ليبرمان يحشد لاستئناف الاستيطان في القدس وحظوظ مشروع إبعاد عائلات المهاجمين تزداد

حشد حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، تأييد نواب من اليمين لاقتراح قانون جديد يقضي بوقف تجميد البناء في مستوطنات القدس المحتلة، خصوصاً في مستوطنة «معاليه أدوميم»، في وقت تزداد حظوظ مشروع قانون آخر يدعو إلى التسريع في اتخاذ قرار في مسألة إبعاد عائلات المهاجمين إلى سورية أو غزة. ومع اقتراب «يوم المساخر» اليهودي، أغلقت سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية، في حين شكل المستوطنون في «غلاف القدس» أمس، «وحدة مراقبة» لمنع البناء البدوي في هذه المناطق.
وفي صدد استئناف البناء الاستيطاني في القدس، ذكرت صحيفة «معاريف» أمس، أنه منذ عام 2009 يتم بناء 185 وحدة سكنية «فقط» في مستوطنة «معاليه أدوميم» للتجاوب مع التكاثر السكاني، «لكن هذا العدد لا يتيح للمستوطنة التوسع»، كما يدعي رئيسها بيني كشريئل، مضيفاً أنه منذ خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في جامعة «بار إيلان» قبل ست سنوات الذي التزم فيه تجميد البناء لعشرة أشهر، توقفت الحكومة حتى عن وضع مخططات لبناء جديد في المستوطنة.
ويطالب ليبرمان في مشروع القانون الذي قدمه بتطبيق قانون التنظيم والبناء الذي يسري مفعوله داخل إسرائيل (حدود عام 1967)، على البناء في «معاليه أدوميم» ليحل محل القانون الأردني المعمول به في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
ونجح حزب ليبرمان في جمع تواقيع لأعضاء كنيست من أحزاب اليمين المختلفة، ومن حزب «يش عتيد» الوسطي المعارض، تدعم الاقتراح، ما ينذر باحتمال إقرار مشروع القانون، إلا إذا عارضه نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون تفادياً لتنديد الولايات المتحدة التي تعارض بشدة توسيع البناء في هذه المستوطنة لأنه يحول دون التواصل الجغرافي بين القدس والضفة.
وأشار مراقبون إلى أن اقتراح ليبرمان سيحرج عدداً من وزراء «ليكود» وقادة «البيت اليهودي» الداعمين للقانون، لكن قد يأتمرون بأوامر نتانياهو بالتصويت ضده، و «حينها يظهر حزب إسرائيل بيتنا الحزب اليمين الوحيد الذي يدعم الاستيطان».
وحدات مراقبة استيطانية
في سياق متصل، أفادت صحيفة «هآرتس» أمس، بأن مستوطنين من أربع مستوطنات في ما يسمى «غوش أدوميم» (بين القدس وأريحا) شكلوا أخيراً «وحدة مراقبة» تطوعية لمساعدة الشرطة في محاربة «البناء غير المرخص لفلسطينيين بدو يحاولون السيطرة على أراض» تابعة لمستوطناتهم. وباركت الشرطة إقامة الوحدة بداعي أنها تعزز وحدة المراقبة التابعة لها، وأعلنت أنها ستنظم دورات خاصة لتدريب المستوطنين على المراقبة.
ويهدف ما يسمّى منتدى «غلاف القدس» الذي يضم مستوطنات «كفار أدوميم، ونوفي بورات، وآلون ومتسبيه يريحو»، إلى «التصدي للبناء البدوي من كلا جانبي الشارع الرقم 1 بين معاليه أدوميم وأريحا». يذكر أن الاتحاد الأوروبي يموّل جزئياً السكان الفلسطينيين الذين يسكنون الأراضي المحيطة بمستوطنات «غوش أدوميم» لمعاونتهم على ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها سكان المنطقة. وصرّح الناطق باسم المنتدى أريك بن شمعون لصحيفة «هآرتس»، بأن العام الماضي «استغلّ الفلسطينيون عطلة عيد المساخر لإنشاء 22 مبنى جاهزا للبدو في المنطقة».
إبعاد عائلات المهاجمين
في غضون ذلك، أفادت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي بأنه بعد نقاش حاد، صادقت لجنة الكنيست أمس، وبغالبية 11 مؤيد في مقابل معارضة صوتين، لمصلحة التسريع في الإجراءات التشريعية لقانون إبعاد منفذي العمليات، والذي بادر إليه الوزير يسرائيل كاتس.
ونقلت القناة عن كاتس قوله: «اليوم حظي الأمر بدعم كبير جداً من الائتلاف وجزء واسع من المعارضة. سنعمل لإنهاء سن القانون بعد أسبوع، كلما تم تمرير هذا القانون بشكل أسرع كلما خف الإرهاب».
وربط كاتس بين الإرهاب في بلجيكا وبين قانون إبعاد العائلات بقوله: «رأينا في بروكسل أن إرهاب داعش لا يُفرق بين الحدود وبين الدول. إذا طالبنا الأوروبيين في بلجيكا باتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتكيف مع الواقع ووصف الإرهاب بأنه إسلامي ومحاربته، إذاً علينا في إسرائيل دعم قانون إبعاد منفذي العمليات». وأشار إلى أن «القانون ليس بديلاً من نشاطات الجيش، و(جهاز الأمن الداخلي) شاباك، والشرطة ورجال الأمن، هذه خطوة مكملة للردع أمام إرهاب القاصرين والأفراد الذين يأتون تحت تحريض قتل اليهود». وتابع: «هذه الخطوة ستنقل رسالة واضحة للعائلات: إذا حدث ذلك سيتم طردكم إلى سورية أو غزة، ولن تعودوا إلى هنا، لذلك أمسكوا بأولادكم وامنعوهم من تنفيذ هجمات». وشدد على أنه «إذا كان هدم البيوت فاعلاً، فطرد العائلات هو فاعل أيضاً وفقاً لمسؤولين أمنيين عدة».
«المساخر» وإغلاق الضفة
إلى ذلك، أغلقت إسرائيل الضفة حتى مساء السبت بسبب «مخاوف أمنية معززة» مع حلول «يوم المساخر» (البوريم) اليهودي الذي بدأ مساء أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الإغلاق بدأ ليل الثلثاء- الأربعاء، ويستمر حتى منتصف ليل السبت- الأحد. ولم يتم إغلاق الضفة العام الماضي في «المساخر»، لكن ناطقة باسم الجيش أعلنت أن القرار اتخذ العام الحالي تنفيذاً «لأمر من القيادة السياسية»، وبعد «تقويم للوضع» الحالي.
وقالت إنه سيتم استثناء «الحالات الإنسانية والطبية» والسماح لها بدخول إسرائيل.
وسيؤثر إغلاق الضفة على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أول من أمس، أنها أوقفت 1200 فلسطيني يعملون بلا ترخيص في إسرائيل، إضافة إلى 150 من أصحاب العمل، في وقت أقر قانون جديد يشدد العقوبات بحق المخالفين، في محاولة للحد من دخول الفلسطينيين الأراضي الإسرائيلية.