قانون معدّل يتيح للمستوطنين في الأرض المحتلة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية

تشتد المنافسة في الأيام الأخيرة بين أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل للاستئثار بأصوات المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 المقدر عددهم بنحو 400 ألف مقترع (من مجموع نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين).
وكانت الكنيست الاسرائيلية عدّلت عام 1970، مع بدء المشروع الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية، قانون الانتخابات الذي نصّ على منح حق الاقتراع لكل «من يتواجد يوم الانتخابات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى الديبلوماسيين وجنود سلاح البحرية فقط». وقضى التعديل بمنح الحق ذاته «لكل من سجل عنوانه في دائرة النفوس، ويقيم في أراضٍ تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي»، ليمنح بذلك حق التصويت للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم يمنح التعديل حق التصويت لإسرائيليين يعملون خارجها أو غادروها أو حتى يقومون برحلات استجمام، ويقدَّر عدد هؤلاء بنحو 530 ألفاً.
وبموجب التعديل ذاته، وقبله قانون «توحيد القدس»، (أي ضم القدس الشرقية المحتلة إلى الأراضي الإسرائيلية)، يحق لفلسطينيي القدس المحتلة المشاركة في انتخاب الكنيست، إلا أنهم بسوادهم الأعظم يقاطعون هذه الانتخابات لرفضهم الاعتراف بقانون الضم.
ويفيد بحث أكاديمي ان عدد المستوطنين ارتفع بشكل هائل، خصوصاً بعد عام 2000، اذ تضاعف عددهم عام 2012 قياساً بعام 2003 من 180 ألفاً إلى 380 ألفاً في الضفة وحدها، إضافة إلى 300 ألف مستوطن آخر في القدس المحتلة وضواحيها. وفي ضوء هذا الارتفاع، تولي الأحزاب المختلفة على يمين الخريطة السياسية اهتماماً بهذا الجمهور الذي يتمثل في الحكومة الحالية بعدد من الوزراء (أفيغدور ليبرمان واوري أريئل ورئيس الكنيست يولي ادلشتاين) إضافة إلى نحو 20 نائباً آخر.
ويرفض حزب «ليكود» الحاكم ترك الساحة لممثل «الحركة الدينية الصهيونية القومية» حزب «البيت اليهودي» بزعامة الوزير نفتالي بينيت للاستئثار بغالبية الأصوات، وهو ما دفع بزعيم «ليكود» رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى إقامة اجتماعين انتخابيين في الأسبوع الأخير في مستوطنتي «عيلي» و»معاليه أدوميم» ليثير حفيظة «البيت اليهودي».