عامان من الآمال عاشهما المواطن تركي الشهري، الذي كان يشغل منصب مفوض القضايا العمالية في شركة خاصة للمقاولات العامة في مكةالمكرمة، إذ كان يترقب صدور قرار ينصفه إثر فصله «تعسفيا» على حد وصفه. وفي حين استندت الشركة في قرارها إلى إدلاء الشهري بمعلومات صحافية «غير صحيحة» وتأخره وغيابه المستمرين عن العمل، إلى جانب تحريض زملائه الموظفين، يرى تركي أن الشركة أصدرت قرار فصله عقب تصريح صحافي أدلى به ل «عكاظ» في العام 1429 ه، عندما تبنى قضية نقل أكثر من 40 شاباً للعمل خارج مكةالمكرمة. وأردف «تقدمت حينها باعتراض إلى مكتب العمل، وصدر قرار اللجنة الابتدائية باعتبار قرار الفصل تعسفياً، وأمرت بإعادتي إلى العمل واعتبار خدمتي متصلة، وإلزام الشركة بدفع أجري عن الفترة التي قضيتها خارج العمل». بيد أن الرياح جاءت بما لا يشتهي تركي، حين تقدمت الشركة باستئناف ضد قرار الهيئة الابتدائية، وأقرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة قرار إبعاده عن العمل، وتعويضه ب 25 ألف ريال. وزاد أن الغريب في قرار فصله، هو إقرار الهيئتين العليا والابتدائية بأن مبررات الشركة غير مشروع لفصله، مضيفاً «حتى مبلغ التعويض لا يساوي الضغوطات التي تعرضت لها طيلة عامين، ناهيك عن رفض الشركة صرف مستحقات نهاية الخدمة، وامتناعها عن إلغاء اسمي من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، ما حرمني من وظائف رشحت لشغلها في ثلاث شركات أخرى». وخلص الشهري إلى أنه ماض في مطالباته، إذ رفع شكويين إلى إمارة المنطقة ووزارة العمل، بغية استرجاع حقه المادي والمعنوي. إزاء ذلك، أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المكرمة، أن قرارهم بتعديل ما أصدرته الهيئة الابتدائية حيال إعادة الموظف إلى عمله مكتسب القطعية. وأقر المصدر أنه رغم اتفاق الهيئتين العليا والابتدائية في رفض مسوغ الفصل، إلا أنهم اكتفوا بالتعويض نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، وبناء على طلب الشركة التي أبدت رغبتها في عدم إعادته.
