابات بلدية القدس. ويعتبر معارضون لهذا المشروع أن الغرض الحقيقي منه التمهيد لضم عملي لأراضٍ محتلة منذ عام 1967، إلى إسرائيل.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نوارت، لمّحت إلى ضغط أميركي متوقع على إسرائيل في هذه المسألة، إذ قالت الخميس الماضي، أن واشنطن لا ترى احتمالات جدية لتمرير القانون «نهائياً ورسمياً»، وأنه ما زال في مراحله الأولى و «الطريق لإقراره في شكل نهائي لا يزال طويلاً، وقد لا يبلغ المرحلة الأخيرة من التشريع».
ويكشف التدخل الأميركي هذا ما أشاعه نتانياهو بعد عودته من واشنطن ولقائه الأول مع الرئيس دونالد ترامب مطلع هذا العام، من أنه تلقى الضوء الأخضر الأميركي للبناء في المستوطنات الكبرى التي ضمتها إسرائيل غرب الجدار الفاصل، وأن حظر البناء الاستيطاني يتعلق فقط بالمستوطنات التي بقيت شرق الجدار.
وقال أشد الوزراء حماسةً لتمرير القانون، وزير النقل كاتس، أمس، إنه تم إرجاء بت مشروع قانون «القدس الكبرى» وليس إلغاءه، و»سنعيده إلى طاولة اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع المقبل». وأضاف: «بالنسبة إليّ، فإن غالبية يهودية في القدس أهم من أي مصلحة حزبية داخلية، وسنوضح للأميركيين أننا بصدد قانون داخلي، وأننا نسعى دائماً إلى تعزيز مدينة القدس، كونها عاصمة الشعب اليهودي».
كما أعرب حزب «البيت اليهودي» عن غضبه من إرجاء التصويت على مشروع قانون إعادة المستوطنين الذين تمّ إخلاؤهم من شمال الضفة الغربية قبل 12عاماً، إلى مستوطناتهم. وقالت رئيسة كتلة الحزب البرلمانية، شولي معلم، إن حزبها توصّل إلى اتفاق مع نتانياهو وحزبه «ليكود» حول الموضوع «من أجل تصحيح الغبن الذي لحق بالمستوطنين قبل 12 عاماً».