نتانياهو يسعى للحفاظ على زعامته لمعسكر اليمين

أدرج مراقبون في إسرائيل قرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو «دفع بناء 1064 وحدة سكنية جديدة» في حييْن استيطانيين في القدس المحتلة ومشاريع بنى تحتية في مختلف المستوطنات في الضفة الغربية، ضمن مسعاه للحفاظ على مكانته زعيماً لمعسكر اليمين - المتدينين الذي انتقده بعضه على «فشل الحرب على قطاع غزة» و»تجميد البناء في المستوطنات».
وأوضح مراقبون أن نتانياهو وجد نفسه مضطراً للانجرار وراء حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الذي تعززت شعبيته في العامين الأخيرين وهدد بزعزعة الائتلاف الحكومي في حال لم يعلن نتانياهو بناء وحدات سكنية جديدة، مدركاً في الآن ذاته أن حزبي الوسط «يش عتيد» و»الحركة» لن ينسحبا من ائتلافه الحكومي وسط الاستطلاعات التي تشير إلى تراجع كبير في شعبيتهما.
ويرى بعض المراقبين ان نتانياهو قد يكون اتخذ قراره الانعطاف أكثر نحو اليمين ليقينه بأن الانتخابات العامة يتم تقديمها للعام المقبل حيال الشرخ القائم بين مركبات ائتلافه الحكومي في مختلف المسائل، وأنه ربما يخطط لاستعادة التحالف «التاريخي» بين حزبه «ليكود» والمتدينين المتزمتين (شاس ويهدوت هتوراه) الذين أقصاهم عن حكومته الحالية تحت ضغط الحزب العلماني الوسطي «يش عتيد» بزعامة وزير المال يئير لبيد.
وكان مكتب نتانياهو أعلن أمس أن الأخير قرر «دفع مخطط لبناء 1060 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي «رمات شلومو» و»هار حوماه» (جبل أبو غنيم) في القدس المحتلة، وأنه سيعطي تعليماته، غداً بعد لقاء عدد من وزرائه، بتنفيذ مشاريع بنى تحتية في مستوطنات في الضفة الغربية «تقتضيها الأوضاع الأمنية» مثل شق 12 شارعاً جديداً فيها.
وكانت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أفادت مساء أول من امس أن نتانياهو أبرم الأسبوع الماضي «صفقة» مع زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت والرجل الثاني في الحزب وزير الإسكان أوري أريئل ومخطِط الاستيطان المعروف في «مجلس مستوطنات يهودا والسامرة» زئيف حيفر – زمبيش تقضي بإنهاء رسمي لقرار «التجميد الهادئ» للبناء في المستوطنات على أن يتم بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في مستوطنات «التكتلات الاستيطانية» الكبرى التي تطالب إسرائيل بإبقائها تحت سيطرتها في إطار أي حل مستقبلي للصراع.
لكن أوساطاً قريبة من نتانياهو قالت إن الأخير لم يعط موافقته بعد لبناء هذه الوحدات الجديدة. وأضافت القناة الإخبارية أن «الصفقة» تشمل أيضاً شق شوارع جديدة وأرصفة ومشاريع تطوير مختلفة داخل المستوطنات، مثل ترميم الحرم الإبراهيم في الخليل وبناء تجمعات سكنية لطلبة الجامعات وإنشاء متنزهات وغيرها.
وزادت القناة أن قادة «البيت اليهودي» طالبوا نتانياهو أيضاً بإضفاء الشرعية على «البؤر الاستيطانية العشوائية» أي تلك التي أقامها المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية من دون استئذان رسمي من الحكومة. وأكدت تقارير صحافية أن قادة «البيت اليهودي» هددوا نتانياهو بزعزعة أركان الائتلاف الحكومي في حال لم يستجب لمطالبهم حتى يوم أمس.
