148 موظفاً يتهمون «الاتصالات» ب«النصب والتحايل» لفصلهم تعسفياً

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إحالة شركة الاتصالات إلى القضاء، بعد تقدم 148 موظفاً أقيلوا منها بشكوى إلى إمارة الرياض، يتهمون فيها الشركة ب«النصب والتحايل»، ليتسنى لها فصلهم بشكل لا يلزمها بأي مستحقات لهم، وشكلت الإمارة لجنة للتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. فيما ذكرت الشركة ل«الحياة» أنها لم تفصل أياً من الموظفين المذكورين، «بل قامت بإعطائهم كامل حقوقهم، ودخلت في شراكة لتأسيس كيان جديد يركز على تقديم خدمات مراكز الاتصال، ليتمكن مستقبلاً من التوسع في هذا المجال وخدمة شركات أخرى».
وحكمت الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية بإعادة الموظفين المفصولين، وتعويض كل واحد منهم مبلغ 50 ألف ريال. وأوضح وكيل المدعين المستشار محمد الوهيبي في تصريح إلى «الحياة»، أنه يطالب بإثبات «الشق الجنائي»، وهو «النصب والتحايل» بعد ثبوت «الحق العمالي» من الهيئة الابتدائية التي حكمت لمصلحة الموظفين.
وقال الوهيبي: «إن شركة الاتصالات السعودية أوهمت المدعين بأنها تعمل على إعادة الهيكلة للإدارة العامة لمراكز العناية بالعملاء، لتقوم بنقلهم إلى جهة عمل أخرى تابعة لها وكتابة عقد شكلي مع الشركة الأخرى التي أكدت الأولى أنها تابعة لها»، مضيفاً أنه «بعد فترة قصيرة قامت الشركة الأصل بفصل الموظفين من دون سابق إنذار، ونفت علاقتها بالشركة التي نقل إليها الموظفون، والتي اتضح أنها أجنبية».
وأشار وكيل المدعين إلى أن الموظفين تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل في الرياض، الذي أحال القضية إلى الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية. وأقرّ ممثل الشركة بفصل الموظفين وإنهاء خدماتهم، فيما اعتبرت الهيئة الفصل «تعسفياً وغير منطقي، فحكمت لمصلحة الموظفين بالتعويض المالي بمبلغ 50 ألف ريال».
وطالب المستشار الوهيبي ب«إعادة الموظفين إلى العمل، وتعويضهم عن الفصل التعسفي، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، وإصدار الشيك الذهبي، وكذلك صرف جميع المكرمات الملكية التي حُرم منها الموظفون، إضافة إلى أتعاب المحاماة». إلا أن الشركة رفضت إعادة الموظفين، مبررة ذلك ب«إغلاق القسم الذي كانوا يعملون فيه».
وأضاف: «اتضح للهيئة عدم وجود سبب للفصل، فيما أعطت الهيئات العمالية حق الخيار للشركة بإعادة الموظفين إلى العمل أو منحهم التعويض. وأقرت الهيئة بعدم الإعادة، وتعويض كل عامل مبلغ 50 ألف ريال، وتصفية المستحقات النظامية من مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة، وراتب شهر وشهادة نهاية الخدمة وصرف المكرمة الملكية. أما الشيك الذهبي فلم توافق الشركة على صرفه، ورفضته الهيئة».
وأكد الوهيبي أن «الفصل بني على تحايل ونصب، ما يعني وجود شقّ جنائي يُنظر فيه بشكل منفصل من الجهة المختصة»، لافتاً إلى «عدم اختصاص الهيئة الخاصة بالفصل في المنازعات العمالية بقضايا النصب، ما جعل الحُكم يقتصر على التعويض، وتسبب في اعتراض المدعين على الحكم الصادر والمطالبة بإثبات التحايل والنصب»، مؤكداً أنه «في حال ثبوته ستكون العقوبة تعزيرية أي (خاضعة لتقدير القضاء)، إضافة إلى إعادة الموظفين إلى أعمالهم وحصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم كافة، بدءاً من تاريخ الفصل وكذلك التعويض الذي أقرّته الهيئة الابتدائية». من جهته، أوضح المدير العام للشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية أمجد شاكر أن الشركة لم تفصل أياً من الموظفين المذكورين، بل قامت بإعطائهم كامل حقوقهم، ودخلت في شراكة لتأسيس كيان جديد يركز على تقديم خدمات مراكز الاتصال، ليتمكن مستقبلاً من التوسع في هذا المجال وخدمة شركات أخرى.
وأكد أنه عند تأسيس شركة مع أخرى يتم نقل الموظفين من الهيكل التنظيمي للكيان القديم إلى الهيكل التنظيمي للكيان الجديد، وعلى ذلك عملت شركة الاتصالات السعودية بالحفاظ على حقوق الموظفين كاملة بما في ذلك رواتبهم وتأمينهم الصحي، مضيفاً أنه عند انتقال موظف من شركة إلى أخرى، يجب توقيع عقد مع الكيان الجديد والاستقالة من الكيان القديم، إذ إنه لا يجوز أن يكون الفرد موظفاً في مكانين في آن واحد، إلا أن الشركة لم تقم بالفصل، بل عملت على النقل من كيان إلى آخر، كون شركة الاتصالات السعودية شريكاً في الكيان الجديد.