حكومة إسرائيلية وشيكة على رغم العثرات وتوقع انتفاضة داخل «ليكود» بسبب التوزير

رجحت أوساط حزبية في إسرائيل الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم تحالف «ليكود بيتنا»، رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو تعتمد غالبية برلمانية من 70 نائباً (من مجموع 120).
ويبدو أن الائتلاف الحكومي الجديد سيتشكل من «تحالف ليكود بيتنا» اليميني (31 مقعداً)، و «يش عتيد» الوسطي بزعامة يئير لبيد (19)، والحزب اليميني الديني المتطرف ممثل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت (12)، والحزبين الوسطيين «الحركة» بزعامة تسيبي ليفني (6)، و «كديما» بزعامة شاؤول موفاز (2).
في المقابل، سيقود حزب «العمل» الوسطي بزعامة شيلي يحيموفتش صفوف المعارضة التي ستضم أيضاً حزبي المتدينين المتزمتين (الحرديم) «شاس» و «يهدوت هتوراه» اللذين رغب نتانياهو في إبقائهما داخل الائتلاف، إلا أنه خضع في نهاية الأمر لشرط لبيد العلماني باستثنائهما، وهو الذي حقق النجاح الباهر والمفاجئ في الانتخابات الأخيرة بفعل أجندته المناوئة ل «الحرديم»، ومطالبته بأن يتحملوا هم أيضاً عبء الخدمة العسكرية. كما تضم المعارضة حزب «ميرتس» اليساري. وكما دائماً، تبقى الأحزاب العربية الثلاثة، «الموحدة» و «الجبهة» و «التجمع»، في المعارضة وهي التي لم يستشرها نتانياهو لدى تشكيله ائتلافه الحكومي، تماماً كما فعل أسلافه.
وإذ تنتهي مساء السبت المقبل (16 الجاري) المهلة القانونية الثانية والأخيرة المتاحة لنتانياهو، أبدى الفريق المفاوض باسمه استعداداً لتلبية غالبية شروط حزبي «يش عتيد» و «البيت اليهودي» بهدف تسريع تشكيل الحكومة وطرحها على الكنيست الجديد لنيل الثقة الأربعاء المقبل كما يتوقع.
مع ذلك، يحذر بعض المعلقين من احتمال أن يكون نتانياهو يواصل مساعيه لإقناع حزب «العمل» لدخول حكومته، ليضمن بذلك بقاء «شركائه التقليديين» من «الحرديم» داخل الحكومة، ويستغني بالتالي عن «يش عتيد» و «البيت اليهودي» اللذين لم يكن راغباً بضمهما إزاء الشروط التي فرضاها وأظهرت نتانياهو ضعيفاً أمام الإسرائيليين وقابلاً للابتزاز.
وبحسب التقارير الصحافية أمس، فإن العثرات المتبقية لإنجاز اتفاق كامنة أساساً في توزيع الحقائب الوزارية، ومنح لبيد حقيبة وزارية تليق بمكانته وكونه زعيم ثاني أكبر حزب في إسرائيل. وإذ يرفض نتانياهو تسليم لبيد حقيبة الخارجية التي وعد بها حليفه زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، تبقّى حقيبتان رفيعتان: الدفاع التي سيتولاها كما يبدو رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً، القطب في «ليكود» موشيه يعالون، ولا يرى لبيد أنه ملائم لتوليها، وحقيبة المال التي يخشى لبيد تسلمها خوفاً من أن تمس السياسة الاقتصادية المتقشفة المتوقع انتهاجها لسد العجز الكبير في موازنة الدولة، بشعبيته الواسعة، فيحمّله الإسرائيليون المسؤولية عن «الضربات الاقتصادية» المتوقع إنزالها في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حال رفض لبيد رسمياً تسلم وزارة المال، فستُعطى لبينيت، ما سيحتم إيجاد منصب وزاري رفيع آخر يليق بلبيد، قد يتمثل في دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة كبيرة، أو تعويض حزبه بوزير آخر زيادةً على حصة الحزب في التوزير. وتوقع معلّقون أن يختار لبيد وزارة الداخلية التي سيطر عليها حزب «شاس» في السنوات الأخيرة، ليقول لناخبيه أنه أتمّ القضاء على «الحرديم» ووضع حداً لابتزازاتهم التي تمثلت بموازنات هائلة لمؤسساتهم الدينية ضمنوها من خلال جلوسهم في الحكومات السابقة وسيطرتهم على وزارة الداخلية.
من جهتهم، يواصل أقطاب «ليكود» الضغط على نتانياهو ليرفض شرط لبيد تقليص عدد وزراء الحكومة إلى 18 أو 20 وزيراً، ليقينهم أن هذا التقليص يمس ببعضهم الذي سيجد نفسه خارج الحكومة أو في مناصب وزارية ليست ذات شأن. ووصف أحد المعلقين ما ينتظر نتانياهو داخل حزبه «ليكود» ب «انتفاضة» قد يفجرها وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها أو نواب بارزون سيبقون خارج التشكيلة الحكومية.
إلى ذلك، لم تأت التقارير الصحافية بشيء عن الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في ملف الصراع مع الفلسطينيين، إذ تم تغييب هذا الملف عن المفاوضات بين الأحزاب الكبرى، فيما لا يبدو أكيداً أن «يش عتيد»، و «البيت اليهودي» تحديداً، موافقان على تسليم زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني ملف إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين.
والمعروف أن «البيت اليهودي» الذي يضم نواباً من غلاة المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية، يرفض «حل الدولتين» ولا يؤيد إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين. وعندما سئل أحد أقطاب الحزب، أوري آريئل عن دخوله وحزبه حكومة قد تعلن تأييدها «حل الدولتين»، رد مستخفاً بالقول إن الإعلان لا يعني شيئاً «طالما لا تتخذ إجراءات في هذا الاتجاه على الأرض»، مضيفاً أن الحكومة الجديدة ستعنى بالقضايا الداخلية مثل الإسكان و «توزيع العبء العسكري بالتساوي» وتعزيز الاستيطان. وطبقاً للتقارير الصحافية، فإن البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة قد يشهد مزيداً من الازدهار في ظل التعيين المتوقع لآرئيل وزيراً للبناء والإسكان.
يشار في هذا الصدد إلى الحملة المضادة التي أطلقتها حركة «شاس» في الأيام الأخيرة رداً على الاتهامات بأن «الحرديم» يشكلون عبئاً على موازنة الدولة، لتؤكد أن المستوطنات هي التي تشكل العبء الأكبر على الموازنة. وبين الأمثلة التي قدمتها صحيفة الحزب لدعم الادعاء، أنه في عام 2007، تلقت السلطات المحلية في المستوطنات في الضفة نحو 300 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار) من موازنة الدولة، ما يشكل 9 في المئة من مجموع ما تلقته جميع السلطات المحلية داخل إسرائيل، علماً أن نسبة المستوطنين في الضفة (لا تشمل القدس) هي 3.8 في المئة فقط من عدد سكان الدولة العبرية (بما فيها المستوطنات). كما استذكرت الصحيفة أن تكلفة الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ احتلالها قبل 45 عاماً، تعدت منذ أعوام 50 بليون دولار، «ما يبيّن بوضوح مصدر العبء على خزينة الدولة».