وأعلن وزير المال يئير لبيد معارضته «بناء واسع النطاق في المستوطنات» خارج «التكتلات الاستيطانية الكبرى»، و»تبييض» بؤر استيطانية عشوائية، بداعي أن ذلك سيقود إلى أزمة شديدة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ويمس بمكانة إسرائيل في العالم.
من جهتها قالت زعيمة «الحركة» وزيرة القضاء تسيبي ليفني إن «إعلان نتانياهو في واقع قابل للانفجار يفتقر إلى المسؤولية الأمنية والسياسية».
وقال حزب «العمل» المعارض في بيان أصدره إن نتانياهو «يبيع كل المصالح السياسية لإسرائيل مقابل بضعة أشهر أخرى على كرسي رئاسة الحكومة»، ودعا حزبي «يش عتيد» والحركة» إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي. كما اعتبر مدير عام حركة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر القرار «مساساً خطيراً بالمصالح القومية» لإسرائيل، «فضلاً عن أنه يجعل من إسرائيل دولة ثنائية القومية».
واعتبر قادة المستوطنين إعلان نتانياهو «ذراً للرماد في العيون»، مشيرين إلى أن الإعلان هو عن مخططات بناء «ستبقى في الدرج سنوات طويلة» وليس نشر مناقصات وبدء العمل. وقال أحدهم إن نتانياهو يبحث عن «مكسب سياسي وحزبي ليس إلاّ».
من جهته، قال ليئور اميحاي من «حركة السلام الآن» المناهضة للاستيطان ل»فرانس برس» انه «لا يوجد وقت مناسب أبداً للقيام بأعمال مماثلة خاصة الان بينما تشتعل القدس».
وبحسب اميحاي فإن من غير الواضح ان كانت الحكومة الاسرائيلية ستصدر عطاءات للبناء قريبة أو ترغب في تسريع تقدم خطط للبناء ما زالت في مراحلها الاولية، إذ لم يصدر أي تعهد علني ببناء الوحدات السكنية.
ونقلت «روتيرز» عن بيبي علالو، وهو عضو يساري في لجنة التخطيط والاسكان ببلدية القدس، ان المشروعين المقترحين في المستوطنتين ليسا جديدين. وأضاف ان «هذه الخطط موجودة منذ فترة طويلة»، مضيفاً انه لم تصدر أي تصاريح بناء جديدة.
وجاء إعلان نتانياهو قبل ساعات من افتتاح الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية في ظل خلافات جدية بين مركبات الائتلاف الحكومي حول عدد من المسائل على رأسها مطلب الأحزاب العلمانية تعديل قانون «اعتناق اليهودية» وهو ما يعارضه بشدة المتدينون المتزمتون.
من جهتها تطالب الأحزاب اليمينية بتعديل القانون الأساسي ليتيح للكنيست الالتفاف على أي قرار للمحكمة العليا بإلغاء قانون عادي ترى أنه يتعارض والقانون الأساسي «كرامة الإنسان وحريته».
ورغم أن اللجنة الوزارية للتشريع أقرت التعديل، إلا أن التقديرات تميل إلى أن نتانياهو لن يسمح بتمرير القانون لئلا يخسر حزب «الحركة» التي اوضحت رئيسته ليفني ان تمرير هذا القانون سيدفع حزبها للانسحاب. وثمة خلافات بين أحزاب الائتلاف حول قوانين أخرى تنذر بمزيد من الشرخ داخل الائتلاف الحكومي.
ورأى المعلق في الشؤون الحزبية في الإذاعة العامة حنان كريستال أن نتانياهو يعمل على «تربيع الدائرة»، من خلال إعلانه دفع مخططات بناء في المستوطنات لإرضاء اليمين والمستوطنين من جهة، ومن جهة أخرى وقوفه إلى جانب الحزبين الوسطيين «يش عتيد» و»الحركة» في كل ما يتعلق بقضايا «الدين والدولة» والموازنة وعدم المساس بالمحكمة العليا.