الهيئة العليا تصادق على فصل مواطن من عمله

صادقت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة على قرار فصل مواطن من عمله أصدرته الهيئة الابتدائية في مكتب العمل في جدة.
واستندت الهيئة العليا في مصادقتها إلى حيثيات جاءت نصا في القرار رقم 205/2/431 «إن العامل المستأنف حصر استئنافه في دفع فروقات الرواتب في الفترة من 9/12/2002م إلى 9/12/2008م، حيث اكتشف حساب النظام المالي للشركة بأن راتبه أكثر من الذي كان يتقاضاه منها طيلة الفترة التي يطالب فيها بالفرق، كما أنه كان يستلم راتبه دون أي اعتراض أو تحفظ، وعليه فإن الهيئة العليا تتفق مع الهيئة الابتدائية فيما انتهت إليه برد طلب العامل في الفروقات، أما طلبه العودة للعمل فإنه جديد لم يكن من ضمن طلباته لدى الهيئة الابتدائية، إذ إنه كان يطالب بالتعويض عن الفصل، وعليه فإن الهيئة العليا تصرف النظر عنه».
وأبدى المواطن عماد الهندي اعتراضه على ما ورد في قرار الهيئة العليا، وبرر اعتراضه بالاستناد لعدة ملاحظات، وقال «أشارت الهيئة العليا في قرارها إلى عدم مطالبتي بالعودة للعمل في حين أن الخطاب الصادر من مكتب العمل في جدة بالرقم 2/1683/1429ه والموقع من مدير إدارة الدعاوى والموجه للمدعى عليها (الشركة)، تضمن نصا «تقدم لنا المواطن عماد يوسف الهندي بدعوى تتضمن مطالبة بالعودة إلى العمل ودفع فروقات الرواتب والتأمينات وتعديل عقد العمل نأمل حضوركم أو حضور مندوب عنكم».
وأضاف الهندي أن قرارالهيئة ورد في حيثياته نصا «وبناء عليه فإن هذه الهيئة تذهب إلى عدم مشروعية هذا الفصل، ورغم ذلك لم يشمل القرار أية إشارة إلى دفع رواتبي من تاريخ فصلي تعسفيا، وخالف أنظمة العمل والعمال السعودي الذي نص في مادته رقم 62» إذا حضر العامل لأداء عمله ولم يمنعه عن العمل إلا سببا راجعا إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لايؤدي فيها العمل.
وأشار إلى أنه طيلة مدة عمله في الشركة كان مثالا للموظف المنضبط وحصل على عدة مكافآت وشهادات تقديرية من الشركة ضمنها في الدعوى، لافتا إلى أن نص قرار الهيئة العليا كان مطابقا لقرار الهيئة الابتدائية وبذات الأخطاء الإملائية التي تضمنها نصا قرار الهيئة الابتدائية في مكتب العمل في جدة، متسائلا عن كيفية تطابق القرارين نصا حتى في الأخطاء الإملائية.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أنه من حيث المبدأ لا يجوز نظاما فصل الموظف السعودي من عمله إلا وفق أسباب حددها نظام العمل، وينبغي ثبوت ارتكابه لأي من هذه الأسباب على نحو قطعي، وقال «من القراءة الأولية لوقائع الدعوى لم يظهر لنا ما يسوغ فصل هذا المواطن من عمله لعدم ثبوت ارتكابه ما يخول صاحب العمل ممارسة حقه في فسخ العقد» مضيفا
أن الهيئة العليا انتهت إلى أن فصل المذكور كان فصلا تعسفيا ومع ذلك لم يتضمن قرارها دفع أجوره اعتبارا من تاريخ الفصل.