تصعيد نتانياهو يؤشر إلى عزمه تبكير الانتخابات

طوى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أسبوعاً وصفه مراقبون بأنه أحد أصعب الأسابيع في ولايته الحالية، بدأ بتمدد أعمال الاحتجاج من القدس المحتلة إلى البلدات العربية داخل إسرائيل، مروراً باستقالة الوزير عمير بيرتس من الحكومة لعدم ثقته برئيسها، ثم خلافات علنية بين قيادة الجيش وقيادة جهاز الاستخبارات أظهرت أن نتانياهو غير قادر على ضبطهما، وتصويت الكنيست إلى جانب مشروع قانون يحدّ من نفوذ صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية الموالية له، وانتهاءً بتصريح زعيمة «الحركة» وزيرة القضاء تسيبي ليفني بأنها على شفا مغادرة الائتلاف الحكومي المهزوز أصلاً.
ورأى معلقون في الشؤون الحزبية أن هذه الأوضاع هي التي دفعت نتانياهو إلى إطلاق تصريحات متشددة الأسبوع الجاري ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وقيادة السلطة الفلسطينية تلقفتها آذان الشارع اليميني بارتياح حتى ظنت أن مطلقها هو زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» نفتالي بينيت أو زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.
ويسود الساحة الحزبية الاعتقاد بأن الانتخابات العامة سيتم تبكيرها إلى العام المقبل حيال التفكك الآخذ في الاتساع داخل الائتلاف الحكومي، وتشكُّل «جبهة تحالف» جديدة ضد نتانياهو تضم أحزاب «يش عتيد» بزعامة وزير المال يئير لبيد، و»إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان، و»الحركة» بقيادة ليفني، في موازاة تمرد عدد من نواب «ليكود» من المعسكر المتشدد على زعيمه نتانياهو.
وراجت الأسبوع الجاري إشاعات عن عزم «التحالف» الجديد (38 نائباً) إسقاط حكومة نتانياهو وتشكيل حكومة جديدة بزعامة لبيد ومشاركة حزب «العمل» الوسطي (15 نائباً) المعارض وحركة «ميرتس» اليسارية (6) و»كديما» (2). لكن مراقبين اعتبروا هذا الاحتمال خيالياً، مستبعدين تماماً أن تقبل «ميرتس» بالجلوس حول طاولة واحدة مع «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف.
أما السيناريو الذي يبدو واقعياً أكثر، فيقضي بقيام نتانياهو بتبكير الانتخابات العامة لاستحالة توافق مركبات ائتلافه في شأن غالبية المسائل، وفي ظل استطلاعات تفيد أن لا منافس له على زعامة «ليكود»، وبالتالي على زعامة المعسكر اليميني، وأن أحزاب اليمين ستفوز بغالبية المقاعد البرلمانية. ويريد نتانياهو من تبكير الانتخابات المجيء بقائمة انتخابية جديدة ل»ليكود» تكون أكثر ودية معه، والعودة إلى تحالفه «التاريخي» والمريح مع أحزاب المتدينين المتزمتين (الحرديم) بعد أن تخلى عنهم في الحكومة الحالية لمصلحة العلمانيين، خصوصاً بعد الصفعة التي وجهتها أحزاب ائتلافه الحالي له حين صوّتت إلى جانب مشروع قانون يحدّ من نفوذ صحيفة «إسرائيل اليوم».