الحكومة الإسرائيلية الجديدة: يمينية سياسياً واقتصادياً

مهّد تنازل زعيم حزب» ليكود بيتنا» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن حقيبة التربية والتعليم التي أرادها لحزبه لمصلحة حزب «يش عتيد» بزعامة يئير لبيد، واضطراره منح رئاسة لجنة المالية البرلمانية لحزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن تقدَّم للكنيست الإثنين المقبل لنيل الثقة.
وكان مفترضاً أن يوقع قادة الأحزاب الثلاثة (نتانياهو ولبيد وبينيت) مساء أمس على اتفاق تشكيل الحكومة وإن ظهر إشكال جديد في اللحظات الأخيرة حين تبين للبيد وبينيت أن نتانياهو تراجع عن الاتفاق بتعيينهما نائبين له. وسبق أن وقعت على الاتفاق زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني ما يوفر للحكومة الجديدة غالبية برلمانية من 68 نائباً (من مجموع 120).
ووصف سياسيون ومعلقون في الشؤون الحزبية الحكومةَ المتبلورة ب «حكومة يمينية سياسياً واقتصادياً». واعتبرتها أوساط اليسار أنها «تحالف المستوطنين (حزب «البيت اليهودي») مع حيتان المال (نتانياهو ولبيد وبينيت)».
وستكون هذه الحكومة الثالثة (من مجموع 33 حكومة في تاريخ الدولة العبرية) التي يتزعمها نتانياهو الذي أتم هذا الأسبوع سبع سنوات (ليست متتالية) في هذا المنصب ليصبح ثاني رئيس حكومة يشغل هذا المنصب لفترة طويلة (رئيس الحكومة السابق ديفيد بن غوريون أشغل هذا المنصب لأكثر من 13 عاماً).
وبينما اعتبر معلقون أن التوليفة الحكومية الجديدة فرضت على نتانياهو، سواء لجهة قبوله شروط لبيد، وفي مقدمها الاستغناء عن شركائه التقليديين من المتدينين المتزمتين «الحرديم» وتحديد عدد وزراء حكومته، أو لجهة تسليم «البيت اليهودي» مناصب وزارية رفيعة على حساب وزراء «ليكود»، رأى نتانياهو أنه أنجز تشكيل حكومة «أعدنا فيها لحزبنا وزارة الدفاع (موشيه يعالون) وأبقينا وزارة الخارجية بيدنا (أفيغدور ليبرمان) وهاتان أهم وزارتين لإدارة شؤون الدولة، فضلاً عن حقائب وزارية مركزية أخرى، والأهم أنه ستكون لحزبنا غالبية من الوزراء (12 من 22)»، كما قال نتانياهو لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه أمس مضيفاً أن إسرائيل تقف أمام تحديات أمنية وتهديدات كبيرة «ومن المهم تشكيل حكومة تواجه هذه التحديات». وأضاف انه تبقت تفاصيل قليلة لإنجاز الاتفاق مع الأحزاب المشاركة، «لنتمكن من عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة الأسبوع المقبل».
وتباهى حزب «يش عتيد» بما أنجزه في الاتفاق مع «ليكود بيتنا» وأشار تحديداً إلى مشروع القانون الذي سيُطرح لإرغام معظم الشبان «الحرديم» الخدمة العسكرية، وآخر لتغيير طريقة الانتخابات وثالث بشأن مضامين التعليم في المدارس وغيرها من القضايا الداخلية بالإضافة إلى استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين.
من جهتها، اتهمت أوساط في «ليكود» نتانياهو بأنه «باع الحزب لضمان بقائه على كرسي رئيس الحكومة» ولم يترك لأقطابه سوى الفتات. وأضافت أن نتانياهو خسر معركة «لي الذراع « أمام لبيد وبينيت اللذين قد يواصلان فرض أجندتهما داخل الحكومة.
وهاجمت أحزاب المعارضة التشكيلة المتبلورة، وقالت زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية زهافه غالؤون إن «المستوطنين أحكموا سيطرتهم على مراكز القوى في الحكومة الجديدة»، من خلال منح حزبهم (البيت اليهودي) وزارة الصناعة والتجارة ولجنة المالية البرلمانية والبناء والإسكان، «ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون خاضعاً للامتيازات المالية الهائلة التي سيحصل عليها المستوطنون على حساب سائر المجتمع الإسرائيلي». وأشار زميلها النائب نيستان هوروفتس إلى «الارتفاع الدراماتيكي في نفوذ ممثلي المستوطنين واليمين المتطرف في الحكومة الجديدة».
وقال النائب من حزب «العمل» الوسطي ايتان كابل، إن ثمة مخاوف تراوده من «وراء الحرير الذي يغلف هذه الحكومة، فإن الحديث هو عن حكومة ستوسع المشروع الاستيطاني بهدف إفراغ حل الدولتين من مضمونه، ما يستوجب من يئير لبيد أن يكبح برامج وزيري الدفاع والإسكان الجديدين موشيه يعالون واوري أريئل اللذين سيتسببان في تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية ذات غالبية عربية».
واعتبر زعيم حركة «شاس» ايلي يشاي استثناء «الحرديم» من الحكومة «وصمة لن تمّحي ابداً». وقال النائب الشيوعي دوف حنين إن «تحالفاً جديداً أبرم من خلال هذه الحكومة بين المستوطنين وأصحاب رؤوس الأموال». وأضاف أن هذه هي أول حكومة في تاريخ إسرائيل تمنح المستوطنين سلطة مباشرة في مختلف مواقع القوى ودوائر اتخاذ القرارات.
ورأى رئيس التجمع الوطني النائب الدكتور جمال زحالقة أن الحكومة الجديدة متطرفة ليس أقل من سابقاتها، ف «ليكود اكثر يمينية من الماضي، وحزب «البيت اليهودي» هو حزب المستوطنين وهو اليوم أقوى عدداً وأشد تطرفاً، فيما حزب لبيد يتعاون مع نتانياهو في العمل على تهميش القضية الفلسطينية داخلياً وخارجياً». واعتبر تعيين تسيبي ليفني مسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين «نكتة سياسية» ليس اكثر، مشيراً إلى أن غالبية الوزراء وغالبية نواب الائتلاف الحكومي تعارض نتانياهو حتى في طرحه «حل الدولتين»، فضلاً عن أن هذه الحكومة تنوي تنفيذ مخططات لمحاصرة الوجود العربي الفلسطيني في الداخل».
وكتب مدير مكتب رئيس الحكومة السابق اسحاق رابين الصحافي المخضرم ايتان هابر، أن الحكومة الجديدة لا تحمل أي بشائر، مشيراً إلى حقيقة أن عدداً كبيراً من وزرائها هم «مبتدئون سياسياً» ويفتقرون إلى أدنى تجربة سابقة في إدارة شؤون الدولة أو اتخاذ القرارات، خصوصاً في المجالين السياسي والأمني، متسائلاً: «كيف سيتخذ هؤلاء المبتدئون قرارات مصيرية لإسرائيل في الوقت الحالي وفي المستقبل، مثل كبح البرنامج النووي الإيراني».
من جهته أشار محرر صحيفة «هآرتس» ألوف بن إلى أن الحكومة الجديدة «تعكس الارتفاع الهائل في نفوذ المستوطنين» متوقعاً أن يشهد المشروع الاستيطاني مزيداً من الازدهار بفضل الموارد المالية التي سيحظى بها. وأضاف أن نتانياهو أضعف اليوم من السابق وسيكون رهينة سياسية لجميع شركائه في الحكومة».