استبق حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف الذي يمثل غلاة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها الأسبوع الجاري، والتي سيكون هذا الحزب جزءاً مهماً من توليفتها، ليوضح أنه لن يسمح بتجميد البناء في المستوطنات، لكنه لن يعارض أن تقوم الحكومة الجديدة بإطلاق أسرى أو نقل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية في مقابل استئناف المفاوضات. وقال مسؤول كبير في الحزب لوسائل الإعلام العبرية أمس أن الحزب يدخل الحكومة الجديدة ليكون شريكاً فيها، لا لينسحب منها بعد أسابيع معدودة، لكنه لن يسمح بأن تقرر الحكومة تجميد الاستيطان «لأن هذا لم يكن يوماً شرطاً لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وليس معقولاً أن يصبح اليوم شرطاً». وأضاف أنه إذا ما أرادت الحكومة الجديدة أن تقوم ببادرات حسن نية تجاه الفلسطينيين، فإنه يمكنها أن تقرر الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو تحرير أموال للسلطة، «ونحن لن نقوّض الحكومة على خطوات كهذه». من جهته، اعتبر النائب من حزب «العمل» الوسطي المعارض يعقوف هرتسوغ قول النائب من «البيت اليهودي» المرشح لمنصب وزير الإسكان والبناء اوري أريئل انه «لن يتم بأي حال من الأحوال تجميد البناء في المستوطنات حتى خارج التكتلات الاستيطانية الكبرى»، رسالة واضحة للحكومة الجديدة تقول إنه لن يتم استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين، و «عليه استغرب من زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني أن تجلس في حكومة كهذه». ووصف محرر صحيفة «هآرتس» العبرية ألوف بِن الحكومة المتبلور تشكيلها «حكومة المليون مستوطن». وكتب أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لقّن خلال المفاوضات لتشكيل حكومته زعيم حزب «يش عتيد» يئير لبيد درساً في السياسة، إذ أظهره على أنه «سياسي مبتدئ وفارغ» يبحث عن الجاه والكرسي الوزاري الأثير، بينما أبقى (نتانياهو) بيد حزبه «ليكود بيتنا» أهم حقيبتين: الأمن والخارجية. وأضاف أن الهدف الواضح للحكومة الجديدة هو «توسيع الاستيطان وتحقيق حلم المليون مستوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذا الرقم السحري سيحبط تقسيم البلاد ويحول للأبد دون إقامة الدولة الفلسطينية». وتابع أن تسليم وزارة الدفاع للصقر الأمني موشيه يعالون والإسكان والبناء لنائب من «البيت اليهودي»، يعني أنهما «لا يشاركان في حكومة ستجمد البناء الاستيطاني إنما ليطبقا تقرير القاضي المتقاعد إدموند ليفي الذي يعتبر البناء في المستوطنات حقاً مشروعاً» بحسب القانون الدولي، ويدعو إلى إضفاء الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية العشوائية. وتابع مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تضم غالبية من الوزراء المعارضين التسوية مع الفلسطينيين، بينهم وزراء «ليكود» الذين يسعون إلى إرضاء المستوطنين، «وسيكون صعباً على لبيد وليفني منافسة (المتطرفين) يعالون وبينيت وأفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر ويسرائيل كاتس ويئير شمير». وأضاف أن نتانياهو سيسعى إلى كسب الهدوء السياسي الداخلي من خلال توسيع الاستيطان «حتى بثمن بسيط من التنديد الدولي»، مضيفاً أن الرئيس باراك أوباما سيبقى منشغلاً في ردع إسرائيل عن مهاجمة إيران، وسيغض الطرف عن ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و «هذه هي الصفقة التي سيسعى نتانياهو إلى تحقيقها مع الرئيس أوباما» خلال زيارته إسرائيل الأسبوع المقبل. وختم أن نتانياهو «نجح في تشكيل حكومة قوية تجاه الخارج، ومتطرفة قومياً تجاه الداخل»، كما نجح في تكبيل يدي لبيد وبينيت اللذين سينشغلان في كيفية إثبات نفسيهما، وأبقى «الحرديم» خارج التشكيلة لإدراكه أنهم سيزحفون عائدين إلى الحكومة. في غضون ذلك، تواصلت أمس محاولات الساعات الأخيرة لإنجاز اتفاق بين الأحزاب المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أنباء عن محاولات ضغط من لبيد على نتانياهو لتقليل عدد وزراء ونواب وزراء الحكومة الجديدة وتسليم حزبه (يش عتيد) حقيبة التربية والتعليم التي يصر «ليكود» على أن تبقى بيده. كذلك تم الكشف أمس عن محاولات سرية قام بها نتانياهو قبل أيام لإقناع حزبي «الحرديم» المتزمتين دينياً، «شاس» و «يهدوت هتوراه»، للانضمام إلى حكومته في مقابل إبقاء «يش عتيد» خارجها، لكنها لم تتكلل بالنجاح لرفض «الحرديم» تعديل قانون التجنيد الإلزامي على نحو يشمل الشبان «الحرديم» أيضاً. وعزت أوساط في «ليكود» التأخير في إنجاز اتفاق إلى محاولات «يش عتيد» ابتزاز نتانياهو وتحقيق مكاسب حزبية «في الساعات الأخيرة» بعد أن حملت تعليقات الصحف قبل يومين على لبيد بداعي أنه تنازل عن شروطه المسبقة للدخول في حكومة نتانياهو.
