ليبرمان: ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى «أزمة فورية» مع ترامب

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من أن التصويت على ضم الضفة الغربية المحتلة، مثلما دعا إليه نائب يميني، سيثير «أزمة فورية» مع الولايات المتحدة.
وقال ليبرمان أمام لجنة برلمانية أمس «تلقينا رسالة مباشرة واضحة للغاية من الولايات المتحدة، مفادها أن تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من شأنه أن يتسبب بأزمة فورية مع الإدارة الأميركية الجديدة» برئاسة دونالد ترامب.
ورفض ليبرمان بذلك تصريحات أدلى بها النائب ميكي زوهر من حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأحد لقناة تلفزيونية وأكد فيها أن «حل الدولتين ميت». وقال النائب زوهر الأحد: «لم يتبق سوى خيار وحيد: دولة واحدة يتمتع فيها الفلسطينيون بالحقوق كافة، ما عدا التصويت في الكنيست»، أي البرلمان الإسرائيلي.
واعتبر ليبرمان، وهو جزء من الائتلاف الحكومي الذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أنه سيكون من المكلف للغاية ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.
وتوقع ليبرمان أنه «منذ اليوم الأول، ستضطر إسرائيل إلى دفع 20 بليون شيكل (5.2 بليون دولار) للحقوق الاجتماعية وإعانات البطالة وإجازة الأمومة ل 2.7 مليون فلسطيني».
وأضاف الوزير الذي يتزعم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي: «أدعو في هذه الظروف النواب إلى التحلي بروح المسؤولية لتجنب أزمة مع الولايات المتحدة والحاجة إلى دفع مبلغ مماثل».
ويدعم نتانياهو علناً الحل القاضي بإقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سجل الشهر الماضي تمايزاً جديداً عن عقود من السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، إذ أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. ودعا سياسيون من اليمين المتطرف إلى ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» القريبة من القدس والتي يعيش فيها أكثر من 37 ألف مستوطن إسرائيلي، في خطوة تثير جدلاً حاداً، لأنها ستتسبب بقطع الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وكان مشروع لضم المستوطنة طرح أمام الحكومة الإسرائيلية الأحد، ولكن تم تأجيل النظر فيه إلى موعد غير محدد.
في غضون ذلك، التقى رون دي سانتيس رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي في مجلس النواب الأميركي مسؤولين إسرائيليين وبحث معهم إمكان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأجرى سانتيس مباحثات الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تناولت «عدداً من القضايا الإقليمية، بينها نقل السفارة»، بحسب مسؤول إسرائيلي رفض كشف هويته.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد خلال حملته بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ما أثار استياء الفلسطينيين والسواد الأعظم من المجتمع الدولي.
ويؤيد نتانياهو نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقال نهاية كانون الثاني: «على سفارة الولايات المتحدة أن تكون هنا في القدس»، مضيفاً أن «القدس هي عاصمة إسرائيل، وسيكون جيداً ألا تكون السفارة الأميركية الوحيدة التي تنتقل إليها وان تحذو كل السفارات حذوها».
وفي وقت سابق الأحد، التقى دي سانتيس يهودا غليك، النائب عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو. وأوضح غليك أن الهدف من زيارة المسؤول الأميركي هو بحث مسألة نقل السفارة من كثب.
وأعربت نائبة وزير الخارجية تسيبي هوتوفلي، التي التقت دي سانتيس بدورها، عن «تفاؤلها» بنقل السفارة.
والأحد، صرح مسؤول في السفارة الأميركية بأن «أي قرار لم يتخذ بعد (في شأن الانتقال إلى القدس) ولا نزال في المراحل الأولية». وأضاف: «الرئيس قال إنه يفكر جدياً في القضية ويدرسها بعناية كبيرة».