«هيئة عمالية» تنظر دعوى فصل جماعي ضد شركة سيارات

تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل بالرياض الأربعاء المقبل الموافق21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، دعوى مرفوعة من موظفين مواطنين ضد شركة سعودية فرنسية اتهموها بفصلهم تعسفياً.
وفيما يطالب مدير كبير (تحتفظ «الحياة» باسمه) بحق العودة إلى العمل في الشركة التي تعمل في بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك
(تحتفظ «الحياة» باسمها) وتعتبر ذراع تمويل السيارات لدى أحد البنوك، اكتفى زملاؤه بطلب التعويض المالي ضد القرار التعسفي بفصلهم قبل ثلاثة أعوام.
وقال محامي الموظفين المستشار علي بن حسن بن عامر ل «الحياة» إن القضية رفعت قبل ثلاثة أعوام بعد سماع أقوال الطرفين من اللجنة الابتدائية، وإنه سبق وأن حكمت الهيئة الابتدائية لحسم المنازعات العمالية في الرياض وجدة والدمام قبل عام ونصف العام بإنصاف جميع الموظفين المفصولين «كون فصل الشركة لهؤلاء الموظفين لم يكن مشروعاً، خصوصاً أن الشركة لم تقدم أي إثباتات تؤكد اتهاماتها للموظفين بالاختلاس.. لذا حكم بالتعويض المالي لهم بما يعادل خمسة رواتب شهرية فقط، على رغم تعرضهم للضرر والتوقف عن العمل لمدة 18 شهراً، إذ لم يتمكنوا من العمل مرة أخرى في القطاع المصرفي أو المالي ولا في الشركات الكبيرة جراء الاتهامات الكيدية التي وجهتها الشركة لهم لجعلها غطاء نظامياً تبرر به عملية فصلها التعسفي الجماعي».
لكن قرار الهيئة بحسب ابن عامر لم ينصف كامل الموظفين «لم يتم الفصل في جوهر قضية المدير الذي طالب بحق العودة إلى العمل، إذ لم تفصل الهيئة الابتدائية في مشروعية الإقالة ضد المدير، كما فعلت لبقية زملائه في الرياض وجدة الدمام».
وأضاف: «إن أسباب الفصل من العمل لموكلي ولزملائه وبحسب ادعاء المدعى عليها كانت واحدة لم تختلف في شيء، إذ كانت التهم الموجهة لهم جميعاً واحدة»، مشيراً إلى أن قرارات الهيئة الابتدائية بالرياض أدانت فصل جميع زملائه «كونه جاء غير مشروعاً، إذ جاء بناءً على مبررات الشركة المدعى عليها نفسها، ولم يتحقق للهيئة الابتدائية الموقرة ثبوت ما ادعته الشركة على المدعي من اتهامات، كما لم تقدم الجهة المدعى عليها البينة لتؤيد صحة ما تدعيه.. وبالتالي فإن الفصل جاء بسبب غير مشروع، في ذات الوقت الذي جاء فيه القرار المنفرد والوحيد الصادر من الهيئة الابتدائية برفض دعوة المدعي في حق العودة إلى العمل من دون أن تحسم في مشروعية الفصل في دعوته».
واستغرب من عدم إصباغ الوصف على مشروعية الفصل التعسفي الجماعي من عدمه «الأمر الذي يعتبر تناقضاً واضحاً في ما بينه وبين بقية قرارات زملائه في القضية العمالية الجماعية نفسها، على رغم وحدة الأسباب والمعطيات ووحدة الجهة المدعى عليها والجهة المصدرة للقرارات، والموقعة جميعاً من عضو الهيئة الابتدائية نفسه بالرياض».
وأكد المحامي ابن عامر أن الفصل المقرر بحق الموظفين غير مشروع، «هذا ما أثبتته الهيئة الابتدائية في الرياض وجدة والدمام، وإنه لثقته الكاملة في بصيرة الهيئة العليا في الرياض تم الاستئناف ورفع القضية لهم.. ليتم إعادة الحكم لموكلي وصرف كامل حقوقهم المالية والوظيفية المقررة نظاماً في شأن الفصل التعسفي بما يتناسب مع مدة الثلاثة أعوام التي أصابهم فيها الضرر جراء تعرضهم للفصل التعسفي الكيدي من الشركة التي حاولت تلطيخ سجلهم المهني في محاولة يائسة لجعله غطاء نظامياً يبرر فعلتهم».
وأمل في إنصاف الهيئة العليا للموظفين إحقاقاً للحق والعدالة، «خوفاً من أن تصبح هذه الدعوة في ظل حقائقها التي اطلعت عليها الهيئة العليا مثالاً سيئاً تقتدي به بعض الشركات ذات النفوس الضعيفة، «الأمير الذي سيثير فتنة تتبعها سلسلة من الفصل التعسفي الجماعي الكيدي في ذات الزمن الذي تعمل فيه وزارة العمل على مساعدة المواطنين في توطين الوظائف بموظفين سعوديين ذوي كفاءة وقدرة وخبرة».