في إطار التنافس بين حزبي «ليكود» و «البيت اليهودي» على من يكون أكثر تطرفاً، تفتق ذهن وزير النقل القطب البارز في «ليكود» الحاكم يسرائيل كاتس عن اقتراح قانون جديد، يفترض ان يكون طرحه مساء أمس على جدول أعمال الكنيست تحت مسمى «القدس الكبرى»، يقضي بتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس من خلال ضم خمس مستوطنات في محيطها، لكنها تقع خارج تخومها ويرتع فيها 150 ألف مستوطن يهودي، إلى نفوذ البلدية الإسرائيلية في القدس في مقابل إخراج بلدات فلسطينية تعداد سكانها مئة ألف خارج نفوذ البلدية. ويسوّغ كاتس مشروعه الجديد الذي قدمه مع النائب من حزبه يوآف كيش بصعوبة تشريع قانون ضم المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية، كما يريد حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وتفادياً لمعارضة دولية شديدة، وعليه يرى كاتس وكيش أن الحل الأمثل هو ضم خمس مستوطنات مقامة في أراضي الضفة الغربيةالمحتلة بمحاذاة القدس إلى نفوذ بلدية الأخيرة. والمستوطنات هي» معاليه أدوميم» (شرق القدس في الطريق إلى أريحا)، و «غفعات زئيف» (شمال القدس)، و «غوش عتسيون» (جنوبالقدس ناحية بيت لحم)، و «أفرات» (قرب بيت لحم) و «بيتار عليت» (جنوب غربي القدس). ولا يلغي مشروع القانون السلطات المحلية في هذه المستوطنات لكنه يمنح المستوطنين حق التصويت أيضاً لبلدية القدس. وقال الوزير كاتس لصحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أوردت النبأ إن «الواقع السياسي لا يمكّننا من إحلال السيادة الإسرائيلية على هذه المستوطنات في الوقت الراهن لذلك سيتم الآن ضمها إلى القدس»، متوقعاً أن تدعم كل الأحزاب الصهيونية من ائتلاف المعارضة هذا القانون الذي سيكون بمثابة خطوة أولى نحو ضم هذه المستوطنات نهائياً للسيادة الإسرائيلية». وينص مشروع القانون على أنه في المقابل يتم إخراج نحو مئة ألف فلسطيني من سكان مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية القدس لتقام فيها سلطات محلية خاصة بها ينتخبها السكان، أي أن يتم سحب حقهم في التصويت لبلدية القدس، علماً أن هؤلاء الفلسطينيين، بسوادهم الأعظم، لم يشاركوا في التصويت في الماضي لرفضهم الاعتراف بالبلدية. ويرى مقدما مشروع القانون ان إقراره يعني تغيير التوازن الديمغرافي في القدس بشقيها الغربي والشرقي المحتل إذ تتعزز الغالبية اليهودية في شكل كبير في مقابل تراجع نسبة الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن القدس تعاني هجرة متواصلة لليهود العلمانيين، وأن اقتراح القانون من شأنه التعويض عنها.
