نتانياهو يدعم مشروع قانون عنصري وأوروبا تدرس عقوبات على إسرائيل

واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الانعطاف الحاد نحو اليمين المتشدد في وقت اتسع الشرخ بينه وبين الحزبين الوسطيين «يش عتيد» و «الحركة» على نحو دفع الأخيرين للتهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، فيما توقعت أوساط نتانياهو تبكير الانتخابات إلى مطلع الصيف المقبل.
ولم يكتف نتانياهو بمواصلة التحريض أمس على الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، إنما أعلن تأييده مشروع قانون عنصري تحت عنوان «القومية» الذي يعطي أولوية ليهودية إسرائيل على ديموقراطيتها ويمس بحقوق الأقلية الفلسطينية فيها.
واتهم نتانياهو في تصريحاته الأسبوعية في مستهل اجتماع حكومته أمس عباس بأنه «لا يفي بالتزاماته التي تم الاتفاق حولها في اللقاء الثلاثي في عمان» الخميس الماضي (بين نتانياهو والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأميركية جون كيري). وأضاف أن عباس يواصل التحريض على العنف «ولا يمكن وقف العنف ما لم يتم وقف التحريض الذي يؤدي إلى العنف».
وفاجأ نتانياهو بإعلانه دعم مشروع قانون «القومية» الذي قدمه نواب من اليمين المتطرف ويبغي منح المحاكم حق تفضيل «الهوية اليهودية» للدولة على نظامها الديموقراطي، إذ يقضي مشروع القانون باعتبار إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وإلغاء مكانة اللغة العربية لغةً رسمية ومنحها مكانة خاصة، وتشجيع البناء اليهودي في حدود إسرائيل من دون التزام بناء مماثل للقوميات الأخرى، وأن تكون التعاليم التوراتية مصدر إلهام للتشريع وللمحاكم).
وجاء دعم نتانياهو للقانون رغم معارضة ليفني لمضمونه الحالي وتحفظ المستشار القضائي للحكومة منه. وقال نتانياهو إنه سيؤيد القانون بعد إدخال تغييرات عليه، مضيفاً أن «الجهاز القضائي الذي يقرّ بالجانب الديموقراطي لإسرائيل، ينبغي عليه أن يقر أيضاً بكوننا دولة القومية للشعب اليهودي... وسيوضح أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي إلى جانب ضمان مساواة حقوق لجميع مواطنيها».
وكان مفروضاً أن تصوّت اللجنة الوزارية للتشريع على القانون أمس، لكن رئيسة اللجنة تسيبي ليفني ألغت اجتماع اللجنة في شكل مفاجئ لمدة أسبوع، ما أثار حفيظة اليمين. وهدد زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت بأن حزبه لن يدعم أي قانون تقدمه الحكومة قبل إقرار قانون «القومية»، فيما اعتبرت أوساط في حزب «الحركة» دعم نتانياهو القانون «إعلان حرب» على الحزب.
في غضون ذلك، اندلع خلاف بين نتانياهو و«ليكود» من جهة، وحزب «يش عتيد» بزعامة وزير المال يئير لبيد من جهة أخرى على بنود في الموازنة العامة قال لبيد إن نتانياهو تراجع عن التفاهمات معه في شأنها. ورأى النائب عوفر شيلح («يش عتيد») أن تراجع نتانياهو عن إصلاحات اقتصادية كثيرة تم التوافق عليها مع لبيد «يقرّبنا من انتخابات رغم عدم رغبتنا بها، ونعتقد أن لا لزوم لها».
وكان لبيد هدد بأن أي تغيير في الموازنة المقترحة، خصوصاً في مجال الإسكان ودعم الطبقتين الوسطى والضعيفة، سيدفعه إلى مغادرة الائتلاف الحكومي. وسخر الوزير يوفال شتاينتس من تهديد زميله، وقال إن أكثر حزب يخشى الانتخابات هو «يش عتيد» لإدراكه أن تمثيله البرلماني سيتراجع بحدة. مع ذلك، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أوساط نتانياهو اتهام الأخير للوزير لبيد بأنه «يدهوِر إسرائيل نحو انتخابات لا لزوم لها... لكننا مع ذلك نستعد لانتخابات خلال أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين».
ليبرمان والاستيطان
من جهته، أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رفض إسرائيل وقف أي بناء استيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير: ‘لن نقبل بوضع حد للبناء في المناطق اليهودية (المستوطنات) في القدس الشرقية»، وأنه أوضح لكل العالم أن «إسرائيل لا تقبل بتعريف البناء في هذه الأحياء نشاطاً استيطانياً، هذا تشويه للحقيقة ولن نقبل به».
عقوبات أوروبية
وجاءت تصريحات ليبرمان في أعقاب أنباء عن نية الاتحاد الأوروبي بلورة سلسلة عقوبات جديدة على إسرائيل رداً على «أي نشاطات إسرائيلية تعرض حل الدولتين إلى الخطر». وذكرت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس نقلاً عن ديبلوماسيين اوروبيين وإسرائيليين قولهم إن بين الخطوات العقابية المقترحة تأشير بضائع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لدى عرضها في شبكات التسويق في اوروبا. وقال أحد الديبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي لن يبدي اي تسامح تجاه استمرار البناء في المستوطنات.
وتابعت الصحيفة أن الاتحاد سيرد بعقوبات أو تقليص حجم التعاون مع إسرائيل رداً على خطوات حكومية تهدد حل الدولتين. وبرأي ديبلوماسيين في أوروبا، فإن الاتحاد يعتبر بعض النشاطات الإسرائيلية «خطاً أحمر»، مثل البناء في المنطقة المعروفة «إي 1» بين مستوطنة «معاليه أدوميم» والقدس، أو البناء في «غفعات همطوس» و «جبل أبو غنيم».