مع تواتر الحديث عن احتمال تبكير الانتخابات العامة، كثّف نواب من معسكر اليمين المتشدد نشاطهم لتمرير قوانين جديدة تخدم المشروع الاستيطاني اليهودي في الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى رأسها مشاريع قوانين لضم مستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، فضلاً عن قوانين لتضييق الخناق على المحكمة العليا والمنظمات اليسارية وفلسطينيي 48. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس بأن الغالبية المطلقة لليمين الإسرائيلي في الكنيست الحالي ترى أن الفرصة مواتية لتشريع قوانين لضم مستوطنات يهودية، وأن التنافس بين أعضاء المعسكر المتشدد ارتفع ليثبت أعضاؤه، كل بطريقته، ولاءه للمستوطنين. وأضافت أن عدداً من النواب يعد العدة لطرح مشاريع قوانين فوراً مع عودة الكنيست من إجازة الربيع، أواخر الشهر المقبل، في مقدمها مشروع قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» الذي تم تأجيل طرحه بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قبل أسبوعين تفادياً لإحراج الموفد الأميركي الخاص للمنطقة. ويطرح أعضاء اليمين اقتراح قانون بضم مستوطنات «معاليه أدوميم» و «غفعات زئيف» و «افرات» و «بيتار عليت» إلى منطقة نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس، «ما سيحقق أيضاً غالبية يهودية مطلقة في المدينة»، التي يعيش فيها أكثر من ثلاثمئة ألف فلسطيني (في القدسالشرقيةالمحتلة التي تم ضمها إلى الشطر الغربي بقانون إسرائيلي مع احتلالها قبل نصف قرن). وأفادت الصحيفة أن وزراء بارزين من الحزب الحاكم «ليكود» يؤيدون اقتراح القانون. وثمة مشروع قانون آخر يقضي بإلغاء «الانفصال» عن شمال الضفة الغربية وإعادة المستوطنين إلى المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها عام 2005 في موازاة إخلاء مستوطنات قطاع غزة. وعقب النائب دوف حنين من القائمة المشتركة على موجة القوانين المتوقعة بالقول إن ما يحصل في القدس هو ضم فعلي للمستوطنات المقامة في الجزء المحتل عام 1967 «ولا حاجة للقوانين»، مشيراً إلى أن وزيرة القضاء الحالية أييلت شاكيد من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» تقف وراء «الضم الزاحف» للمستوطنات من خلال دعم وزارتها مشاريع قوانين تبغي ضم المستوطنات. ورأى أن إقرار الكنيست قبل شهرين «قانون التسوية» الذي يسمح للمستوطنين الذين أقاموا أكثر من الفي منزل على أراضٍ فلسطينية محتلة خاصة البقاء فيها في مقابل تعويض أصحابها مالياً يشجع نواب اليمين المتشدد على سن القوانين التي تحلو لهم. إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن قادة المعسكر اليميني في الكنيست يواصلون حربهم على مؤيدي مقاطعة إسرائيل والمس بالمنظمات اليسارية وتشريع قوانين تضيق الخناق على المواطنين العرب في إسرائيل وقوانين تستهدف المحكمة العليا. في غضون ذلك، كشفت الصحيفة أن خمسة من قادة اليهود البارزين في الولاياتالمتحدة نقلوا إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والخارجية الإسرائيلية وسفارة إسرائيل في واشنطن رسالة يطالبون فيها سدنة الدولة العبرية بالتصرف بحذر مع إدارة الرئيس الأميركي وتفادي «العناق العلني الحار» مع الرئيس دونالد ترامب «لئلا يُحدث ذلك اغتراباً بين إسرائيل والحزب الديموقراطي على نحو يدفع بنواب الحزب الى عدم دعم إسرائيل». وقال أحد الخمسة للصحيفة إن الرد الذي تلقّاه من إسرائيل كان «إبداء تفهم لكن ليس موافقة». وأضاف آخر أنه ليس هناك ما يمنع أن تستفيد إسرائيل من علاقة قوية في القضايا الأمنية والديبلوماسية مع الإدارة الأميركية، لكن قيام رئيس الحكومة بالمدائح المفرطة للرئيس الأميركي ودعمه إقامة جدار بين الولاياتالمتحدة والمكسيك والظهور كمن يحتضن ترامب» ليست مألوفة وتخرج عن حدود منظومة العلاقات بين البلدين، إذ تنطوي على موقف سياسي».
